توحيد العمل القضائي بين الدول العربية لمحاربة الإرهاب

شكل المؤتمر الثالث لرؤساء النيابات العامة في العالم العربي الذي احتضنته مراكش من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري مناسبة للوقوف وتقييم ما تحقق على أرض الواقع في مجال الدفع بالعمل العربي المشترك والتعاون القضائي.
وكانت هذه المحطة أيضا فرصة لرؤساء النيابات العامة والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام والوكلاء العامين، حضروا من دول عربية شقيقة، لدراسة مستجدات الساحة الإقليمية والدولية في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود وسبل مكافحتها من خلال وضع استراتيجية للتصدي لها ومواجهتها لما تشكله من خطورة اجتماعية واقتصادية.
وفي هذا السياق خلص المشاركون إلى التأكيد على ضرورة إيجاد آليات موحدة بين الدول العربية لمكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال والحساب الآلي والجرائم المنظمة العابرة للحدود من خلال تعقب آثار المجرمين.
ودعا المؤتمرون إلى ضرورة توحيد العمل القضائي بين الدول العربية لمحاربة جرائم الإرهاب وآثارها السلبية على النمو بالعالم العربي في ظل ما كشفت عنه إحصائيات صندوق النقد الدولي من أرقام لافتة للنظر مرتبطة من جهة بحجم غسل الأموال والتي تصل سنويا إلى 590 مليار دولار أي ما يعادل 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن ناحية ثانية بحجم الأرقام المسجلة عن عمليات المخدرات والتي تصل سنويا إلى 678 مليار دولار كدخل إجمالي عالمي موزعة بين أوربا ب: 150 مليار والولايات المتحدة الأمريكية ب: 150 مليار وبريطانيا ب: 5 مليار و 500 مليار فيما تبقى من العالم.
وارتباطا بالموضوع كان التركيز على دور النيابات العامة في تفعيل النصوص الجنائية المرتبطة بمستجدات جرائم الإرهاب وتبييض الأموال واختلاس الأموال العامة وكيفية مواجهة وتعقب مرتكبي هذه الجرائم.
وأبرز المشاركون أهمية وجود مرجعية واحدة من خلال إعداد اتفاقية عربية موحدة تقوم مقام المعاهدات الثنائية والإقليمية فيما يتعلق بتسليم الأسرى والمجرمين والإنابة القضائية وحضور الشهود والخبراء وإحداث فرق تحقيق مشتركة لتنفيذ بعض الأحكام الزجرية الأجنبية.