اتجاه الى هدم 50 ألف سكن صفيحي سنويا

إنتاج وحدات السكن الاجتماعي بلغ 129 ألف سنة 2008

قال عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية, إن إنتاج وحدات السكن الاجتماعي انتقل من45 ألف وحدة سنة2002 إلى129 ألف سنة2008, أي بزيادة بلغت67 ر186 في المائة.
وأوضح في عرض قدمه, مساء الجمعة بالرباط, خلال مائدة مستديرة نظمتها جمعية الاقتصاديين المغاربة حول موضوع «الإسكان الواقع والآفاق», أن جاري القروض السكنية انتقل من2 ر35 مليار درهم سنة2002 إلى8 ر152 مليار درهم سنة2008 , أي بزيادة بلغت09 ر334 في المائة.
وأضاف أن حجم الاستثمار في قطاع الإسكان انتقل بدوره من9 ر58 مليار درهم سنة 2002 إلى6 ر111 مليار درهم سنة2008 , أي بزيادة بلغت47 ر89 في المائة, أما القيمة المضافة فانتقلت7 ر21 مليار درهم إلى7 ر38 مليار درهم خلال الفترة نفسها, أي بزيادة نسبتها34 ر78 في المائة.
وبخصوص إستراتيجية تدخل الدولة في قطاع الإسكان, ذكر الوزير بالمحاور الكبرى لبرنامج عمل القطاع2008 -2012 , والتي تهم تكثيف وتنويع العرض السكني لتقليص العجز السكني وملاءمة العرض للطلب من خلال مواصلة تعبئة العقار العمومي والخاص لتسريع وتيرة إنجاز الوحدات الاجتماعية لبلوغ وتيرة150 ألف وحدة سنويا في أفق2012.
ومن بين محاور البرنامج, أيضا, إنجاز50 ألف فيلا اقتصادية و70 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقاليم الجنوبية وبلوغ وتيرة هدم50 ألف براكة سنويا, وإنجاز130 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج سكن140 ألف درهم بالوسطين القروي والحضري, وتعميم وتحيين وثائق التعمير لتغطية التراب الوطني.
وقال, إنه لضمان استمرار حيوية قطاع الإسكان, فإن تدخلات الدولة تقوم على وضع دراسة استراتيجية استشرافية حول العقار في أفق2020 , وإحداث مراصد جهوية ومرصد وطني للقطاع, فضلا عن أدوار جديدة للقطاع العمومي ترتكز على تكثيف إنتاج السكن الاجتماعي, وتفعيل استراتيجية التنمية المجالية المبنية على السياسة التعاقدية.
وخلص السيد المصباحي إلى أن هذه السياسة التعاقدية تتم عبر تعميم التصاميم الجهوية لإعداد التراب, والتعاقد مع أولى الجهات, وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية, وتنفيذ المخطط الوطني للتنمية القروية ومواصلة الدراسات المجالية والموضوعاتية لإعداد التراب.
يذكر أن جمعية الاقتصاديين المغاربة, التي تأسست سنة1968 بمبادرة من ثلة من الاقتصاديين المغاربة, سبق لها أن نظمت موائد مستديرة مماثلة, منها واحدة السنة الماضية حول موضوع «الأمن الغذائي والتبعية الطاقية وانعكاساتهما على التوازنات الماكرو - اقتصادية بالمغرب».