المنعشون ‬العقاريون ‬مهددون ‬بالإفلاس ‬ومطالب ‬بتدخل ‬الحكومة ‬الجديدة ‬لتصحيح ‬الوضع ‬

سقف أسعار مواد البناء بالمغرب يصل أقصى المستويات
تواصل أسعار مواد البناء بالمغرب ارتفاعها لتبلغ مستويات قياسية، تسبب في مشاكل كبيرة للعديد من الشركات المقاولاتية، حيث أصبح يهددهم بالإفلاس ويشكل عائقا كبيرا أمام إتمام مشاريعهم، خاصة أنهم ملزمون باحترام آجال التسليم حسبما تحدده العقود أو دفع غرامات مالية، كما تهدد هذه الوضعية العديد من الورشات بالتوقف عن النشاط وإغلاق المشاريع وإحالة عشرات المقاولين نحو إشهار الإفلاس، في حال استمرار هذا الارتفاع الجنوني للأسعار.

وخلال جولة سريعة ل «العلم» في كل من الرباط وسلا والصخيرات وتمارة لاحظت أن أسعار مواد البناء قفزت إلى مستويات قياسية إذ لامس سعر الكيلو غرام الواحد من الحديد 10,40 درهم بعدما لم يكن يتجاوز سعرها 6,80 ، أما «عود» البناء أصبح ب 43 درهما للمتر نير مع احتساب الرسوم، بعدما كان لايتعدى 25 درهما. والزفت عرف زيادة ب 80 درهما. إلى جانب أنواع الرمل المستخدم بالبناء الذي شهد بدوره ارتفاعا صاروخيا، دون نسيان مواد الكهرباء، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات الوصية للوقوف على أسباب هذا الارتفاع.

وفي هذا الصدد، قال أحمد بوحميد، رئيس الاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن ارتفاع أسعار جميع مواد البناء بالمغرب بما فيها الحديد والخشب والزجاج ومادة الأليمنيوم إنهم يجهلون الأسباب والدوافع التي أدت إلى ارتفاعها الصاروخي، مضيفا في تصريح ل «العلم» أن المواد التي تستوردها بلادنا يمكن أن نتفهم الزيادة فيها، لكن المواد التي تنتج محليا لم نجد لها جوابا من قبل أي جهة معنية بالقطاع.

وتابع المتحدث، أن الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها في ارتفاع هذه المواد، لأن المقاول أو المنعش العقاري له اتفاقيات مع الدولة، وهناك بعض الشركات الخاصة بمواد البناء كان لديها مخزون كبير وضخم استغلت هذه الفرصة للزيادة في أرباحها، دون حسيب ولارقيب، رغم التنبيهات التي قمنا بها كمنعشين عقاريين.

وأكد رئيس الاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين، أن «العود» الذي كانوا يقتنونه ب 25 درهما للمتر نير مع احتساب الرسوم أصبح اليوم ب 43 درهما، وبالنسبة للحديد شدد، أن اللوبي المتحكم في هذه المادة يقدم على الزيادة في الأسعار متى شاء، دون أي تدخل للحكومة أو الوزارة الوصية على القطاع.

وأوضح، أنه كيف يعقل أن الحديد الذي كان ب 6,80 دراهم للكيلوغرام الواحد، يتراوح ثمنه حاليا ما بين 10,40درهم، بالمقابل الاسمنت لم يعرف أي زيادة حيث ظل السعر الذي كان معمولا به سنة 2018 في حدود 70 و72 درهما.
واستطرد قائلا، "عود ph" أو ما يسمى «المادريا الصفراء» عرفت ارتفاعا صاروخيا، حيث انتقل المترنير من 75 درهما إلى 120 درهم مع احتساب الرسوم، مضيفا أن «الرملة و الكياس» لا يتحكم فيهما أحد، طالما يخضعان للميزاجية، وبالنسبة ل «رملة» البحر هناك أنواع عرفت بدورها ارتفاعا كبيرا، فالرملة الآتية من الصويرة كانت ب 5500 درهم للحمولة، وحاليا ب 7200درهم، والرملة التي تشحن من الجديدة كان ثمنها من قبل 5700 درهم وصلت الآن 6600 درهم ، أما بالنسبة ل «السلك والمسمار» الذي كان يباع بثمن ب 9 دراهم للكيلو أصبح ب 12درهما.

وقال أحمد بوحميد، إن «الشبكة» الخاصة بسقف المنزل شهدت بدروها ارتفاعا صاروخيا ، وأعطى مثلا على ذلك بشبكة 3,5 على 2,40 كانت ب 75 درهما للديامترالواحد وحاليا 140 درهم،مشيرا إلى أن مادة الزفت عرفت زيادة كبيرة ب 80 درهما على ما كانت عليه من قبل.

واعتبر أن مواد الكهرباء التي تدخل في البناء شهدت هي الأخرى ارتفاعا صاروخيا، فمثلا سلك من نوع 2,5 ثمنه حاليا 230 درهما بعدما كان 120 درهما، وصنف 1,5 انتقل من 80 درهما إلى 170 درهما.

وناشد رئيس الاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين، الحكومة الجديدة بعدم تغييب المهني الحقيقي، والجلوس معه على طاولة الحوار، من أجل إنقاذ قطاع المنعشين العقاريين الذي يساهم بشكل كبير في النهوض بقطاع التعمير ببلادنا، مشددا على أن هناك منعشين تعرضوا للإفلاس بل دخلوا السجن دون أي تحرك من حكومة سعد الدين العثماني التي كانت تدير ظهرها للحوار، مع هذه الفئة المتضررة جراء الزيادات المتتالية في أسعار مواد البناء.

كما دعا المتحدث نفسه، الحكومة إلى حماية المنعشين العقاريين الذين لديهم شراكة مع الدولة، لأن التكلفة بالنسبة لهم قد زادت بشكل مهول، قد تهدد بعضهم بالإفلاس، مطالبا في الوقت ذاته وزيرة السكنى الجديدة بالحوار الجاد مع المنعشين العقاريين لوضع حد للوبي البناء الذي يعبث بالقطاع دون حسيب ولارقيب.

من جهتها، نددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بالزيادات الصاروخية في أسعار المواد البناء، سيما الزجاج الذي ارتفع سعره من 70 درهما للمتر المربع إلى 135 درهم وزيادة بنسبة 23% لمادة الالمنيوم و «PVC « و 10% للسلع الأخرى، في وقت استثنائي يعرفه المغرب راجع للظروف المفروضة بسبب جائحة كورونا، مطالبة الحكومة المرتقبة بإنشاء وزارة تعنى بالاستهلاك وحماية المستهلك.

وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن مادة الزجاج شهدت ارتفاعا ملحوظا، بعدما توقف استيرادها من تركيا ومصر والجزائر، داعيا في تصريح ل «العلم» إلى تدخل الحكومة المقبلة، وخاصة وزير التجارة والصناعة والتفكير في صناعة الزجاج بالمغرب، حتى يكون هناك اكتفاء في هذه المادة.

وأشار المتحدث، إلى أن الزيادات لم تقتصر فقط على الزجاج بل طالت مواد أخرى كالخشب والألمنيوم وغيرهما، والتي ارتفع سعرها بنسبة 10 في المائة، مستغربا أن هذه المواد لم تعرف زيادة في السوق العالمي، خاصة في السوق الصيني.