إنتاج وحدات السكن الاجتماعي انتقل من 45 ألف وحدة سنة 2002 إلى 129 ألف سنة 2008

قال كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية، عبد السلام المصباحي، إن إنتاج وحدات السكن الاجتماعي انتقل من 45 ألف وحدة سنة 2002 إلى 129 ألف سنة 2008 ، أي بزيادة بلغت 67ر186 في المائة.
وأوضح المصباحي في عرض قدمه، بالرباط، خلال مائدة مستديرة نظمتها جمعية الاقتصاديين المغاربة حول موضوع "الإسكان الواقع والآفاق"، أن جاري القروض السكينة انتقل من 2ر35 مليار درهم سنة 2002 إلى 8ر152 مليار درهم سنة 2008 ، أي بزيادة بلغت 09ر334 في المائة.
وأضاف، أن حجم الاستثمار في قطاع الإسكان انتقل بدوره من 9ر58 مليار درهم سنة 2002 إلى 6ر111 مليار درهم سنة 2008 ، أي بزيادة بلغت 47ر89 في المائة، أما القيمة المضافة فانتقلت 7ر21 مليار درهم إلى 7ر38 مليار درهم خلال الفترة نفسها، أي بزيادة نسبتها 34ر78 في المائة.
وبخصوص إستراتيجية تدخل الدولة في قطاع الإسكان، ذكر الوزير بالمحاور الكبرى لبرنامج عمل القطاع 2008-2012، والتي تهم تكثيف وتنويع العرض السكني لتقليص العجز السكني وملاءمة العرض للطلب من خلال مواصلة تعبئة العقار العمومي والخاص لتسريع وتيرة إنجاز الوحدات الاجتماعية لبلوغ وتيرة 150 ألف وحدة سنويا في أفق 2012.
ومن بين محاور البرنامج، أيضا، إنجاز 50 ألف فيلا اقتصادية و70 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقاليم الجنوبية وبلوغ وتيرة هدم 50 ألف براكة سنويا، وإنجاز 130 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج سكن 140 ألف درهم بالوسطين القروي والحضري، وتعميم وتحيين وثائق التعمير لتغطية التراب الوطني.
وقال، إنه لضمان استمرار حيوية قطاع الإسكان، فإن تدخلات الدولة تقوم على وضع دراسة استراتيجية استشرافية حول العقار في أفق 2020، وإحداث مراصد جهوية ومرصد وطني للقطاع، فضلا عن أدوار جديدة للقطاع العمومي ترتكز على تكثيف إنتاج السكن الاجتماعي، وتفعيل استراتيجية التنمية المجالية المبنية على السياسة التعاقدية.
وخلص المصباحي إلى أن هذه السياسة التعاقدية تتم عبر تعميم التصاميم الجهوية لإعداد التراب، والتعاقد مع أولى الجهات، وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية، وتنفيذ المخطط الوطني للتنمية القروية ومواصلة الدراسات المجالية
والموضوعاتية لإعداد التراب.يذكر أن جمعية الاقتصاديين المغاربة، التي تأسست سنة 1968 بمبادرة من ثلة من الاقتصاديين المغاربة، سبق لها أن نظمت موائد مستديرة مماثلة، منها واحدة السنة الماضية حول موضوع "الأمن الغذائي والتبعية الطاقية وانعكاساتهما على التوازنات الماكرو - اقتصادية بالمغرب".