حركة التوحيد والإصلاح تدعو إلى جبهة دينية لمواجهة الثقافة اللادينية

حول العلمانية بالمغرب
حركة التوحيد والإصلاح تدعو إلى جبهة دينية لمواجهة الثقافة اللادينية
تكاد نظرة حركة التوحيد والإصلاح تتفق مع نظرة حركة العدل والإحسان في الموقف من العلمانية أو اللادينية بالمغرب، إلا أن تصور كل منهما بخصوص هذه الثقافة مختلف تبعا لأسلوب التعامل والعمل مع الموضوع، فبينما أكدت كتابات فاعلين في جماعة العدل والإحسان (الشيخ عبد السلام ياسين، عبد العالي مجذوب) على الأبعاد الفكرية والتربوية والإعلامية والسياسية للعلمانية، فضلت حركة التوحيد الانخراط في الحياة السياسية بالمغرب لإصلاح ما أفسدته هذه الثقافة نتيجة انفتاحها الواقعي على مختلف مكونات المجتمع المغربي، مما منحها مجالا أوسع للتصدي لتيار العلمنة وتقليص دائرة استشرائه في مجالات الإدارة والإعلام والتعليم والسياسة والاقتصاد بالمغرب، وإن لم يرق بعد إلى بلورة أساليب واضحة تجاه هذا التيار الذي رسخ وجوده في دواليب التسيير بالمغرب
العلمانية تقلص دائرة تدين المغاربة
استنادا إلى الوثائق الصادرة عن حركة التوحيد والإصلاح، سواءما جاء في "الميثاق" أو "الرؤية التربوية" أو "الرؤية السياسية"، يتضح أن استبعاد المغاربة عن تحكيم الإسلام شريعة وموجها لمناحي حياتهم مرده الأساس إلى عاملين: أثر ثقافة الانحطاط وثقافة المستعمر الوضعية، يقول ميثاق حركة التوحيد والإصلاح عن أثر الاستعمار الأجنبي ودوره في تقليص توجيه الشريعة للقضاء والإدارة والسياسة والثقافة: "فالاحتلال الأجنبي حارب بكل وسيلة الإسلام كمصدر للمقاومة ووقود للجهاد والصمود في الأمة، وعمل جهده على أن يفصل عنه الجيل الذي نشأ في ظل حكمه، فحاصر التعليم الإسلامي، وحارب اللغة العربية، وأنشأ التعليم التابع لبرامجه، والقضاء الذي يحكم بقوانينه، والإدارة التي تسير بأنظمته، والإعلام الذي ينشر ثقافته، والأوضاع التي ترسخ قيمه وتقاليده، فأثمرت هذه المخططات الاستعمارية ثمارها السلبية"(1) .
ويمكن تقريب أثر الثقافة العلمانية، وريثة الاستعمار، في مجالين على سبيل التمثيل، وهما التربية والتعليم.
في التربية:
تؤكد وثيقة "الرؤية التربوية" لحركة التوحيد والإصلاح أن الدستور بالمغرب ينص على أن الإسلام دين الدولة، ولكن هذا :"لا يكفي حتى يتطابق الشعار والدثار والظاهر والباطن والقول والعمل"، وتلفت الوثيقة النظر إلى مظاهر انفصام الواقع المغربي عن توجيهات الإسلام وشريعته عبر طرح مجموعة من التساؤلات من مثيل: "أين الأمة من شهادة أن لاإله إلا الله ومقتضياتها؟ وأين هي من فريضة الصلاة والزكاة؟ وأين هي من تحليل الحلال وتحريم الحرام؟ وأين هي من تعاليم دينها في مجالات السياسة والحكم ومجالات الاقتصاد والمال ومجالات التعليم والتربية ومجالات القضاء والقانون وغيرها؟".
وعلى هذا تدعو الحركة إلى تجاوز هذا الانفصام المؤدي إلى تأخر المجتمع وفساد دنياه وآخرته "بتنفيذ الشريعة الإسلامية وإلغاء القوانين الوضعية"(2).
فالتأخر والانحلال راجع إلى "الأمية الدينية وشيوع الثقافة اللادينية والنزعة الفردية الأنانية... على حساب الآخرين، بل على حساب الوطن والمجتمع كله".
والحركة واعية بآليات تنفيذ هذا الانحلال والتحلل من الدين بالتمكين الذي حظي به وكلاء وأولياء المستعمر، فقد "أصبحت جل شؤون المغرب المسلم اليوم تحت رحمة هؤلاء الأولياء والوكلاء... وبلغ الاغتراب ببعض هؤلاء المغربين أنهم لم يعودوا يطيقون سماع شيء عن الإسلام وعن الشريعة وتطبيق الشريعة".
وسبق لرئيس حركة التوحيد والإصلاح أن بين في جلسة افتتاح الجمع العام الوطني الثاني للحركة وفي محاضرات عديدة ما يقصده بتطبيق الشريعة التي يتضايق منها هؤلاء المتغربون:" المقصود بالشريعة بما هي عدل كلها، ومصالح كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل" حسب قول ابن القيم.
على مستوى التعليم:
منح الانفتاح الذي سلكته حركة التوحيد والإصلاح، وانخراطها في الواقع، إمكانية مقاومة وسائل تسرب المد العلماني لمناهج التعليم بالمغرب،يقول ميثاق الحركة في الرؤية لإصلاح التعليم : "وفي الشؤون التعليمية تطبق تعاليم الإسلام التي ترفض ثنائية التعليم وعلمانيته، وتأمر بتعليم الضروري من الدين للجميع"(3) .
كما ساعد انخراط الحركة في المجال السياسي على التأثير في مجريات إصلاح التعليم، والتحسيس بأهميته وارتباط مصير الأجيال بفلسفته، اعتمادا على منبرها الإعلامي "التجديد" في التحسيس بالنقاط المختلف حولها، (التعليم الأصيل أو العتيق، حضور الهوية الإسلامية في البرامج...).
وأيضا عبر مشاركتها السياسية (مشاركة الأستاذ جامع المعتصم كعضو ضمن لجنة صياغة ميثاق التربية والتكوين).
المجال السياسي والتحدي العلماني
اختارت حركة التوحيد والإصلاح العمل سياسيا ضمن نظام الملكية الدستورية مقدمة المسوغات التاريخية لنجاعة هذا النظام -حسب وجهة نظرها- لإدارة شؤون المغرب سياسيا، وبناء على هذه المسوغات نظمت علاقاتها السياسية.
في العلاقة مع السلطة والتشريع:
فصلت حركة التوحيد والإصلاح رؤيتها السياسية في وثيقة سمتها "الرؤية السياسية"، كمرجع يعلو تصريحات زعمائها وقادتها، مرتكزات عملها في إطار هذا النظام :"فالدولة الإسلامية بالمغرب تقوم على الإسلام والنسب والعصبية والملكية القائمة على أساس البيعة"، وعليه فتبني العمل ضمن هذا الإطار يحدد العلاقة معه والعمل على: "إقرار الدستور بإسلامية الدولة، والصفة الدينية للملك من حفظ الدين وقيمه ومن الحيلولة دون سيطرة اللائكية المدعومة من الخارج".
وهذا التعاون تعددت القراءات حوله، فهناك من وصفه بالمداهنة، وآخر اعتبره أسلوب احتواء، حاول النظام المغربي نهجه مع الحركة وتدعيم خطها الاعتدالي.
وقد فسر الأستاذ رشيد سودو في كتابه "الحركة في مسار حركة التوحيد والإصلاح" هذا الاختيار لدى حركة التوحيد والإصلاح في عمومه "لا يعرف المداهنة وإنما يمارس المداراة الذي تعتبر أسلوب حكمة وقوة... فهي إن استجابت في الظاهر لضغط معين، ففي العمق، هي استجابة لما تقتضيه مصلحة الرسالة تجاه القوى الضاغطة، سواء كانت نظاما حاكما أو جمهورا منفعلا للون واحد من العوائد والتقاليد النضالية" (4).
من جهته أجاب رئيس الحركة، الدكتور أحمد الريسوني عن مسألة الاحتواء بقوله:" أما الذي نسعى إليه فهو الاحتواء المتبادل، ففي إحدى المحاضرات قال لي أحد المتدخلين: أنتم متواطئون مع السلطة، فقلت له: منذ سنوات ونحن نريد أن نتواطأ معهم على تطبيق الإسلام، ولازالوا يرفضون ويتخوفون"(5)
في العلاقة مع الأحزاب:
تؤكد وثيقة "الرؤية السياسية" للحركة أن الأحزاب بالمغرب كلها إسلامية مبدئيا: "لا يوجد حزب مغربي معتبر يجاهر بعدائه للإسلام ويصرح بالهوية العلمانية، إلا في النادر، كما أن التوجهات العلمانية الضمنية لبعض الأحزاب لا يخلو من مسلمين صالحين"(6) .
وبناء على هذا تفرق الحركة بين أشخاص علمانيين أو ذوي توجهات علمانية، وبين تنظيمات جامعة لا تعلن ولا تجاهر بالعداء للدين.
وهذا التفريق ساعدها على ترشيد معركتها مع العلمانية مادامت أبواب التغيير مشرعة أمام الجميع، ومكنها من الانخراط القانوني في حملات ومعارك ضد بعض المشاريع العلمانية.
في مجال التدافع السياسي:
المعلوم أن حركة التوحيد والإصلاح تمثل الشريك المدعم لحزب العدالة والتنمية، وهذه المشاركة جعلت من الحركة مناصرة لهذا الحزب الذي رفع شعار الإسلام كواجهة للعمل، وقد مثلت الانتخابات أكبر تجل لهذه المشاركة، حيث أصبح زعماء وقادة من الحركة أطرا عاملة ومؤثرة على الواجهة الحزبية.
فنائب الأمين العام للحزب الدكتورسعد الدين العثماني، (وهو عضو المكتب التنفيذي أيضا بالحركة)، شارك في مناظرة علمية مع محمد جسوس من حزب الاتحاد الاشتراكي حول "الحركة الإسلامية والمشهد السياسي"، وأكد رؤية الحركة بضرورة التفريق بين العلمانيين في أية مقاربة:"العلمانية ليست شيئا واحدا، هناك علمانية متطرفة ضد الدين تريد إقصاءه فعلا من الحياة، وهناك علمانية تعني تسيير المجالات الدنيوية انطلاقا من الموضوعية والبراغماتية"(7)، وهو التفريق نفسه الذي صرح به لمجلة "أقلام أون لاين" في مارس 2003، ونشره موقعها، بخصوص توضيحه للاحتدام السياسي مع قوى اليسار في الفترة الانتخابية، حيث أشار إلى أن التدافع الموجود في الواقع السياسي هو في حقيقته "مع قوى علمانية متطرفة فيها اليساري، وفيها اليميني، قوى علمانية متطرفة ومتشددة فقط، وهناك قوى علمانية أخرى يحصل بيننا تعاون وحوارات بخصوص الملفات والمحطات النضالية مثل قضية فلسطين والعراق".
إعلام الحركة والتدافع العلماني:
شكلت صحيفة "التجديد" منبرا يسر على الحركة مقارعة الخطاب العلماني وكشف آليات اشتغاله في السياسة والثقافة والإعلام، وغير ذلك من المجالات.
فقد ترصد مفكرون ومثقفون وسياسيون من أعضاء الحركة ومن غير أعضائها عبر صفحات التجديد لدعاوى بعض العلمانيين، سواء المنشورة في بعض الجرائد اليسارية أو الواردة في بعض البرامج الحوارية بالقناة الثانية أو الأولى (محمد يتيم، بلال التليدي، عبد الإله بنكيران، سعد الدين العثماني، أحمد الريسوني...).
نحو جبهة دينية لمواجهة الجبهة العلمانية:
يظهر أن حركة التوحيد والإصلاح واعية بتشعبات الثقافة العلمانية في إدارة الشأن العام بالمغرب، ليس فقط على المستوى السياسي، بل في جميع واجهات التغيير (التعليم، التربية، الاقتصاد، التشريع)، الشيء الذي ولد لديها الحاجة إلى "رص" جبهة دينية كفيلة بحجم المواجهة لتحقيق مظاهر التدين في المؤسسات والقوانين والعادات والتقاليد الاجتماعية، بالاعتماد على مبدأ "الولاء والنصرة" وذلك: "لدعم مظاهر التدين في المجتمع ومواجهة الانحلال والعلمنة في إطار المبدأ الإسلامي.
وظهر هذا جليا في كلمة رئيس الحركة في جلسة افتتاح الجمع العام الثاني للحركة في دجنبر من السنة المنصرمة، حيث دعا كل مكونات الطيف الإسلامي إلى معالجة التحديات والمواجهات التي تقع فيها الحركة الإسلامية بالمغرب، أو تفرض عليها، بإصلاح ذاتها وترشيد مساراتها، مع التأكيد على ضرورة قيامها بالوظيفة الدعوية والإصلاحية داخل المجتمع المغربي.
يقول رئيس الحركة: "يقصد بالحركة الإسلامية كل من يتحمل مسؤولية الإصلاح داخل صفوف المجتمع، وحينما أقول الحركة الإسلامية، فإنما أعني كل من يتحرك بالإسلام وللإسلام، وكل من يدعو إلى الإسلام ويسعى إلى الإصلاح على أساسه وبهديه، والنهوض بالإسلام سواء كانوا أفرادا أو منظمات أو مؤسسات أو جمعيات"(8).
ويتابع توضيحا لمقصوده بالجبهة الدينية المشتركة والموحدة للإصلاح بقوله: "لا تختلف فيها جماعة عن أخرى، ولا عالم عن آخر ولا داعية عن غيره، ولا فرق بين السلفي والصوفي ولا بين الرسمي والشعبي، ولا بين المنتمي واللامنتمي".
فهل سيلقى هذا الاستنجاد وعيا وتفاعلا لدى الغيورين على مصلحة المغرب المسلم للعمل نحو تحجيم هيمنة الثقافة العلمانية على مجالات التشريع والقضاء بالمغرب، هذا استحضارا لتحديات العولمة وتهديدها لخصوصية التفرد الثقافي للشعوب، والمغرب المسلم جزء من هذه الشعوب.
خلاصة:
لقد تم الاعتماد على الوثائق والتصريحات الرسمية كمصادرلرصد موقف حركة التوحيد والإصلاح من اللادينية بدل الاقتصار على تصريحات وكتابات فردية لأعضاء بالحركة، لكن وتأسيسا على ما سبق يمكن تبين تشابه بين مقاربة تصور كل من جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح بشأن الهيمنة العلمانية في المجالات السياسية والفكرية والتربوية والإعلامية، وإرجاع الوجود العلماني إلى مخططات المستعمر، إلا أن وسيلة التصدي تبدو مغايرة، إذ اختارت حركة التوحيد والإصلاح مجال المدافعة، بينما تؤجل حركة العدل والإحسان هذا الخيار، السؤال الذي يبقى ملحا: كيف تتعامل باقي مكونات الجبهة الدينية الأخرى بالمغرب مع الثقافة العلمانية، وهل سيبقى الرصد أنجع أسلوب للتصدي وتحجيم دائرة الهيمنة؟
عبد الله الرشيدي
=====
هوامش:
(1) الميثاق، ص: 9.
(2) نفسه، ص: 18.
(3) نفسه، ص: 62.
(4) الأستاذ: رشيد سودو:الحركة في مسار حركة التوحيد والإصلاح،ص:22.
(5) حوار مع الدكتور أحمد الريسوني، جريدة التجديد: في عدد خاص بحركة التوحيد و الإصلاح .
(6) الرؤية السياسية، ص: 51.
(7) برنامج مناظرات بالقناة الثانية فبراير 2003.
(8) كلمة رئيس بحركة التوحيد والإصلاح في الجلسة الافتتاحية للجمع الثاني للحركة