مندوبية التخطيط تتوقع نموا مرتفعا جدا

AHDATH.INFO
الاقتصاد الوطني يجد طريقه إلى التعافي بعد سنة استثنائية بكل المقاييس. في تقريرها الأخير, بشرت المندوبية السامية للتخطيط بتحقيق نمو بنسبة 12.6 في المائة خلال الفصل الثاني من هذا العام,وذلك مقابل نسبة 1 في المائة فقط خلال الفصل الذي سبقه.
هذا التطور اللافت الذي يؤشر على قرب العودة إلى ما قبل جائحة كورونا, عزته المندوبية إلى إلى تحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 19,3 في المائة وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 11,7في المائة ، حسب التغير السنوي, لكن أيضا إلى تحسن الاقتصاد العالمي خلال الفصل الثاني من 2021، وذلك بالموازاة مع تقدم حملات التطعيم وتخفيف القيود على التنقل والمطاعم والأنشطة التجارية, الأمر الذي سيرفع الطلب على المغرب.
وتبعا لذلك ترجح المندوبية أن تنمو القيمة المضافة غير الفلاحية بحوالي 5,4 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2120، فيما ستواصل الأنشطة الفلاحية تحسنها بوتيرة تناهز 19,1 في المائة.
وفي التفاصيل, ترتقب المندوبية أن تشهد صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، ارتفاعا يقدر ب 31 في المائة في الفصل الثاني من 2021, إذ يرجح أن تشهد صادرات السيارات نموا ملموسا بفضل زيادة مبيعات السيارات السياحية وقطاع "الأسلاك" وكذلك الصناعات الالكترونية وقطاع الطائرات والمواد الفلاحية والغذائية والأسماك المصبرة والطرية.
كما ستعرف صادرات الصناعات الكيميائية نموا ملحوظا بالموازاة مع تحسن أسعار مشتقات الفوسفاط في الأسواق الدولية، وخاصة أسعار الأسمدة.
وبالنسبة للواردات من المرجح أن ترتفع ، خلال الفصل الثاني من 2021، بنسبة تقدر ب 26 في المائة، بعد خمسة فصول من التراجع، ولكن دون الوصول إلى مستوياتها قبل الأزمة الصحية.
ويعزى هذا التطور إلى انتعاش الطلب الداخلي بعد انخفاضه ب 25,7 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية، من جهة، والى ارتفاع الأسعار عند التوريد وخاصة أسعار المواد الأولية. حيث يرتقب أن تتضاعف مشتريات المنتجات الطاقية، بسبب ارتفاع الكميات المستوردة من الوقود والفيول والغاز والمواد الطاقية الأخرى والتي يرتقب أن تحقق أسعارها عند الإيراد زيادة تناهز 65 في المائة.
لكن مقابل ذلك ، ينتظر أن تتراجع مشتريات المواد الغذائية وخاصة من القمح والسكر. فيما ستعرف واردات المواد دون الطاقة والأغذية بعض التحسن بفضل ارتفاع مشتريات السلع الاستهلاكية كالسيارات السياحية وقطع غيارها والنسيج والملابس الداخلية والجاهزة. كما يتوقع أن ترتفع واردات المنتجات نصف مصنعة كالبلاستيك والمواد الكيميائية والصلبة، وكذلك مواد التجهيز الصناعية كالسيارات النفعية والأجهزة الالكترونية والأسلاك الكهربائية والمواد الخام كالحديد والنحاس والصلب والخردة المعدنية.
هذا المنحى الإيجابي سيتواصل خلال الفصل الثالث من هذه السنة, تتوقع المندوبية بالنظر إلى ظرفية دولية تتسم بارتفاع تدريجي للنمو الاقتصادي العالمي، بالموازاة مع تحسن الوضعية الوبائية وتقدم الحملة التلقيحية عبر العالم وكذلك الإجراءات الاحترازية المتخدة وتدابير السياسات الاقتصادية المعلنة في العديد من البلدان لدعم النشاط الاقتصادي العالمي.
وتبعا لذلك سيواصل الطلب الداخلي تحسنه، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض الارتفاع بالموازاة مع تطور مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة.
كما ستشهد وتيرة ارتفاع نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التسارع في ظل تخفيف إجراءات التنقل بين المدن. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 4,3 في المائة، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع النفقات العمومية.
كما من المنتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر ب 5,4 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2021. ومن جهته,ويرجح أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم، ليساهم بما قدره 2,9+ نقط في نمو الناتج الداخلي الخام, فيما يتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنها مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة,وذلك في مقابل أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا طفيفا يقدر ب 1,6 في المائة. وأما بالنسبة للفلاحة من المرتقب أن تعرف قيمتها المضافة ارتفاعا بنسبة 19.1 في المائة مما سيجعلها تساهم في تطور الناتج الداخلي الخام ب2.1 نقطة.
وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 5,4٪، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 7,2٪، عوض 6,7-٪، خلال الفصل الثالث من 2021