هل هناك بدائل ممكنة للسياسات العمومية من أجل التحكم في انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على التوازنات الماكرو اقتصادية؟ سؤال حاول المشاركون في ندوة نظمتها يوم الأربعاء جمعية الاقتصاديين المغاربة الإجابة عنه من خلال مناقشة محور «الأمن الغذائي والتبعية الطاقية وانعكاساتهما على التوازنات الماكرواقتصادية». وجاء طرح هذا الموضوع في وقت بالغ الحساسية خاصة مع الارتفاعات المتواصلة التي تعرفها أسعار النفط، وهي ارتفاعات غير مرشحة للتوقف على الأقل في المدى القريب، وأيضا في ظل الأزمة الغذائية التي باتت تهدد أعدادا متزايدة من سكان العالم نتيجة تقلبات المناخ وارتفاع الطلب العالمي على مختلف المواد، وطبعا ارتفاع أسعارها المرتبطة هي الأخرى في جانب كبير منها بارتفاع أسعار الطاقة. وتبدو المشكلة بالنسبة للمغرب معقدة إلى حد ما، فهو بلد غير نفطي ويستورد كل حاجياته من النفط وبالتالي فهو معرض بشكل دائم لتقلبات السوق الدولية، كما أنه يستورد أغلب حاجياته الاستهلاكية من الحبوب، وذلك حسب حصيلة المواسم الفلاحية، إلا أن ارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية جعل هذه الواردات أكثر ضغطا. هذه الوضعية دفعت مصطفى الكثيري نائب رئيس جمعية الاقتصاديين المغاربة إلى تغيير التفكير في هذه الإشكالية، مؤكدا أن الأمر في ما يتعلق بالخصاص الغذائي والتبعية الطاقية هو أنهما معطيين هيكليين وليس عارضين، وأنهما مرشحان ليحدثا تغيرات جوهرية في كل المجتمعات والاقتصادات التي تعتمد على استيراد حاجياتها الاستهلاكية أكثر من اعتمادها على الإنتاج المحلي. وأشارت الورقة التقديمية للندوة في هذا الصدد إلى أن الفاتورة الطاقية للمغرب الذي يستورد 95 في المائة من حاجياته من النفط، تثقل بشدة التوازنات الاقتصادية والمالية، لأن المشتريات من هذه المادة تمثل 20 في المائة من الواردات وتساهم ب 50 في المائة من العجز التجاري. إضافة إلى ذلك لا شك أن الأوضاع الغذائية في العالم تستدعي إعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي باعتباره الضامن الأساسي لهذا الأمن، ذلك أن الفلاحة لم تقلص مردوديتها التقلبات المناخية فقط، بل إن توجهات دولية في الثمانينيات من القرن الماضي اعتبرته قطاعا متجاوزا، خاصة أن العالم في تلك الفترة شهد وفرة في المواد الغذائية رافقها انخفاض وعلى مدى طويل انخفاض في أسعارها في السوق الدولية، بيد أن التطورات الديموغرافية والتقلبات المناخية قلصت من تلك الوفرة بل وتحولت إلأمور إلى وضعية ندرة، وجعلت عدة دول من بينها المغرب غير قادرة على توفير إنتاج كاف لتغطية حاجياتها، وهي وضعية قلبت تفكير المؤسسات الدولية رأسا على عقب وأعادت القطاع الفلاحي ودوره إلى قلب اهتماماتها. ولأن المغرب يعتمد بشكل كبير على السوق الدولية لضمان أمنه الغذائي، فإن الأسئلة التي تطرحها هذه القضية تمس أيضا جوهر الدعم المخصص له لهذه المواد من خلال صندوق المقاصة الذي ارتفعت اعتماداته في القانون المالي للسنة الجارية إلى 20 مليار درهم، إلا أن التطورات المتسارعة في أسواق النفط والغذاء تجعل هذا المبلغ مرشحا للارتفاع مع نهاية السنة. وفي هذا السياق قدم المسطاسي منقذ الكاتب العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة جردا للتطورات التي شهدتها أسعار المواد النفطية والغذائية خلال السنوات الأخيرة. وقال إن الزيوت الغذائية مثلا ارتفعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة بلغت 105 في المائة، وارتفعت أسعار القمح الصلب في الفترة من 2005 إلى 2008 بنسبة 240 في المائة. وبالنسبة للمواد المدعمة أكد المسطاسي أن أسعار النفط الخام ارتفعت في الفترة من يناير 2007 إلى غاية يونيو الماضي بنسبة 150 في المائة، وغاز البوتان بنسبة 29 في المائة، والسكر بنسبة 55 في المائة. وقال إن إنه بالرغم من هذه الوضعية الصعبة فإن السياسة المتبعة حتى الآن حافظ على حجم الإمدادات في السوق المغربية وأيضا من التحكم في الأسعار، مشيرا إلى أنه باستثناء الفواكه الطرية والمواد الزيتية والحبوب التي عرفت ارتفاعا في الاسعار، فإن المواد الأخرى إما حافظت على أسعارها مستقرة أو أنها سجلت بعض الانخفاض. وأوضح المسطاسي أن لكل هذا تبعات وانعكاسات على الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن الدولة تخصص غلافا ماليا كبيرا لدعم الاستهلالك في وقت يحتاج فيه المغرب إلى استثمارات منتجة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا الأمر، وجعل نظام المقاصة أكثر عقلانية وذلك بتوجيه الدعم للفئات التي تستحقه فعلا وبشكل يسمح بالتحكم أكثر في الميزان التجاري.
