متعاقدو الإذاعة الأمازيغية يطالبون بالتسوية الفورية لأوضاعهم المادية والإدارية

يشتكي متعاقدو ومتعاقدات القناة الإذاعية الأمازيغية من التأخر المتعمد في تسديد رواتبهم الشهرية، دون تلقي أي توضيحات، ودام التأخر منذ أشهر، وهو ما أثر على نفسيتهم وعلى مردودهم المهني.
وتبعا لهذه الوضعية، يعتزم المتعاقدون بالإذاعة الأمازيغية بعث التماس إلى السلطات العليا، من أجل التدخل لتسوية أوضاعهم الإدارية والقانونية داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بعد أن قضوا ما يزيد عن ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في مصالح الأخبار والبرمجة والإنتاج.
وسوف يطالب المتعاقدون في ذات الرسالة بتحكيم السلطات العليا من أجل رفع الحيف عنهم وتفعيل مبدأ المساواة بين العاملين، والحث على تنفيذ التعليمات الملكية الداعية إلى العناية بالأمازيغية وإدماجها الفعلي في المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي.
وتأتي هذه الخطوة بعد سياسة اللامبالاة وغياب إستراتجية واضحة وعاجلة لتسوية ملف العاملين المتعاقدين من قبل إدارة الشركة، إضافة إلى التمييز الصارخ وغير العادل في الإدماج وفي الأجور بينهم ونظرائهم المشتغلين في مختلف القنوات الإذاعية للقطب العمومي. وتفاقمت الأوضاع بسبب غياب الحوار وتوالي ممارسات مكرسة لتعامل دوني لم يعد ملائما أمام تحديات تطوير الأداء الإعلامي الوطني.
وسيرفع المتضررون رسالتهم، وفق ما أفادت به مصادر مقربة، إلى الديوان الملكي بغية إنصافهم وإدماجهم النهائي في سلك الوظيفة داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بالتزامن مع احتفالات ذكرى خطاب أجدير يوم 17 أكتوبر، للتذكير ببعض مضامينه التي تؤكد على إيلاء الأمازيغية المكانة التي تستحقها، كما هو وارد في خطابي العرش ليوم الاثنين 30 يوليوز 2001، وأجدير ليوم الأربعاء 17 أكتوبر 2001، اللذين أكد فيهما جلالته على ضرورة العناية بالأمازيغية وإدماجها الفعلي في المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، والذي يضطلع به جلالته، وتشكل الأمازيغية عنصرا أساسيا في إنجاحه.