يستقطب موسم القنص بجهة سوس ماسة درعة والذي انطلق يوم الأحد4 أكتوبر الجاري، حوالي 2000 قناص من المغاربة و500 من الأجانب،زيادة على مساهمته في التنمية المحلية للساكنة وخلقه لفرص الشغل القارة وغيرالمباشرة،بكل من منطقة أنزي وتافراوت بإقليم تزنيت،وأيت باها بإقليم اشتوكة،وأيت عبدالله وتالوين بالأطلس الصغير،وأركَانة وتزي نتاست بالأطلس الكبيربإقليم تارودانت، وإيموزاربعمالة أكَاديرإداوتنان، ومنطقة تلوات تازناخت وصغرو بإقليم ورزازات وتاكونيت وتازارين والنقوب بإقليم زاكَورة. حسب إحصائيات رسمية صادرة عن المندوبية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأكَادير، تساهم جمعيات القنص وشركات القنص السياحي بتحسين مناطق القنص وتنمية الطرائد سنويا بحوالي مليون و800ألف درهم، فضلا عن خلق فرص الشغل للساكنة المحلية بجهة سوس ماسة درعة بما يفوق 60 ألف منصب شغل قار و6000 يوم عمل موسمي، و1000يوم قنص بالنسبة لقطاع القنص السياحي. وأشارت ذات الإحصائيات إلى أن المساحات المكتراة لهذه السنة قد تم توسيعها لكي تمتد على مساحة 266الفا و705 هكتارات، يتم استغلالها من طرف 13جمعية قنص تستغل 48ألفا و500هكتار، وثماني شركات متخصصة في القنص السياحي تستغل ثلاث مناطق للوحيش المستوطن ب5325 هكتارا، وخمس مناطق للوحيش المهاجر تمتد على مساحة تصل إلى 212 ألفا و880 هكتارا، وبلغت مداخيل المندوبية الجهوية من عائدات رخص القنص للسنة الماضية حوالي مليون و600 درهم. هذه المعطيات والإحصائيات حصلنا عليها في اليوم الإعلامي المنظم من قبل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحرلفائدة وسائل الإعلام، يوم الأحد قبل الماضي المتزامن مع موعد انطلاق موسم القنص، بمنطقة أيت باها، حيث أكدت فيها أن هذا الموسم يتميز عن سالفه باعتماد شبكة جديدة لمحميات القنص للحفاظ على الوحيش وتكاثره ولعب دورالمشتل الذي يقوم بتطعيم الأماكن المجاورة المفتوحة للقنص، بموجب القرارالسنوي المنظم لموسم القنص 2009/2010وتتكون هذه المحميات التي تغطي مساحة تقدرب 1،444،296 هكتارا من محميات دائمة تمتد على مساحة تقدرب 350.800هكتارا، ومحميات ثلاثية تغطي 1,085,494 1، 085، 494هكتار. وإذا كانت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تراهن على جهة سوس ماسة درعة في مجال تنشيط موسم القنص وتحقيق توازن بيئي وبيولوجي، فلأن الجهة تتميز بتنوع بيولوجي وثروة وافرة وفضاءات شاسعة صالحة للصيد بكل من المناطق المذكورة أعلاه،حيث تتوفر على وحيش وافر وخاصة الخنزيرالبري التي تكاثر كثيرا بفعل تكتله قرب نقط الماء والأراضي الفلاحية،وقوة تحمله لظروف الجفاف الذي خلق خللا في توازن الأنظمة البيئية الغابوية. موسم القنص لهذه السنة سترافقه كذلك تقنينات جديدة لتنظيم الصيد والحفاظ على الثروة الحيوانية من الوحيش، حيث تم السماح فقط بقنص 4حجلات لكل قناص في كل يوم صيد، نظرا لقلة هذا النوع من الطيوربفعل توالي سنوات الجفاف، وذلك خلافا للوحيش الآخر.فيما تم الإبقاء على الحصة الممنوحة لقنص الخنزير،أي بمعدل خنزير واحد لكل قناص نظرا لتكاثره وتناسله،فضلا عمّا يسببه من أضرارللمزارعين في بعض المناطق. لكن المحافظة على التنوع البيولوجي وتدبير مجالات القنص وتنمية الطرائد المختلفة لاتكفي وحدها، ما لم يتم الرفع من آليات المراقبة وتشديد العقوبات الزجرية في حق المخالفات المسجلة من حين لآخر سواء من طرف القناصين أو الساكنة المحلية أو غير المتوفرين على رخص القنص، فضلا عن تكوين القناصين وإشراك جمعياتهم في تدبير مجالات القنص وتحسيسهم بخطورة الاستنزاف المفرط للثروة الغابوية والعواقب المترتبة عن تماديهم في المخالفات، سواء بالنسبة لعدد الطرائد ونوعها أو بالنسبة للوسائل المستعملة في القنص. وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية السامية، حددت أنواع الطرائد والعدد المسموح به والوسائل المستعملة في كل نوع وكذا الأيام التي يجوز فيها القنص خلال فترة إباحته،وهكذا أباحت ذات المندوبية قنص الحجل والأرنب الوحشية والقنية وطيورالماء والقواطع والحيوانات الضارة(ابن آوى،الثعلب،الزرزور،الدوري، العقعق الهذار) والسمنة والقبرة البرية والحمام الأزرق والحمام البري والسلوى واليمام والخنزيرالبري. كما يحظربيع وشراء المصيد وبعض أنواع الحيوانات البرية مثل الحجل والأرانب الوحشية والقنيات والسلوى واليمام والحمام ودجاجة الأرض والشنقب والخنزير، فضلاعن منع قنص وأسر النمور والفهود والقردة والأيل المغربي وجميع أنواع الغزلان والأروي المغربي والكواسر النهارية والليلية وثعالب الماء والنمس والوشق والضبع والفنك والسنورالوحشي والشنصر والضربان والزريقاء وشيهم عرفان وجميع أنواع القنافذ والسناجب وجميع أنواع الحبارى والدراج أبو صيصين وبط شوال وجميع أنواع طيور شهرمان وحجل الماء والنوع المدعو "فلاروب" والمدعو "كورفيت إزابيل"والغطاس والزواحف والكروان والقطاة والفقمة وبلقشة دوقنبرة وبرهان سلطاني والحذف المرقط والبط الرؤاسي وغريرة
