المصحات الخاصة تلوح بالتوقف عن التكفل بمرضى كوفيد-19

يرتقب أن يجتمع وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بالمعنيين المباشرين بجدل الأسعار الباهظة للتكفل بمرضى الفيروس التاجي بالمصحات الخاصة، يوم الثلاثاء المقبل، على أمل وضع حدٍّ لاستمرار تسجيل حالاتٍ تجاوز مبالغ فيها للتعريفات الخاصة، وما خلفته من ردود فعل على عدة مستويات.
في هذا السياق، اعتبر رضوان السملالي، رئيس الجمعية المغربية للمصحات الخاصة، أنه من غير المنطقي أن تتم مطالبة هذه المصحات بالتكفل بمرضى كوفيد-19 مقابلَ 1500 درهم وإلا تتم معاقبتها بالإغلاق، مشدداً في تصريح ل"العلم"، على أن التوصل إلى حل لمشكل تعريفة التكفل بهؤلاء المرضى خلال الاجتماع المزمع بين ممثلي كل من المصحات الخاصة ووزارة الصحة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمر حتمي، وإلا ستتوقف هذه المصحات عن استقبال مرضى فيروس كورونا المستجد.
وقال السملالي، تعليقا على إحداث اللجنة المركزية واللجان الجهوية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى سارس كوف-2 بالمصحات الخاصة، إن هذه اللجان كانت موجودة على صعيد تفتيش المصحات وسيتم تفعيلها، مضيفا أن جمعيته بدورها طالبت الوزير بالتحقيق في الأرقام الباهظة التي يتم الترويج لها.
وأوضح المتحدث، أن العمل خلال الاجتماع المزمع الثلاثاء، سينكب على تحديد معدل لتعريفة التكفل وأثمنة العلاج، وأشار إلى أن المصحات الخاصة ليست مسؤولة عن وضع بعض الطبقات الاجتماعية، وأنه شخصيا وخلال عدد من الحكومات المتعاقبة كان يطالب بالتغطية الصحية الشاملة لجميع المغاربة، معتبراً أن بعض وسائل الإعلام تقوم بدور تحريضي ضد المصحات الخاصة في هذه الفترة.
وكان وزير الصحة، خالد آيت طالب، ترأس الخميس المنقضي بمقر وزارته، اجتماعا حضره رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمفتش العام لوزارة الصحة، ومدير مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة، وذلك من أجل مواصلة التنسيق حول الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذُها بشأن استمرار تسجيل حالات تجاوز مبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى "كوفيد 19" والتي تم رصدها ببعض المصحات الخاصة.
وشدد آيت الطالب خِلال هذا الاجتماع، على ضرورة احترام البرتوكول والتعريفات المرجعية، مجددا تأكيده على التعامل الصارم والحازم مع كل التجاوزات التي يتم رصدها، مع العمل في الوقت نفسه، وفي إطار الضوابط القانونية المعمول بها، لإيجاد الحلول لتجاوز بعض الإكراهات التي تواجهها المصحات الخاصة، المرتبطة بتحملها تكاليف التكفّل بمرضى "كوفيد 19".
وتم خلال الاجتماع، وفق بلاغ لوزارة الصحة، الاتفاق على إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى "كوفيد-19" بالمصحات الخاصة، مع اقتراح الإجراءات والقرارات اللازمة للتصدي لهذه التجاوزات التي يتم رصدها، وذلك في إطار المراجع القانونية والتعاقدية الجاري بها العمل (قانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والاتفاقيات الوطنية..)، وتتكون هذه اللجنة من: المفتشية العامة لوزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وإحداث لجان جهوية مكونة من المفتشين الجهويين التابعين لوزارة الصحة، وممثلي المجالس الجهوية لهيئة الطبيبات والأطباء بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل القيام بمراقبة وتتبع وتنزيل القرارات المتخَذة بهذا الشأن.
وضرورة إدلاء المواطنات والمواطنين المتضررين، بالوثائق التي تثبت ذلك لدى المفتشية العامة أو المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة الصحة، أو لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالنسبة لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.