في الدورة الاستثنائية للمجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب

الاتحاد يحقق تقدما ملموسا على مستوى مناديب الأجراء في القطاع الخاص بارتفاع من 632 الى 1259 شخص عبر أعضاء المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن ارتياحهم للنتائج الإيجابية التي حققها الاتحاد في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة ، مؤكدين أنهم سيواصلون مسيرة البناء من أجل مغرب متقدم ومزدهر يوفر العيش الكريم للطبقة الشغيلة ولمجموع المواطنين. وقد ناقش المشاركون في هذه الدورة التي التأمت يوم السبت 10 أكتوبر بالرباط ، برنامجا مكثفا هم عدة محاور ، تشمل تقديم نتائج الاستحقاقات الانتخابية 2009 والانتخابات المهنية وتجديد ثلث مجلس المستشارين وتقديم لائحة الخبراء لمكتب الدراسات والأبحاث التابع للاتحاد وبرنامج عمله خلال سنة ، والملف المطلبي للاتحاد ، ومشروع التسويق النقابي ، ومكتب الأعمالالاجتماعية ، وقراءة أولية في مشروع قانون المالية لسنة 2010 ..
وقدأبرز حميد شباط الكاتب العام للاتحاد ، في كلمة توجيهية أمام أعضاء المجلس ، أن النتائج المهمة التي حققها الاتحاد تؤكد أنه في الطريق الصحيح ،رغم أن الظروف التي عاشها منذ انعقاد المؤتمر الوطني التاسع الى اليوم، كانت ظروفا عصيبة ودقيقة بل وحاسمة، إذ أنها زخرت بكل أنواع الانتخابات ، معبرا عن امتنانه لكل مناضلات وماضلي الاتحاد الذين تفانوا وعملوا جادين للدفاع عن مكانة مركزيتهم النقابية.
وأوضح شباط أن الإتحاد العام للشغالين بالمغرب سجل تقدما ملموسا مقارنة مع نتائج 2003 إذ ارتفع عدد مناديب الأجراء من 632 الى 1259 في القطاع الخاص، بل أحرز على أكثر من 6 % الى جانب مركزيتين نقابيتين فقط، مؤكدا تجذره في القطاع الخاص، إضافة إلى وجوده البارز في الوظيفة العمومية، والشبه عمومية حيث وصل مجموع مناديب المأجورين وممثلي اللجن الثنائية الى 1939 شخص ،كما أن الانتخابات الأخيرة بمناسبة تجديد ثلث مجلس المستشارين كانت فرصة أخرى لتأكيد حضور الاتحاد على جميع المستويات، حيث حصل على المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات..
ضعف نسبة التنقيب في المغرب
وذكر الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين أن نسبة التنقيب بالمغرب تبقى ضعيفة وآخذة في الانيهار ولاتتعدى 6% ، علما بأن أكثر من 50% في القطاع الخاص تبقى بدون انتماء نقابي،مبرزا أن المشهد النقابي بهذه المعطيات، يبقى مشهدا منفلتا، وما يزيد في انفلاته هو ظاهرة النقابات المستقلة، والنقابات القطاعية في الوظيفة العمومية والشبه عمومية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لاتنحصر في القطاع الخاص بل تطال وبشكل سافر القطاع العام، ولاسيما في وزارات معينة حيث تصل نسبة اللامنتمين الى 100% في المجلس الأعلى للحسابات وفي وزارة الخارجية والتعاون وفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفي وزارة الشؤون الإقتصادية والشؤون العامة والمندوبية السامية لقدماء المحاربين جيش التحرير وفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما تظهر هذه الظاهرة في وزارة الداخلية بنسبة 65% و 80% في وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجية الحديثة و 37% في وزارة السياحة و 73% في وزارة تحديث القطاعات.
وأشار حميد شباط إلى أنه في ظل هذه المعطيات الأولية ارتأت قيادة الاتحاد العام ضرورة تحديد مواطن الضعف والخلل ومواطن القوة بعين نقدية استنادا على دراسات تحليلية نسقية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال وضع ميكانيزمات تدبيرية عصرية وقادرة على استيعاب الواقع، علما أن المشهد النقابي لايبتعد عن التحولات الاقتصادية العالمية والمحلية، مبرزا أنه في هذا الإطار يتم الإعلان اليوم عن أعضاء مكتب الدراسات والأبحاث التابع للاتحاد العام والذي سكون بمثابة المنارة التي تضيء السبل، وتحدد الرؤى وتبلور الأفكار، إذ لم يعد من المعقول أن يكون الملف المطلبي النقابي مبنيا على المزايدات والخطابات الفضفاضة، لاسيما وأن الملفات المطلبية كلها متشابهة ومتطابقة، بل لابد وأن يتم التسلح بالدراسات والتوقعات في كل المواضيع ذات الطابع الجديد والإستعجالي، مثل موضوع الترقية، إذ لايعقل أن تكون الترقية أحسن من الأجر الأصلي، وهذا هو موطن الخلل، وإذا لم يتم الإسراع إلى تصحيح هذا الوضع ، فإن النقبات ستبقى تردد ، في كل مناسبة ، مطلب ضرورة الترقية الاستثنائية، ويصبح الاستثناء هو القاعدة والقاعدة هي الاستثناء.
التركيز على تحسين ظروف عيش المواطنين
وفي حديثه عن أهم المطالب النقابية ، جدد شباط دعوة الاتحاد إلى سحب قانون الوظيفة العمومية من مجلس المستشارين، مسجلا أسف الاتحاد وامتعاضنه تجاه هذا القانون الذي أصبح ساري المفعول دون أن يحظى بالمناقشة ولا التصويت في الغرفة الثانية .
ويطالب الاتحاد العام بتحلي الحكومة بالجرأة الكافية لتصحيح الوضعية المتعلقة بالموظفين ، عبر الرفع من النفقات المخصصة لهم بوثيرة معقولة توازي التطور الذي يعرفه الاستثمار وضمان التوازنات في صناديق التقاعد وتدارك الخصاص المسجل في جل القطاعات.
ويرى الاتحاد أن أجور الموظفين حتى لو سجلت ارتفاعا بنسبة 20%، فالحكومة ستبقى محافظة على التزاماتها فيما يخص تطور كثلة الأجور التي توصي بها المنظمات المالية الدولية ، حيث لن تتعدى 13% من الناتج الداخلي العام . ويشير إلى أن توصيات بنك المغرب والتي تقول بعدم الاتسمرار في الحوار الاجتماعي لأنه يكلف الميزانية ويهدد توازناتها ، تبقى توصيات لاعلاقة لها بالواقع المالي، ولا بالقواعد المالية للدولة ، ومن هذا المنطلق يؤكد الاتحاد أن مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 20% أصبح مشروعا ، خصوص بالنسبة لشرائح الأجور مابين سلم 1 وسلم 10 .
وقال شباط إن الإتحاد العام يرى أن تحسين ظروف عيش المواطن يرتكز في الأساس على المحافظة على القدرة الشرائية والرفع من الدخل وتوسيع وتسهيل الولوج الى الخدمات الأساسية ومحاربة الفقر والعمل عى تحسين الإطار العام للعيش، مبرزا أن التعاقد الذي يرتكز عليه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب هو تعاقد واضح المعالم له خريطته، وله وسائله وآلياته، فهو ينبني على أساس الاستقرار كضرورة لكل مجتمع حداثي ديموقراطي يخوض غمار التنمية في جميع صورها، تعاقد ينبني على طرح المشاكل وإعطاء البدائل.
إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يطالب الحكومة أن تتحلى بالجرأة الكافية لتصحيح هذه الوضعية بالرفع من نفقات الموظفين بوثيرة معقولة توازي التطور الذي يعرفه الاستثمار وضمان التوازنات في صناديق التقاعد وتدارك الخصاص المسجل في جل القطاعات.
ويدعو الحكومة إلى وضع برامج تنموية واقعية ملموسة من شأنها أن تحسن ظروف العيش، ومراجعة كل السياسات الجبائية، التي من شأنها أن تمس الطاقة الشرائية، وتعيق الولوج للخدمات الأساسية بشكل مباشر.
وتحدث شباط عن مشروع القانون المالي لسنة 2010 ، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية المتعلقة بإعداد هذا المشروع ، تؤكد أنه يصب في الإصلاحات البنيوية والقطاعية للحكومة (قطاع الفلاحة قطاع الصيد البحري قطاع الماء والبيئة والسياحة والتصدير والعدل....) لكن الاتحاد يسجل قلقه وتخوفه من تدهور الجانب الاجتماعي ، منبها إلى وزارة الاقتصاد المالية اختارت إشراك أرباب العمل وتغييب النقابات أثناء التشاور حول هذا المشروع .
المعطيات الأولية لمشروع قانون المالية 2010
يسجل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن ميزانية 2009 توزعت على مجموعة من المعطيات ، من أبرزها :
* نفقات الموظفين ناهزت 75.5 مليار درهم أي بزيادة 12% مقارنة مع سنة 2008.
* نفقات المعدات 25.3 مليار درهم أي بزيادة 20% مقارنة مع سنة 2008.
* صندوق المقاصة 32.9 مليار درهم أي بزيادة 64% مقارنة مع سنة 2008.
* نفقات الاستثمار 45.15 مليار درهم أي بزيادة 25.2% مقارنة مع سنة 2008.
مناصب الشغل 12860 منصبا.
ويستنتج الاتحاد أن قانون المالية برسم سنة 2009 كان يهدف الى تحقيق التنمية حيث ارتكز على تشجيع الاستثمار واستهدف تحقيق تنمية اجتماعية من خلال تخصيص 53% من الاعتمادات المفتوحة للقطاعات الاجتماعية. إلا أن الوضعية التي يعيشها المواطن المغربي والتي لاتحتاج الى كثير تفكير تؤكد على التراجع الخطير الذي مس القدرة الشرائية وساهم في تعميق الفوارق الطبقية وزاد في نسبة الهشاشة الاجتماعية وذلك نتيجة للارتفاع المهول للمواد الأساسية وضعف الزيادة في الأجور، وهذا ما تؤكده مؤشرات التنمية البشرية والتي سجلت بدورها تراجعا بأربع نقط، حيث نزل المغرب من رتبة 126 الى رتبة 130 ، وهذا راجع ف لعدم اهتمام الحكومة بمواكبة الاستثمار بمبادرات مصاحبة تخص التشغيل، قصد تدارك الخصاص المسجل في جل القطاعات، و يؤكد الاتحاد أنه باعتباره واحدا من الفرقاء الاجتماعيين ، يهتم بالسلم الاجتماعية وتحسين ظروف العيش وتوسيع وتسهيل الولوج للخدمات الاجتماعية، ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، ودق ناقوس الخطر كلما ظهرت بوادر التراجعات في الملفات الاجتماعية..
ملاحظات الاتحاد حول مشروع قانون المالية
باعتباره نقابة مواطنة مساهمة يهمها تقدم ورقي المغرب ، يقدم الاتحاد مقترحاته عبر الملاحظات الأولية التالية:
ففيما يخص دعم الاستثمار العمومي ، فقد انتقل من 36.15 مليار درهم سنة 2008 الى 45.15 مليار درهم سنة 2009، ومن المتوقع أن يصل الى أكثر من 50 مليار درهم في مشروع 2010. وهذه الزيادة هي إجراء في حد ذاته لايمكن أن يكون إلا إيجابيا ، وهو مدعو ليكون فرصة لإنتاج الثروات وتوفير فرص الشغل، والرفع من وثيرة النمو مما يتطب التأكد من نجاعة برامج الاستثمار المقترحة وضمان وسائل إنجازها مع احترام آجال تحقيقها والحفاظ على تكلفتها الأولية، وكذلك ضرورة مصاحبتها ببرنامج وقائي يوفر ويحفز الموارد البشرية.
فيما يخص نفقات الموظفين وفرص الشغل ، فقد انتقلت نفقات الموظفين من 67.00 مليار درهم سنة 2008 الى 75.5 مليار درهم سنة 2009 ومن المرتقب أن تفوق 80 مليار درهم ،أي ما يعادل زيادة بنسبة 6% فقط، والتي لاتتعدى تغطية الترقيات العداية السابقة أو المستقبلية ، وكذلك تغطية مصاريف مناصب الشغل التي ستحدث سنة 2010 والتي لن تتعدى 20000 ، وهذا يعني أن هذه الزيادة في مناصب الشغل المحدثة وكذا في نفقات الموظفين المترتبة عنها لاتفي ولاترقى لتطلعات المعطلين خاصة حاملي الشهادات العليا.