توقعات بمواصلة المبادلات التجارية العالمية تطورها ومواصلة الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني

في تقرير حول الظرفية الفصلية للمندوبية السامية للتخطيط قالت المندوبية إنه من المتوقع تواصل المبادلات التجارية العالمية تطورها، لتحقق زيادة تقدر5,7٪، مدعومة بارتفاع واردات الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. كما يرتقب أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 5,4٪، حسب التغير السنوي. وفي ظل ذلك، ينتظر أن تعرف الصادرات الوطنية نموا بنسبة 18,3٪، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات قطاع الفوسفاط، بمساهمة تقدر ب 2,6 نقط في الارتفاع الإجمالي للصادرات، موازاة مع تحسن أسعار الفوسفاط ومشتقاته في الأسواق العالمية. كما ستستفيد الصادرات دون الفوسفاط من تحسن الطلب الخارجي على السيارات، والمنتجات الفلاحية والملابس الداخلية وقطاع الطائرات والإلكترونيك.

في المقابل، رجحت المندوبية أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2018، نموا يقدر ب 18,7٪. حيث يرتقب أن تواصل واردات المواد الطاقية ارتفاعها، متأثرة بزيادة أسعار المحروقات في الأسواق العالمية. وبدعم من الطلب الداخلي، يتوقع أن تواصل الواردات، دون احتساب المواد الطاقية، تطورها بنسبة 16,5٪، بفضل تنامي واردات مواد التجهيز الصناعية والمواد الخام كالكبريت الخام والمواد الغذائية ونصف المواد كالمواد الكيميائية والورق ومواد الاستهلاك كأجزاء السيارات السياحية والأثواب.
أما فبما يخص الطلب الداخلي يتوقع ان يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2018. ففي ظرفية تتسم بتباطؤ أسعار الاستهلاك، مقارنة مع الفصل السابق، يرتقب أن تنمو نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ب 5,3٪، حسب التغير السنوي، عوض 3,3+٪ خلال الفصل السابق، مدعومة بارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5,5٪، بينما ستشهد تحويلات المغاربة في الخارج انخفاضا بحوالي 4,4٪. وسيهم هذا التطور على الخصوص المواد المحلية، فيما ستعرف واردات سلع الاستهلاك زيادة تقدر ب 1,9٪. في المقابل، ينتظر أن يحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا يقدر ب 1,6٪، خلال نفس الفترة، موازاة مع ارتفاع طفيف لنفقات التسيير في الإدارة العمومية.
كما يرتقب حسب التقرير أن يشهد تكوين رأس المال زيادة تقدر ب 2,1٪، خلال الفصل الثالث من 2018، حسب التغير السنوي، عوض 0,1٪ الفصل السابق، مساهما بما قدره 0,5 نقطة في الناتج الداخلي الخام. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى استمرار تحسن استثمارات القطاعات الصناعية، في ظل ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر ب 16,4٪ وزيادة القروض الموجهة للاستثمار ب 6,7٪. كما سيواصل الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية، تطوره الايجابي، بينما سيظل الاستثمار في قطاع البناء متواضعا متأثرا بضعف الطلب على السكن، وخاصة المتوسط والراقي.