الرباط ونواحيها بدون حافلات إلى إشعار آخر

تنظيم قطاع النقل الحضري بالرباط يثير ردود فعل غاضبة

اضطر المواطنون بمدن الرباط وسلا وتمارة والنواحي أمس الإثنين إلى التنقل لمقرات عملهم عن طريق سيارات نقل البضائع، بسبب أزمة النقل الحاصلة على مستوى هذه المدن، بعدما أقدم مستخدمو شركات النقل على الإضراب عن العمل والاعتصام أمام الشركات التي يعملون بها.
وعرفت محطات حافلات النقل الحضري بالمدن المذكورة تكدسا للمئات من المستخدمين والمواطنين الذين فوجئوا بعدم وجود وسائل نقل تقلهم إلى مقرات عملهم بمدن الرباط وسلا وتمارة، وهو مادفع العديد منهم إلى التغيب أو التأخر عن العمل، وتسبب في ذات الوقت في تعطل مصالح المواطنين بإدارات مختلفة.
واحتشد أمام مقرات شركات حافلات النقل الحضري التي لم تندمج في شركة النقل الجديدة «STAREO» التابعة لمجموعة «فيوليا ترونسبور»، المئات من المستخدمين، الذين عبروا عن احتجاجهم على الطريقة الانتقائية التي تم من خلالها اختيار المستخدمين الذين سيعملون بهذه الشركة.
ورفع المحتجون بهذه الوقفات شعارات طالبوا من خلالها الجهات الوصية على القطاع بإيجاد حلول ناجعة من أجل تفادي وقوع كارثة اجتماعية ستؤدي لامحالة إلى تشرد العديد من العائلات.
وأكد المستخدمون بحافلات النقل الحضري (أحسن حافلة، سوكوطراب والأزرق والنقل الممتاز والكرامة والراحة) أن إضرابهم سيبقى مفتوحا إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم وإلزام الشركة النائلة لصفقة التدبير المفوض لقطاع النقل بإدماج كافة مستخدمي الشركات المذكورة وفق شروط تحترم أقدميتهم ورواتبهم وكرامتهم. وهو الأمر الذي سيجعل من مدينة الرباط وسلا وتمارة بدون حافلات نقل.
في تصريح له ذكر صلاحي السويدي مسؤول بنقابة تمثل المستخدمين ل «العلم» «أن الشركة الجديدة ومن أجل التخلص من العمال والمستخدمين العاملين بالشركات السابقة تعمل على إلزام كل من توجه منهم للعمل بها على توقيع عقود عمل جديدة تلغي سنوات الأقدمية التي قضوها في الشركات الأصلية». وأضاف صلاحي أن تلك العقود تتضمن بنودا فضفاضة ستجعل كل المستخدمين يعيشون ظروف عمل مزرية.
وناشد صلاحي السويدي المسؤولين بولاية الرباط سلا زمور زعير للتدخل من أجل ضمان حقوق العمال كاملة وإعادة إدماجهم في مهام تتلاءم ووضعيتهم الحالية.
وفي السياق ذاته نفى مصدر مسؤول بالشركة الجديدة STAREO أن تكون هذه الأخيرة قد أقدمت على الإجهاز عن حقوق المستخدمين الذين سيعملون بها، وأن الشركة قد قامت بإدماج المستخدمين «بواسطة عقود عمل تضمنت إلزامها الصريح والواضح بالحفاظ على كل المستخدمين وحقوقهم المكتسبة»، وأن مجموعة من العمال أغلبهم من الشركات التي انصهرت في شركة STAREO رفضوا تقديم وثائقهم المطلوبة لإتمام عملية الإدماج.