تجديد 50 ألف رخصة قنص

القنص أداة للتنمية القروية المستدامة

شكل «القنص أداة للتنمية القروية المستدامة» موضوع يوم تحسيسي نظمته المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر قبل ايام ببنسليمان, وذلك عشية انطلاق موسم القنص المرتقب في رابع أكتوبر الجاري.
وهدف هذا اليوم التحسيسي إلى تقوية المعارف في مجال تدبير الوحيش وتهييئ مجال القنص وتثمين أصناف الوحيش لفائدة الساهرين على حمايته, وكذا في ما يخص محميات القنص.
وتم خلال هذا اللقاء أيضا إبراز الاجراءات ذات الطبيعة القانونية بالنسبة لموسم القنص2009 /2010 بما في ذلك تاريخ افتتاح موسم القنص ونهايته في ما يخص مختلف أصناف الطرائد المرخص باصطيادها.
كما تم التطرق إلى عدد الطرائد المرخص باصطيادها في اليوم الواحد وفترات التوالد وهجرة الطرائد وكذا تقديم الكتيب الخاص بالقناص بالنسبة لموسم2009 /2010 .
يذكر أن المخطط العشري للمندوبية السامية (2005 /2014 ) يدرج القنص ضمن رؤية التدبير المستدام للوحيش الرامية الى الحفاظ على توازنات المنظومات الايكولوجية التي تتناسب مع اعادة هيكلة وتجديد أصناف الطرائد ويأخذ هذا المخطط بعين الاعتبار مبادئ التنمية البشرية لخلق مصادر جديدة مدرة للدخل تضمن تحسين الاطار السوسيو-اقتصادي للساكنة القروية.
وارتفع عدد رخص القنص التي تم تجديدها خلال هذا الموسم الى50 ألف رخصة.
ويحتل قطاع القنص حاليا مكانة هامة ضمن المخططات السوسيو-اقتصادية والثقافية, بالنظر إلى اندماجه الحقيقي في مخططات التنمية بالبلاد الرامية إلى تحسين دخل الساكنة وخلق فرص الشغل.
والقنص ليس فقط ممارسة للتدبير العقلاني من طرف الساكنة للطرائد وإنما أيضا أداة للتنمية المحلية, ذلك أن العديد من القطاعات الموازية تستفيد من هذا النشاط وخاصة محلات تجهيزات القنص وبائعي الاسلحة الخاصة به والنقل إلى جانب القطاع الفندقي والمطاعم ووحدات تربية الطرائد.
وترأس هذا اللقاء عامل اقليم بنسليمان بحضور الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للقنص.