عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم

أعلنت كل من الحكومة الجزائرية و ذراعها الانفصالي في جنوب المغرب عن مقاطعة الموائد المستديرة التي قررت الأمم المتحدة تنظيمها بين أطراف النزاع المفتعل . و هذه الأطراف هي المغرب و الجزائر بصفة رئيسية ، ثم موريتانيا و جبهة البوليساريو الانفصالية بوزن أقل .

و بذلك فإنه من المستحيل شروع المبعوث الشخصي للأمين العام في الصحراء المغربية السيد ديموستورا في مهمته الجديدة التي أوكلت إليه بعد استقالة سابقه . لأن الانطلاقة الفعلية لهذه المهمة يجب أن ترتبط أساسا بتطبيق و تفعيل قرار مجلس الأمن الأخير الذي أوصى بتنظيم موائد مستديرة بين الأطراف المعنية بالنزاع المفتعل و ذكرها بالاسم ، و في مقدمتها دولة الجزائر .

و حينما ترفض الحكومة الجزائرية الامتثال لقرار مجلس الأمن الذي لم يعارضه أي عضو من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر ، و تصدر أوامرها لصنيعتها جبهة البوليساريو ، فإنها ، ليست فقط ترفض تطبيق قرار أممي ، و لكنها تعلن بصفة علنية و رسمية عن رفضها و ممانعتها في شروع المبعوث الشخصي للأمين العام في الصحراء المغربية في ممارسة مهامه الجديدة ، و بالتالي فإنها بصدد إنهاء أي دور للأمم المتحدة في هذا النزاع المفتعل .

و في حقيقة الأمر فإن الجزائر بهذا الموقف المتعنت تكشف للمجتمع الدولي عن مسؤوليتها الكاملة عن عرقلة الجهود الأممية في البحث عن تسوية سياسية عادلة و نهائية و دائمة و مقبولة من جميع الأطراف .

في تقديري المتواضع ، فإن السلطات المغربية مطالبة بالتعامل بحسم و حزم مع هذا الموقف المتنطع ، و ذلك برفض أي بديل عن تنظيم الموائد المستديرة بمشاركة الجزائر ، ليس فقط لأن قرار مجلس الأمن ينص على ذلك ، بل لأن الجزائر هي الطرف الرئيسي المعني بهذا النزاع ، و أنها تتعمد إنكار ذلك ، ليتسنى لها إدارة هذا النزاع المفتعل عبر بيدقها الرئيسي .

و لذلك فإن المغرب ليس معنيا بهذا التعطيل ، و لا يمكن أن يقبل بأي تغيير في قرار مجلس الأمن . و بالتالي فلا بديل عن تنظيم الموائد المستديرة التي ستؤطرها قرارات مجلس الأمن التي تنص على البحث عن تسوية سياسية دائمة و عادلة و مقبولة من جميع الأطراف، و التي تعترف بالجهود التي بذلها المغرب في هذا الصدد.

للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com