نجاح الدورة الرابعة للجنة العليا المغربية الأردنية المشتركة

التوقيع على سبعة عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في قطاعات مختلفة

الرباط : العلم
توجت اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا المغربية الأردنية المشتركة ، بعقد جلسة ختامية أمس الإثنين بعمان ، وقع خلالها البلدان على سبعة عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا يشمل مختلف مجالات التعاون ، وتوجت هذه الدورة التي ترأسها الوزير الاول عباس الفاسي ورئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي بتوقيع المسؤولين المغربي والأردني على محضرالدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية الاردنية .
وتهم الاتفاقيات ومذكرات تفاهم التي تم التوقيع عليها، اتفاقية تبادل الاعتراف بالتعليم والتدريب البحري
والشهادات الأهلية البحرية ، واتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطرق والجسور والأبنية والعطاءات واتفاقية النقل الجوي، كما همت الإتفاقيات الموقعة بين البلدين اتفاقية تكميلية لتحديد الشروط الصحية البيطرية للتبادل التجاري للحوم البيضاء ومشتقاتها، وبروتوكول للتعاون القضائي، ومذكرة تفاهم بين دائرة مراقبة الشركات الأردنية ونظيرتها المغربية، واتفاقية ثنائية في المجالات البيئية، إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال قطاع المياه والبرنامج التنفيذي الأول لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة بين المغرب والأردن ومذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني بين مؤسسة التدريب المهني
الأردنية ومكتب التكوين وإنعاش الشغل، واتفاق تعاون في مجال الوقاية المدنية والدفاع المدني, واتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية, وبرنامج تنفيذي لبروتوكول التعاون في مجال الشباب لعامي 2008 2009 ، وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي والتربوي والعلمي والإعلامي لسنوات 2008 2009 2010 2011 ، واتفاقية تعاون بين مجموعة التهيئة « العمران» بالمغرب والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بالأردن.
ارتياح للنتائج الإيجابية
وتناول الوزير الأول عباس الفاسي الكلمة بالمناسبة معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية جدا التي توصل إليها الجانبان ، معتبرا أنها اضافة قيمة للعلاقات القائمة ولبنة في تعزيز آفاقها المستقبلية .
وذكر عباس الفاسي ان ما حققه البلدان سويا من منجزات قيمة منذ انشاء اللجنة العليا المشتركة 1998 والتي عقدت لغاية الان ثلاث دورات لها، يعكس الارتياح والاعتزاز بما تم التوصل اليه من انجازات، وحافزا للمستقبل للارتقاء بها. وأضاف الوزير الأول قائلا : «اذا كان تعاوننا الثنائي يحظى باهتمامنا ومتابعتنا، فإن حرصنا اكيد ايضا على فتح افاق اوسع لتعاوننا الاقتصادي ولمبادلاتنا التجارية في الاطار المتعدد الاطراف. »
وأكد الوزير الأول على ضرورة الاستفادة القصوى من اتفاقية اكادير لاقامة منطقة التبادل الحر العربية المتوسطية، باعتبارها مكونا اساسيا للسوق العربية المشتركة، ودعامة اساسية لتحقيق الشراكة والتكامل الاقتصادي الاورومتوسطي.
و أثنى رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي على روح الفريق الواحد التي اتسمت بها مباحثات وفدي البلدين على كافة المستويات ، والتي أكد أنها أسفرت عن نتائج ايجابية وحلول عملية لمختلف المواضيع, التي ادرجت على جدول الاعمال.
واضاف ان نتائج الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة تكتسي أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدين, مشيرا إلى أن هذا الهدف يعد من الاولويات الاستراتيجية للبلدين.
وبخوص قضية الصحراء المغربية جدد رئيس الوزراء دعم الاردن للوحدة الترابية للمملكة المغربية وتأييده لمبادرة جلالة الملك محمد السادس بتخويل حكم ذاتي للأقاليم الصحراوية في إطار السيادة المغربية انسجاماً مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي ونهائي لقضية الصحراء المغربية بما يكفل تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية.
ضرورة تذليل العقبات أمام التبادل التجاري
وأكد الذهبي في كلمة القاها في افتتاح اعمال اللجنة على ان هذه الاجتماعات تؤكد على عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين وتميزها، وقال ان الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية التي ارتبط بها البلدان منذ أوائل السبعينيات، كان لها أثر إيجابي ملحوظ على مسيرة العمل الثنائي.
و عبر عن تطلعه إلى تفعيل الكم الكبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تربط الأردن و المغرب في مجالات عدة، والتي وصل عددها إلى حوالي 29 في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والصحة والعمل والزراعة، ومنع الازدواج الضريبي والسياحة وغيرها، مشددا على ضرورة الاستفادة منها بما يخدم المصالح المشتركة .
وأكد ضرورة تذليل العقبات والصعوبات أمام التبادل التجاري، بتسهيل إجراءات الاستيراد والتسجيل للمنتجات وتفعيل اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الموقعة بين البلدين.
ودعا الذهبي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، عبر ما توصلا إليه في اتفاقية التبادل التجاري الحر بينهما عام 1998، والتي قال إنها اتسمت بالشمولية في معالجة آليات التبادل التجاري.
وأشار إلى أن البلدين توجا هذه الاتفاقيات باتفاقية التبادل التجاري الحر للدول المتوسطية ( اتفاقية أكادير) ، معربا عن الأمل في أن تؤدي هذه المبادرات إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي لم يتجاوز 33 مليون دولار في العام 2007، ووصل إلى 18 مليون دولار خلال الثلث الأول من هذا العام ، معبرا عن ثقته بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات تتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوافرة لديهما.
ووجه الذهبي الدعوة إلى مؤسسات القطاع الخاص في المغرب لزيارة الأردن والاطلاع على الفرص الاستثمارية المجزية في مختلف المجالات، مؤكدا تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز في هذا المجال .
وبين الذهبي أهمية تسهيل وتيسير النقل بين البلدين، لما لذلك من دور في تعزيز حركة البضائع، وبالتالي زيادة المبادلات التجارية، وتشجيع وتنمية حركة السياحة بين البلدين.
وأشاد بالجهود الايجابية التي ساهم فيها الجانب المغربي للتوصل إلى اتفاق بشأن زيادة عدد رحلات الناقل الوطني الأردني إلى الدار البيضاء ومنحه الحرية الخامسة.
وقال ان من أكبر التحديات التي تواجه أمتنا العربية وتؤثر على حاضرها ومستقبلها، تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي تتطابق وجهتا نظرنا حولها، من حيث دعمنا المطلق للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
تعزيز التعاون المشترك لترويج الصادرات
وقدم وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ايجازا حول اعمال اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة والتي عقدت اجتماعاتها اول من أمس وأمس، مبينا انه تم التاكيد على اهمية الاستمرار في التنسيق في مجالات تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري على المستوى الثنائي والعربي والدولي.
واشار الى انه تم البحث في اتفاقيات الافضليات التجارية التي يرتبط بها البلدان وسبل الاستفادة منها، خاصة اتفاقية اكادير، مبينا ان اللجنة التحضيرية تناولت عددا من الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص حيث تم التوصل الى حلول عملية بشأنها ومنها تصدير الدواء الاردني الى المغرب.
كما تم الاتفاق على ايفاد وفد فني اردني الى المغرب للتباحث مع نظرائه في المغرب حول سبل تسهيل اجراءات تسجيل الدواء، وتم التوصل الى حلول بشأن تصدير السيارات المغربية الى السوق الأردني.
كذلك تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لترويج الصادرات واقامة المعارض المتخصصة، والتأكيد على اهمية تفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين البلدين، بتشجيع اقامة الاستثمارات المشتركة في قطاعات مثل مراكز الاتصال ومستحضرات البحر الميت والسيارات والادوية والالبسة والمنسوجات والتجهيزات المنزلية والسياحة والنقل البحري.
نشاط مكثف لعباس الفاسي بالأردن
وكان الوزير الأول عباس الفاسي عقد مع ورئيس الوزراء نادر الذهبي اجتماعا استعرض فيه الطرفان حصيلة التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة العربية وطبيعة التحديات التي تواجهها ، وعكست المحادثات بين الجانبين تطابق وجهتي نظر البلدين تجاه مختلف القضايا ، وحرص الحكومتين المغربية والأردنية عى الارتقاء بالعلاقات والتعاون المشترك إلى مستوى العلاقة المتميزة بين القيادتين السياسيتين في البلدين .
وعقد عباس الفاسي أيضا اجتماعات مع نائب الملك ومع رئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي ، ومع رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي ، ومع السفراء العرب المعتمدين بالأردن ، حيث قدم عرضا حول الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس .
وكانت اجتماعات هذه الدورة بدأت يوم الأحد تحت رئاسة الوزير الاول عباس الفاسي ورئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي ،حيث بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون الثنائي المشترك وسبل تقوية العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات مع التركيز على الرفع الرفع من حجم المبادلات التجارية وتطوير الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة ، والعمل على تذليل العقبات في هذا المجال.
وقد حضر في أشغال هذه الدورة إلى جانب الوزير الأول عباس الفاسي وزراء الاوقاف والشؤون الاسلامية والتجهيز والنقل والتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي والتجارة الخارجية والسفير المغربي في عمان وعدد من المسؤولين، وحضرها إلى جانب رئيس الوزراء نادر الذهبي وزراء الدولة لشؤون الاعلام والاتصال والخارجية والاوقاف والشؤون البلدية، والتربية والتعليم والصناعة والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل. كما حضرها رئيس غرفة تجارة الأردن وامين عام وزارة الصناعة والتجارة والسفير الأردني في المغرب ومدير دائرة الشؤون العربية والشرق اوسطية في وزارة الخارجية ورئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين.