قرّرت وزارة الصحة إحداث لجنة مركزية ولجان جهوية لتتبع ومراقبة التكفّل بمرضى "كوفيد 19" بالمصحات الخاصة. ويأتي هذا القرار خلال اجتماع، أمس الخميس، جمع كلا من خالد آيت الطالب، وزير الصحة ورئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي والمفتش العام لوزارة الصحة ومدير مديرية التنظيم والمنازعات بالوزارة ذاتها؛ وذلك من أجل مواصلة التنسيق حول الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذُها بشأن استمرار تسجيل حالات تجاوز مبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى "كوفيد 19" والتي تم رصدها ببعض المصحات الخاصة. وتقرّر، خلال الاجتماع، إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى "كوفيد 19" بالمصحات الخاصة مع اقتراح الإجراءات والقرارات اللازمة للتصدي لهذه التجاوزات التي يتم رصدها؛ وذلك في إطار المراجع القانونية والتعاقدية الجاري بها العمل (قانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والاتفاقيات الوطنية..). وتتكون هذه اللجنة من المفتشية العامة لوزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء. ومن ضمن القرارات المتخذة أيضا إحداث لجان جهوية مكونة من المفتشين الجهويين التابعين لوزارة الصحة وممثلي المجالس الجهوية لهيئة الطبيبات والأطباء بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل القيام بمراقبة وتتبع وتنزيل القرارات المتخَذة بهذا الشأن. وجرى التأكيد، خلال الاجتماع، على ضرورة إدلاء المواطنات والمواطنين المتضررين بالوثائق التي تثبت ذلك لدى المفتشية العامة أو المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة الصحة أو لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالنسبة لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأكد آيت الطالب على ضرورة احترام البرتوكول والتعريفات المرجعية، مجددا تأكيده على التعامل الصارم والحازم مع كل التجاوزات التي يتم رصدها، مع العمل في الوقت نفسه، وفي إطار الضوابط القانونية المعمول بها، على إيجاد الحلول لتجاوز بعض الإكراهات التي تواجهها المصحات الخاصة والمرتبطة بتحملها تكاليف التكفّل بمرضى "كوفيد 19".
