توقعات متفائلة بتعافي الاقتصاد الوطني

ارتبطت بتحسن الوضعية الوبائية وتقدم الحملة الوطنية للتلقيح وكذا الإجراءات الاحترازية المتخذة
نفقات الأسر الموجهة للاستهلاك تحافظ على تطورها
تفاؤل كبير يعم الأوساط الاقتصادية والمالية بالمغرب بتحسن مطرد للاقتصاد الوطني خلال الفصل الرابع من 2021، حيث يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 4،3 بالمائة عوض ناقص 5،1 بالمائة، في ظرفية مطبوعة بارتفاع تدريجي للنمو الاقتصادي العالم، وهو ما يؤشر على تحقيق الطلب العالمي الموجه للمغرب زيادة بنسبة 3 بالمائة حسب التغير السنوي.

وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذا التفاؤل إلى تحسن الوضعية الوبائية وتقدم الحملة التلقيحية وكذا الإجراءات الاحترازية المتخذة، وذلك رغم استمرار الضغوطات التضخمية الناتجة عن ارتفاع المواد الأولية والنصف مصنعة.

وتوقع المصدر مواصلة الطلب الداخلي تحسنه، حيث ستحافظ نفقات الأسر الموجهة للاستهلاك على تطورها مدعومة بارتفاع مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة، مع مواصلة تحسن نفقات النقل والمطاعم والترفيه في ظل تخفيف إجراءات التنقل بين المدن، في الوقت الذي يرتقب فيه أن يشهد الاستهلاك العمومي نموا يناهز 4،5 بالمائة خلال نفس الفترة موازاة مع تطور النفقات العمومية، مع محافظة الاستثمار الخام على ديناميكيته ليحقق زيادة تقدر ب8،1 بالمائة، جراء ارتفاع الاستثمار في قطاعات الصناعة والبناء.

ومن المتوقع أيضا في هذا السياق أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الرابع من العام الجاري نموا يقدر ب2،5 بالمائة، مع ترجيح مواصلة القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم، ليساهم بما قدره (زائد 1،4 نقط) في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض (زائد 0،7نقطة) بالنسبة للقطاع الثانوي، حيث يتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنها مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، مع انتظار تحقيق القيمة المضافة للمعادن نموا طفيفا يقدر ب0،8 بالمائة، عوض زائد 8،8 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.

وفيما يخص القيمة الفلاحية المضافة فمن المرتقب أن تعرف بدورها ارتفاعا يقدر ب18،5 بالمائة، حيث سيواصل الإنتاج النباتي تحسنه، فيما ستشهد أنشطة القطاع الحيواني بعض التباطؤ مقارنة مع الفصل السابق، وذلك موازاة مع استمرار انتعاش إنتاج اللحوم البيضاء وتباطؤ ديناميكية إنتاج اللحوم الحمراء بسبب تقلص وتيرة نمو الذبائح.

ويرتقب أن تواصل صادرات السلع والخدمات من حيث الحجم تحسنها بعد ارتفاعها ب27،2 بالمائة في الفصل الثاني من 2021، مدعومة بتحسن الطلب الخارجي عليها، وذلك مقابل ترجيح أن تشهد قيمة الصادرات زيادة تقدر ب23 بالمائة، مستفيدة من ارتفاع الأسعار عند التصدير، بحيث يرجح أن تحقق صادرات الصناعات الالكترونية وقطاع الطائرات والمواد الفلاحية والغذائية والألبسة الداخلية نموا ملموسا، كما ستعرف صادرات الفوسفاط ومشتقاته تحسنا ملحوظا مع ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الاولية.

ورجحت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط نمو حجم الواردات من السلع خلال الفصل الثالث من العام الجاري بنسبة 17،7 بالمائة، مرجعة هذا التطور إلى انتعاش الطلب الداخلي بعد انخفاضه ب11،7 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي المقابل أكد المصدر أنه من المحتمل ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 35 بالمائة، بسبب ارتفاع الأسعار عند الاستيراد وخاصة منها أسعار المواد الأولية، حيث يرتقب أن تتضاعف مشتريات المنتجات الطاقية، في ظل ارتفاع الكميات المستوردة من الوقود والفيول والغاز والمواد الطاقية الأخرى، والتي ينتظر أن تحقق أسعارها عند الاستيراد زيادة تناهز 50 بالمائة.

كما أفادت مندوبية التخطيط أنه باستثناء واردات المواد الطاقية، فمن المنتظر أن تشهد مشتريات السلع الاستهلاكية كالسيارات السياحية وقطع غيارها والنسيج والملابس الداخلية والجاهزة ارتفاعا، وهو التوقع نفسه بالنسبة لواردات المنتجات نصف المصنعة كالبلاستيك والورق، وكذلك مواد التجهيز الصناعية كالسيارات النفعية والأجهزة الإلكترونية والأسلاك الكهربائية والمواد الخام كالكبريت.