في استمرارٍ لمسلسلِ تقاذف الاتهامات بشأن جودة المحروقات، وإلهاب جيوب المغاربة بالزيادات في أسعارها، والتي كانت قد أكدتها لجنة مراقبة برلمانية، تجنب وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، الخوض في مسؤولية الشركات عن الغش الذي يعرفه القطاع، مكتفيا بالكشف عن إحالة ملفات 61 محطة وقود على القضاء. أبرز رباح تحت قبة البرلمان الإثنين المنصرم، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "جودة المحروقات المروجة بالمغرب"، أنه تم إجراء 3400 عملية مراقبة لمحطات الوقود خلال سنة 2020.
تصريحات رباح، حرّكت أرباب محطات الوقود للرد، داعين الوزير للتوجه إلى ما وصفه رضى النضيف، الكاتب العام للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح ل"العلم"، بالتوجه إلى "منبع الفساد في القطاع".
وجاء في بلاغ صادر عن الجامعة تلقت "العلم" نسخة منه، الترحيبُ بتصريحات الرباح، تحت قبة البرلمان، بخصوص مجهودات وزارته لمحاربة الغش في المحروقات، وإعلانه عن الشروع في إنجاز مختبر جديد لجودة المحروقات ب10 ملايين درهم خلال السنة الجارية.
وأضاف البلاغ، "بدورنا نخبر الرأي العام الوطني أننا في الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود، نستنكر بشدة أي تلاعب أو غش في المحروقات، لما تلحقه من أضرار بالاقتصاد الوطني، كما نعلن براءتنا من أي ممارسات، ولا يمكننا الدفاع عن المتورطين فيها".
واستدرك أصحاب البلاغ ذاته، "لكن لا يمكننا القبول بأن يتحول أصحاب المحطات إلى أكباش فداء للتغطية على المتورطين الحقيقيين الذين يوزعون هذه المحروقات نهارا جهارا، لذلك نطلب من الجهات المسؤولة وخاصة مصالح وزارة الطاقة والمعادن، التوجه إلى منبع الفساد للقضاء على هذه الممارسات".
وشدد البلاغ، على وجود "موزعين ووسطاء يتحايلون على نظام التتبع من خلال كميات كبيرة من المحروقات خارج سلسلة التوزيع، وبشكل كبير إلى المستهلكين الكبار بثمن أقل، ثم إعادة بيعها لمستهلكين صغار بدون فواتير، ما يلحق أضرارا مادية بمحطات التوزيع".
وأكد على "وجود ثغرات قانونية في القانون المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وهي السبب في تفشي ظاهرة الغش، وكنا قد تقدمنا بمقترحات في هذا الصدد، أثناء عرض المرسوم المتعلق بهذا القانون بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، وفي انتظار رد وزارة الطاقة والمعادن على هذه المقترحات، نتمنى أن تتجاوب معها بشكل إيجابي".
ويقترح أرباب محطات الوقود، تشكيل لجنة مختلطة لمعالجة كل المشاكل المرتبطة بجودة المحروقات، مدعمين مقترحهم بأن "الشركات وأرباب المحطات يعملون جميعا على المحافظة على جودة منتوجات المحروقات بكل أصنافها، مع العلم أن هناك بعض الاستثناءات المرتبطة بالأساس بالكازوال المهرب".
وأعرب البلاغ عن كون "المهنيين على العموم مع المشروعية ومع تطبيق القانون في حق كل من ثبت تلاعبه في هذا المجال، لكن المراقبة وأخذ العينات لا يجب أن تقتصر على نقط البيع فقط، وإنما يجب أن تشمل كل المراحل بدءا بالتفريغ، فالتخزين، فالتوزيع عبر الشاحنات وأخيرا نقط البيع أو المحطات".
