أزيد من 9 ملايير درهم من الاستثمارات للجهة الشرقية في إطار مخطط المغرب الأخضر

يبلغ حجم الاستثمارات المبرمجة في أفق 2020 بالجهة الشرقية في إطار مخطط المغرب الأخضر 122 ر9 مليار درهم، من بينها 4 ر63 في المائة تتحملها الدولة، أي بمعدل متوسط يقدر ب760 مليار درهم في السنة.
وأشار متدخلون خلال لقاء إخباري نظم، يوم الأربعاء، بوجدة حول موضوع «مخطط المغرب الأخضر» أنه سيتم في هذا الصدد إنجاز نحو 77 مشروعا يتعلق بمختلف شبكات الإنتاج النباتي والحيواني والأنشطة الأفقية، مبرزين أن هذا المخطط الجهوي سيهم ما يقارب 50 ألف فلاح، وذلك بهدف تعزيز وتثمين مجموع المؤهلات الفلاحية التي تزخر بها المنطقة.
وشكل هذا اللقاء الذي أشرف على تنشيطه المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية السيد أحمد الحجاجي ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بمولوية السيد عبد الرحمان النايلي، مناسبة لاطلاع الفاعلين الاقتصاديين المحليين على محاور هذا المخطط الكبير وكذا الدعائم التي يرتكز عليها وأهدافه، علاوة على معطيات حول تطبيقه وكذا انعكاساته على المستوى الجهوي.
فعلى مستوى الجهة الشرقية، يتوخى المخطط الرفع من قيمة الإنتاج الفلاحي، حيث يرتقب أن تنتقل قيمة الإنتاج النباتي من57 ر1 مليار درهم المسجلة حاليا إلى 19 ر2 مليار درهم في أفق 2013 وإلى 95 ر3 مليار ردهم خلال 2020، في حين أن قيمة الإنتاج الحيواني يرتقب أن ترتفع من 935 مليون درهم إلى 08 ر1 مليار درهم في أفق 2013 وإلى 36ر1 مليار درهم في أفق 2020 .
ومن أصل 77 مشروعا مبرمجا، فإن 44 مشروعا سيتم إنجازها في إطار الدعامة الأولى (56 في المائة)، من بينها 32 تتعلق بالإنتاج النباتي و9 مشاريع تهم الإنتاج الحيواني وثلاثة ذات طابع أفقي.
أما المشاريع المسطرة في إطار الدعامة الثانية، فإنها تتوزع بين الإنتاج النباتي (17 مشروعا) والإنتاج الحيواني (مشروعين) و14 عملية تدخل أفقية.
وتروم هذه المشاريع كذلك خلق مناصب شغل جديدة مباشرة خلال فترة إنجاز أواستغلال وتثمين المنتجات الفلاحية من خلال التحويل والتصنيع والتسويق.
ويروم مخطط المغرب الأخضر، الذي يأخد بعين الاعتبار مؤهلات وخاصيات كل جهة، اعطاء دينامية جديدة للتنظيم والتكوين المهني وتجميع المنتجين الصغار داخل التعاونيات.
وترتكز الاستراتيجية الفلاحية الجديدة على مقاربة شمولية موجهة لجميع الفاعلين حسب أهداف كل واحد منهم، على أساس دعامتين تهم الأولى تطوير فلاحة حديثة تستجيب لقوانين السوق عبر دعم الاستثمارات الخاصة، في حين تتعلق الثانية بالنهوض بمقاربة ترمي إلى محاربة الفقر من خلال تحسين المداخيل الفلاحية الأكثر هشاشة لاسيما بالمناطق المعزولة.