الأبناك تدفع بمهنيي النقل السياحي بمدينة مراكش للعودة إلى الإحتجاج

خرج مهنيو النقل السياحي بمدينة مراكش صباح يوم الأربعاء 11 غشت الجاري في وقفة إحتجاجية أمام المؤسسات البنكية ،وعمد المحتجون خلال هذه الوقفة إلى ارتداء زي معتقلي غوانتانامو تعبيرا منهم عن إحتمالية دخولهم للسجن في اية لحظة بسبب عجزهم عن أداء ما بذمتهم من قروض بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا و غياب لأي دعم صريح من طرف الحكومة، أو أي تدخل جدي أو وساطة لوقف الاجراءات المتخذة ضدهم من طرف الأبناك.
طالب المحتجون خلال ذات الوقفة تقديم تسهيلات في أداء الديون التي تطالب بها الأبناك كما طالبوا وزارة السياحة وكذا وزارة التجهيز بالجلوس إلى طاولة الحوار

وجاءت هذه الاحتجاجات بناء على دعوة الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، بالنزول للشارع مجددا، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات بنك المغرب وبعض المؤسسات المانحة للقروض على الصعيد الوطني تنديدا بتجاهل الحكومة والوزارات الوصية على القطاع لمطالب النقل السياحي المشروعة.

ويعتبر المهنيون أن الحكومة، لجأت إلى شد الخناق والتسريع في إنزال مخططات ستسرع في إقبار فئة عريضة من المستثمرين، مؤكدين إصرار مقاولات النقل السياحي على تأجيل استخلاص أقساط الديون إلى غاية نهاية الأزمة، وتمديد دعم الأجراء، مع إصدار مرسوم وزاري يقضي بالإعفاء من الضريبة المهنية والضريبة على المحور

ودعت الفيدرالية إلى تفعيل مخرجات اجتماع وزارة التجهيز والنقل في مارس الماضي، وملاءمة دفتر التحملات مع متطلبات الظرفية الحرجة التي يمر منها القطاع، فضلا عن تخصيص دعم مباشر لدعم المقاولات لإنقاذها، وخلق عروض بنكية تضامنية مدعمة ومضمونة .

ويذكر أن فيدرالية النقل السياحي بمدينة مراكش سبق لها أن نظمت يوم الخميس 4 مارس المنصرم ،وقفة احتجاجية حاشدة امام بنك المغرب لتجوب بعد ذلك عددا من شوارع المدينة الحمراء ، وذلك إحتجاجا على الأزمة الخانقة التي تعصف بالقطاع و عدم تجاوب القطاع البنكي مع مطالبهم بتقديم تسهيلات في أداء ديونهم المستحقة. المتعاقد بشأنها مع الأبناك وشركات التمويل .

وحمل المحتجون "نعش القطاع" في جنازة افتراضية للتعبير عن الأوضاع المتأزمة التي أدخلت قطاع النقل السياحي حالة في أزمة خانقة يجهل مصيرها أمام صمت الحكومة بخصوص تدخلها بتأجيل سداد الديون البنكية دون فوائد عن التأجيل .

وسبق للجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي بمراكش، أن نظمت عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر بنك المغرب بمراكش، طالب من خلالها المحتجون الذين حضروا بسياراتهم إلى عين المكان، بإلغاء ضريبة المحور بالنسبة للنقل السياحي الخاصة بهذا العام، على اعتبار أن أنشطتهم متوقفة وكذا سياراتهم.