مهنيو النقل السياحي بمراكش يطالبون وزارة السياحة والتجهيز للجلوس إلى طاولة الحوار

إحتج مهنيو النقل السياحي أمام مقر المندوبية الجهوية للسياحة بمراكش ، صباح اليوم الإثنين 29 مارس الجاري، بعد منع مسيرة كانوا يعتزمون تنظيمها في اتجاه مدينة الرباط.
الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج مرة أخرى بالمدينة الحمراء للتنديد بالأوضاع المتأزمة التي أدخلت قطاع النقل السياحي حالة "السكتة القلبية"، بسبب توقف عجلة القطاع السياحي منذ انتشار فيروس "كورونا" خلال شهر مارس المنصرم من سنة 2020 .

ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة شعارات تندد بالأوضاع التي تعيشها هذه الفئة، بعد مرور ما يقارب السنة على توقف النشاط الاقتصادي للقطاع السياحي، والذي زاد من حدته منع التنقلات من وإلى مجموعة من المدن تفعيلا للإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار كوفيد 19.

وطالب المحتجون خلال ذات الوقفة تقديم تسهيلات في أداء الديون التي تطالب بها الأبناك كما طالبوا وزارة السياحة وكذا وزارة التجهيز بالجلوس إلى طاولة الحوار، وهو المطلب الذي قالوا إن الوزارتين لا تريدان الإستجابه له لحد الآن، بدعوى أنها لا تستقبل النقابات والجمعيات، مستنكرين جعل الكونفدرالية الوطنية للسياحة المخاطب الوحيد من قبل الوزارة الوصية.

ويذكر أن فيدرالية النقل السياحي بمدينة مراكش سبق لها أن نظمت يوم الخميس 4 مارس الجاري ،وقفة احتجاجية حاشدة امام بنك المغرب لتجوب بعد ذلك عددا من شوارع المدينة الحمراء ، وذلك احتجاجا على الأزمة الخانقة التي تعصف بالقطاع و عدم تجاوب القطاع البنكي مع مطالبهم بتقديم تسهيلات في أداء ديونهم المستحقة. المتعاقد بشأنها مع الأبناك وشركات التمويل إلى غاية 31 دجنبر 2021′′.

وحمل المحتجون "نعش القطاع" في جنازة افتراضية للتعبير عن الأوضاع المتأزمة التي أدخلت قطاع النقل السياحي حالة في أزمة خانقة يجهل مصيرها أمام صمت الحكومة بخصوص تدخلها بتأجيل سداد الديون البنكية دون فوائد عن التأجيل إلى متم دجنبر 2021 كشرط أساسي.

وسبق للجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي بمراكش، أن نظمت عددا من الوقفات الاحتجاجية والتي كان آخرها، وقفة يوم الجمعة 25 فبراير الماضي أمام مقر بنك المغرب بمراكش، طالب من خلالها المحتجون الذين حضروا بسياراتهم إلى عين المكان، بإلغاء ضريبة المحور بالنسبة للنقل السياحي الخاصة بهذا العام، على اعتبار أن أنشطتهم متوقفة وكذا سياراتهم.