محاكمة مسيرة قصر أمير دولة قطر بمراكش بتهمة اختلاس الأموال

تجري، صباح اليوم الاثنين 25 يناير الجاري، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، محاكمة المسؤولة عن الحسابات بشركة "بيرل دو مراكش"، التي تعمل على إدارة قصر أمير دولة قطر بمراكش، على خلفية متابعتها وفقا لفصول المتابعة وملتمسات النيابة العامة من أجل خيانة الأمانة والتزوير في محررات تجارية وتداولها.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت في حق المتهمة السالف ذكرها، مطلع شهر دجنبر الماضي، بسنتين حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والحكم عليها بأدائها لفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 100 ألف درهم مع إتلاف الوثائق المزورة.

وحسب معطيات كشفها الموقع المحلي "المراكشي"، فإن الشركة التي تعمل على تسيير قصر أمير دولة قطر بمراكش، وبعد عملية افتحاص مالية الشركة اكتشفت بالصدفة خصاصا ماليا مهولا في حساباتها تجاوز 2.205.497.63 درهم (أزيد من 200 مليون سنتيم)، لتقرر في شخص ممثلها القانوني تقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش في مواجهة المشتكى بها التي التحقت بالعمل في الشركة السالف ذكرها كحيسوبة منذ شهر مارس من سنة 2017، بعدما بددت بسوء نية أموالا وضعت تحت تصرفها بسبب وظيفتها.

وكشفت الشكاية التي تمت إحالتها على الفرقة المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أن المشتكى بها أسست شركة لكراء السيارات بمراكش وتؤدي أقساط تأمين أسطول سياراتها من حساب الشركة، وأصبحت في فترة زمنية قصيرة مالكة لشقة رغم أن أجرها الشهري لا تتعدى 5000 درهما، والذي لاتسمح لها باقتناء شقة بمواصفات عالية، وهو مازاد في قناعة الشركة المشتكية بكون المشتكى بها هي من كانت وراء الخصاص المالي المهول الذي عرفته الشركة.

وبعد مواجهة المشتكى بها بموضوع الشكاية وتصريحات جميع الأطراف و المعطيات المستخلصة من الأبحاث التي قادتها الفرقة الأمنية المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية، أنها كانت تشتغل بالشركة السالف ذكرها كمحاسبة منذ شهر مارس 2017 الى غاية شهر فبراير 2020 ، وأن مهمتها تنحصر في المحاسبة وكانت تشرف على ثلاثة صناديق.

وبخصوص تقرير الفحص المحاسباتي الذي يؤكد أنها بددت بسوء نية مبلغا ماليا كان في عهدتها قدره 2.205.497.63 درهم، أوضحت المشتكى بها خلال الاستماع إليها في محضر قانوني أن ما جاء ضمن التقرير لاأساس له من الصحة، مشيرة إلى أن الفرق في الصناديق الثلاثة لن يتجاوز على الأكثر مبلغ 730 ألف درهم، وأنها ليس المسؤولة عن تبديد هذا المبلغ المالي.