التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي في عدة مجالات

في اختتام أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الليبية

وقع المغرب وليبيا، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2009 بالرباط، في ختام أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين على عدد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية، تهم المجال السياسي وقطاعات السياحة والوقاية المدنية والصناعة والخدمات الجوية والجمارك والاستثمار والمجال التربوي.
ووقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري وأمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي السيد موسى امحمد كوسة على مذكرة تفاهم بشأن إقامة آلية للمشاورات السياسية لتطوير وتعزيز علاقات الأخوة والصداقة والتفاهم المتبادل بين البلدين .
كما وقع المسؤولان المغربي والليبي اتفاقا للتعاون في مجال الوقاية المدنية بهدف إقامة تعاون دائم لمواجهة مختلف الأخطار والتهديدات التي قد تنجم عن الكوارث الطبيعية أو عن مختلف الأنشطة البشرية، عن طريق تبادل المعلومات حول تنظيم وتطوير الجوانب التشريعية والفنية والإدارية، وإحداث فرق عمل متخصصة للتنسيق في المجالات المختلفة.
وفي المجال السياحي، وقع وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد محمد بوسعيد وأمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على البرنامج التنفيذي في المجال السياحي لسنوات 2010- 2011- 2012.
ويتوخى هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تفعيل اتفاقية التعاون في المجال السياحي الموقعة بين البلدين سنة 1998، أساسا تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة والصناعات التقليدية من خلال تبادل الخبرات والزيارات وتشجيع التواصل بين الأجهزة والمؤسسات المعنية بهذا القطاع في كلا البلدين.
ووقع وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار وأمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة السيد محمد علي الحويج على الاتفاق الإضافي لاتفاقية التعاون الإداري المتبادل في مجال التعاون الثنائي من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها.
وينص هذا الاتفاق على التنسيق بين الجانبين من أجل تطبيق الإجراءات الحدودية لمحاربة خرق حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات والمعطيات.
ووقع وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي وأمين اللجنة الشعبية للصناعة والاقتصاد والتجارة، على اتفاق تعاون بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والهيئة العامة للتمليك والاستثمار بليبيا.
ويروم هذا الاتفاق تعزيز علاقات التعاون الاستثماري وتشجيع الاستثمارات المشتركة مما يحقق التكامل الاقتصادي بين الجانبين المغربي والليبي، وفتح آفاق التعاون المشترك مع الدول الأخرى من خلال تبادل المعلومات الضرورية فيما يخص استراتيجيات الترويج للاستثمارات في المناطق والقطاعات المختلفة وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والترويجية والمؤسساتية المرتبطة بالاستثمار.
كما وقع الوزيران على مذكرة تفاهم في مجال المناطق الصناعية ، تندرج في إطار تفعيل الاتفاق الصناعي الموقع بين البلدين في دجنبر 2005، وتتوخى بالأساس تنمية وتعزيز التعاون في مجال المناطق الصناعية وتحسين مستوى التنافسية في القطاعات المرتبطة بالصناعة في كلا البلدين، من خلال تبادل المعلومات في مجال المواصفات والمعايير القياسية الخاصة بتجهيز المناطق الصناعية وتنظيم ورشات أعمال متبادلة.
من جهة أخرى، تروم مذكرة التعاون التقني في مجال المواصفات وتقييم الجودة والاعتماد التي وقع عليها الوزيران ،الارتقاء بالتعاون الفني في مجال المواصفات والاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة والاعتماد بين البلدين، على أن يشمل التعاون بين الجانبين العمل المشترك والاستشارات وتبادل المعلومات بينهما في مجالات التقييس والمواصفات وشهادات تقييم المطابقة وكذا تأثير الجودة والاعتماد.
ووقع وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب وأمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل السيد محمد علي زيدان، على اتفاقية في مجال النقل الجوي ،ستمكن على الخصوص مؤسسات النقل الجوي في كلا البلدين من تقديم خدماتها للمسافرين والشاحنين وإتاحة الفرصة لهم للاختيار بين مجموعة متنوعة من الخدمات، بما يسهم في تشجيع مؤسسات النقل الجوي على تطوير وابتكار أسعار تنافسية.
وفي المجال التربوي، وقع وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن وأمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي السيد عبد الكبير محمد الفاخري، على برنامجين تنفيذيينن أولهما للتعاون التربوي لسنوات 2010- 2011- 2012 ، وثانيهما للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي خلال نفس الفترة.
ويهدف البرنامج الأول إلى تدعيم علاقات التعاون بين البلدين في مجال التربية والتعليم والمناهج التربوية وإعداد ونشر الكتاب المدرسي والبحث التربوي والتقويم، وآفاق تدريس اللغات والصحة والنشاط المدرسي والخدمات التربوية.
أما البرنامج الثاني فيتوخى توثيق صلات التعاون البحثي والعلمي بين مؤسسات البحث العلمي في البلدين وصولا إلى وحدة المؤسسات البحثية في الوطن العربي.
وفي الختام وقع الوزير الأول السيد عباس الفاسي وأمين اللجنة الشعبية العامة السيد البغدادي علي المحمودي على محضر أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية- الليبية.