السجن لمدير مؤسسة تعليمية خاصة بتهمة التصرف بسوء نية في مال مشترك

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء الماضي، بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم في حق المدعو بوجمعة (ب)، مدير سابق لمؤسسة تعليمية خاصة، الكائن مقرها الاجتماعي بحي إسيل، بعد متابعته في حالة اعتقال، من أجل تهمة التصرف بسوء نية في مال مشترك.
وسبق للمتهم الموجود رهن الاعتقال بسجن بولمهارز، أن اعتقل من طرف عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعد الشكاية، التي تقدم بها شريكان له، ضمنهما محام بهيئة المحامين بمراكش، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بخصوص خيانته الأمانة وتصرفه بسوء نية في مال مشترك.
وفوجئ الشريكان ببيع إحدى السيارات التي توجد في ملكية مؤسسة الأوائل للتعليم الخصوصي، واحتفاظ المتهم بالمبلغ المالي في حسابه الشخصي.
وكان المتهم الذي يملك على الشياع نسبة 20 في المائة مع المشتكيين، مؤسسة الأوائل للتعليم الخصوصي، استغل وضعيته بالإشراف على تسيير المؤسسة التعليمية المذكورة، وعمل على اقتناء سيارتين، الأولى من نوع "لاكونا"، والثانية من نوع " سيتروين بيرلينكو"، من حساب المؤسسة التعليمية، وتسجيلهما في اسمه وبقي محتفظا بهما، رغم إبعاده عن المؤسسة التعليمية، بعد إدانته من طرف المحكمة نفسها، في وقت سابق، بالتصرف بسوء نية في مال المؤسسة التعليمية، وتحويله لحسابه الشخصي وحساب أفراد عائلته، خصوصا بعد حصوله على قرضين، الأول بقيمة 9 ملايين درهم، والثاني بقيمة مليون و389 ألف درهم، عن طريق رهن مؤسسة التعليم الخصوصي كضمان، وتخصيص قيمته لبناء مدرسة خاصة باسمه بجوار المؤسسة الأولى، دون إخبار شريكيه.
وعمل المتهم في ما بعد على نهج خطة استراتيجية أدت إلى إضعاف المدرسة المشتركة، مقابل إنعاش المدرسة التي توجد في اسمه الخاص، عن طريق نقل مجموعة من الأساتذة الأكفاء من المدرسة الأولى إلى المدرسة الحديثة العهد، بالإضافة إلى ترحيل عدد كبير من التلاميذ، وحذف المستوى الإعدادي بكامله، وفتحه بالمؤسسة الثانية، وإغلاق روض الأطفال الأول، وإعادة فتحه بالمدرسة الحديثة.