مرت فترة طويلة على استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية لسفيرها في باريس احتجاجا على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، التي نفى فيها أي وجود تاريخي للدولة الجزائرية . و عاد السفير الجزائري إلى بلاده ، لكن القصة إلى اليوم وقفت عند هذا الحد ، و بلعت وزارة الخارجية الجزائرية لسانها ، و لم تكشف عن أية تطورات بصدد هذه القضية ، بيد أنه في قضية أخرى تتعلق بعلاقة الجزائر مع دولة تقع في شمال إفريقيا ، استدعت الخارجية الجزائرية سفيرها ، و بعد فترة وجيزة أعلنت عن قطع علاقاتها الديبلوماسية مع تلك الدولة ، و أغلقت مجالها الجوي أمام طيرانها ، بدعوى أن تلك الدولة لم تتخذ أي إجراء ، و لم تقدم أي توضيح بعد استدعاء السفير الجزائري . في الحالة الثانية حيث سارعت الخارجية الجزائرية إلى استدعاء سفيرها في باريس اعتقادا منها أن قصر الإليزي سيتودد إلى الحكومة الجزائرية و يقبل حذاءها من أجل عودة السفير الجزائري إلى باريس، التي لن تكتمل أنوارها إلا بعودته البهية .الذي حدث أن الحكومة الفرنسية لم تعر القرار أي اهتمام مما وضع الحكومة الجزائرية في ورطة لم تكن تتوقعها .
وتلوك الألسن حاليا أن السفير الجزائري عاد فعلا إلى باريس لممارسة مهامه في صمت ، و دون الإعلان عن ذلك ، لأن قصر المرادية تأكد أن الحكومة الفرنسية لن تهتم بالأمر .
بالمناسبة باريس هي المقر الرسمي لحركة (ماك) الجزائرية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية مشجبا لتعليق قرار قطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب ، و في باريس يستقر جميع أفراد قيادة هذه الحركة، و في باريس تنظم هذه الحركة جميع أنشطتها ، لكن المسؤولين الحكوميين الجزائريين لا يفتحون أفواههم إزاء باريس إلا حينما يزورون أطباء الأسنان هناك ، و رغم أن رئيس فرنسا تعمد إذلال الجزائر، و رغم أنه حط من كرامة رئيس دولة ، فإن قصر المرادية الذي يقرر العسكر في كل شؤونه لا يهمه ذلك، لأنه صادر عن ( ماما فرنسا) و هم أعضاء قياديون في حزب (فرنسا في الجزائر).
