أكد جلالة الملك في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح البرلمان، أن الأزمة الوبائية قد أبانت عن عودة قضايا السيادة للواجهة والتسابق من أجل تحصينها في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية والصناعية والغذائية وغيرها. وربط الخطاب بين السيادة بأبعادها تلك وبين الأمن الإستراتيجي للبلاد، بما يثبت أن السيادة بمفهومها العام هي حجر الزاوية في بناء الأمن القومي، في دلالاته المتعددة وبمفاهيمه المتداخلة وبعناصره المترابطة. وبذلك يترسخ تحصين السيادة من نواحيها المختلفة ، ويتم تقوية المناعة ضد المخاطر التي تهدد المصالح العليا للوطن، على تعددها واتساع مداها وتنوع مجالاتها، حفاظا على قوة الدولة وتماسكها وقدراتها الذاتية والموضوعية، للصمود في وجه كل ما من شأنه أن يفت في عضدها، وأن يضعف إمكانات الفعل والتدخل لديها، وأن يعرضها للاهتزاز ولزعزعة الاستقرار، أو يضعها أمام الأزمات التي تثقل كاهلها، وتستنزف قواها. فحماية السيادة بهذه الأبعاد وبهذه المعاني، مسؤولية جماعية وأمانة وطنية وواجب أخلاقي، وليست الحكومة والبرلمان إلا واجهة أمامية للدفاع عن السيادة الوطنية وللعمل بشتى الوسائل على تحصينها، على النحو الذي يدفع عنها الخطر من أي جهة جاء. ذلك أن المؤسسات الدستورية والقوى الوطنية الحية تعزز، كل من موقعه، الدفاع عن السيادة وحمايتها وتأمين تحصينها وتحيين ذلك من مرحلة إلى أخرى حسب المتغيرات ووفقا للمصلحة العامة وطبقا للتقديرات الاستراتيجية التي يقتضيها تطور الظروف والأوضاع والأحداث الجارية.
وفي أفق الرؤية الملكية الواضحة إلى الواقع في مختلف أبعاده، أكد جلالة الملك على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الإستراتيجي لبلادنا. فهذا جانب مهم من جوانب حماية الأمن الاستراتيجي للمغرب الذي هو العنصر الأعلى والأقوى والأمضى سلاحا للدفاع عن السيادة الوطنية والعمل على تحصينها تحصينا لا يدع أي نوع من المخاطر يتسرب إليها.
لقد ارتقى الخطاب الملكي إلى مستويات عليا في شرح مفهوم تحصين السيادة وبيان دلالاته، حين ساق مثلا من واقع الحال، وهو إحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية والضرورية للعيش الآمن المطمئن المستقر الكريم. وثمة مجالات عديدة للأمن الاستراتيجي لبلادنا التي تحمي سيادة الوطن وتعمل على تمنيعه.
