استنكر محمد حامد علي رئيس جمعية مسلمي سبتة قرار الحكومة الإسبانية بترسيم الدارجة لغة ثانية بعد اللغة الإسبانية في المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية. ورفضها لمشروع ترسيم اللغة العربية لغة ثانية في المدينتين الذي سبق وأن تقدمت به الجمعية للبرلمان الإسباني. واستغرب حامد علي تجاهل المشروع العربي وإقرار الاعتراف بالأمازيغية وإدماجها ضمن المنظومة التربوية في مدارس المدينتين المحتلتين، معتبرا الحكومة الإسبانية في سبتة ومليلية تعمل على تعزيز الأمازيغية في المنطقة، على حساب اللغة العربية، في إطار دعمها لمطلب الحكم الذاتي في الريف. وذكر حامد علي أن المغاربة في المدينتين المحتلتين يرفضون قرار إسبانيا جعل الدارجة هي اللغة الرسمية في المدينتين، مؤكدا على أنه قرار تهدف من وراءه الحكومة ضرب اللغة العربية ومحاربتها بدعم الأمازيغية والدارجة على حساب لغة القرآن الكريم. وفي إطار القرار الذي صدر عن الحكومة الإسبانية بإدراج تدريس مادتي التربية الإسلامية واللغة الأمازيغية ضمن برامجها التربوية، خلال الموسم الدراسي 2009/,2010 في المدينتين، تساءل حامد علي عن اللغة التي ستدرس بها المناهج التربوية الإسلامية، هل هي الدارجة أم الأمازيغية، في الوقت الذي تعرف فيه اللغة العربية تهميشا وإقصاء تاما من البرامج التربوية في المدينتين. وفي نفس السياق أكد حامد علي أن إسبانيا تتعمد إحراج المسلمين في سبتة ومليلية، كما تتعمد تجاهل مطالب الجمعيات بتدريس اللغة العربية والاعتراف بها، خدمة لمشروع التفرقة الذي تتبناه، والذي يتجلى في دعم مطلب الحكم الذاتي في الريف بشكل كبير من خلال الاعتراف بالأمازيغية، وترسيم الدارجة ضدا عن اللغة العربية. وكانت وسائل الإعلام الإسبانية أشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم الإسبانية برمجت التربية الإسلامية واللغة الأمازيغية ضمن مخططها الدراسي للسنة الدراسية 2009/,2010 وقامت بتعيين مجموعة من المدرسين للتربية الإسلامية الذين اشترطت فيهم إتقانهم اللغة الإسبانية، كما أشارت ذات الوسائل الإعلامية إلى أن تدريس الأمازيغية بدأ أولى خطواته بالمدينتين المحتلتين خلال هذا العام، في أفق تعميم التجربة لتشمل كل المدارس بالمنطقة. وفي السياق ذاته ذكر حامد علي أن البرلمان الإسباني تعمد أن لا يناقش مشروع القرار الذي قدمته جمعيات سبتة ومليلية بخصوص الاعتراف باللغة العربية، في حين ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن استجابة الدولة الإسبانية لمطلب الجمعيات والمنظمات الإسلامية بالمدينتين السليبتين، بتدريس التربية الإسلامية وما تبعه من تعيين مجموعة من الأساتذة المختصين في الدراسات الإسلامية في المدارس، جر وراءه معارضة شديدة من قبل أعضاء فرع حزب اليسار الموحد بسبتة؛ الذين رفضوا قرار الحكومة بإدراج مادة التربية الإسلامية ضمن المقررات التعليمية، معتبرين ذلك الإجراء نوعا من الرضوخ لمطالب المنظمات والجمعيات الإسلامية بالمدينتين المحتلتين، وطالبوا حكومتهم المركزية بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وإبقاء الدين بعيدا عن المدارس. أما تدريس الأمازيغية فلم يحض بأي اعتراض من قبل الأحزاب الإسبانية حسب ذات المصادر، ويتوقع بعض أعضاء الجمعيات الأمازيغية في إسبانيا أن يكون إدراج الأمازيغية في مدارس سبتة ومليلية خطوة أولى نحو ترسيم الأمازيغية، بعد الدارجة التي أعلنتها الحكومة الإسبانية لغة رسمية ثانية بعد الإسبانية في سبتة ومليلية.وفي سياق آخر، ذكر وزير العدل الإسباني أن عدد المسلمين في إسبانيا تزايد بشكل كبير، بحيث فاق خلال 2008 المليون ونصف، في حين فاق عدد المساجد 400 مسجد، وذكر المصدر ذاته أن فالنسيا لوحدها تتوفر على مسجدا ومصلى، مسجلين لذا وزارة العدل الإسبانية، خلال سنة 2008. ويذكر أن مؤسسة التعددية والتعايش الإسبانية التابعة لوزارة العدل الاسبانية، تقوم بتقديم مساعدات مالية للجمعيات الإسلامية في إسبانيا من أجل المساهمة في دعم النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها.
