أحالت السلطات الجزائرية إلى القضاء 15 شخصا كانوا معتقلين على خلفية أعمال عنف اندلعت في حي ديار الشمس بالجزائر العاصمة. وقال مصدر رسمي إنه تم وضع خمسة آخرين رهن الاعتقال الاحترازي، في حين أفرج عن أربعة قصر. وشهد حي ديار الشمس، بداية الأسبوع الماضي، مواجهات تعتبر الأعنف خلال سنوات بين قوى الأمن ومئات المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بسكن لائق. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين، وأصيب العديد من الضباط بجروح. وعزت مصادر إعلامية جزائرية أعمال الشغب تلك إلى عدم تنفيذ وعود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أثناء حملته الانتخابية، مشيرة إلى أن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، في ظل الحديث عن فضائح مالية كبرى ، مدخل إلى الانفجار الاجتماعي. وكان بوتفليقة، الذي انتخب لولاية رئاسية ثالثة في أبريل الفائت، إثر حصوله على 90.24% من الأصوات، قال إن تحسين أوضاع الإسكان وتوفير فرص عمل، أولوية قومية. وقال دبلوماسي جزائري إن هناك جيلا من الجزائريين نشأ في حالة إحباط، وهو غير قادر على الحصول على وظائف أو مساكن ثمنها في متناوله، مما يؤدي إلى ضغوط اجتماعية. وأضاف الدبلوماسي "لا أعتبر هذا تهديدا مباشرا للحكومة، لكنه يسلط الضوء على الاستياء الشعبي المتنامي، ومن المرجح أن يزيد".
