العثماني: ضرورة نقد الذات وتقييم المحطات التي مرت بها الأجهزة المسيرة

مولاي إبراهيم العثماني يترأس المجلس الإداري المنعقد بطنجة تحت شعار " الجهوية المتقدمة وسياسة القرب دعامة أساسية لبلوغ الحكامة الجيدة "
في إطار ترسيخ أسس الحكامة الجيدة والتسيير التشاركي، عقد المجلس الإداري برئاسة مولاي إبراهيم العثماني دورته العادية السادسة يومي الجمعة والسبت 17 و18 دجنبر الجاري بمدينة طنجة تحت شعار:" الجهوية المتقدمة وسياسة القرب دعامة أساسية لبلوغ الحكامة الجيدة "وكعادته أبدى رئيس التعاضدية حرصه الشديد على تناول كل ما يهم التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، دون إهمال أي تفصيل صغير يهم مصالح المؤسسة ومنخرطيها كونها مؤسسة اجتماعية من أهدافها الكبرى تسهيل ولوج المنخرط لخدماتها الصحية والاجتماعية أينما كان، ومن هذا المنطلق بات التنزيل الجهوي أمرا واقعا، بالنظر لعدد المراكز الطبية التي تم تدشينها أوتفعيلها في عدد من المدن والجهات، وكانت طنجة محطة أخرى لتفعيل سياسة القرب من خلال تدشين مقر جديد سيحتضن المديرية الجهوية للتعاضدية العامة بطنجة، وزيارة ميدانية لوحدتين طبيتين، وكل ذلك يدخل في اطار تجويد خدمات التعاضدية وتنويعها وتقريبها من المنخرط وذويه أينما كان على مستوى التراب الوطني، داعيا الجميع من أعضاء المجلس المسير و المجلس الإداري والأطر الإدارية الى حب التعاضدية والعمل التعاضدي كونه عملا نبيلا يرتبط بصحة المنخرط واستقراره الصحي و الاجتماعي..

وفي هذا الاطار اكد مولاي إبراهيم العثماني ومن خلال شعار الدورة السادسة للمجلس الإداري الذي يحمل عنوان " الجهوية المتقدمة وسياسة القرب دعامة أساسية لبلوغ الحكامة الجيدة" أن الحكامة المنشودة بدأت بوادرها وملامحها تتجلى، منذ تبنينا الجهوية المتقدمة وسياسة القرب، واللامركزية في إجتماعات المجلس الإداري، واللجن الوظيفية المنبثقة عنه، كما تجلت أيضا، من خلال تكريس المقاربة التشاركية والوقوف عن كثب، على مستوى تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى المضمنة بالمخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025. وعلى هذا الأساس يقول رئيس التعاضدية سنقوم بزيارة المقر الذي سيحتضن المديرية الجهوية لجهة طنجة – تطوان –الحسيمة.

ونحن على أعتاب توديع السنة الجارية 2021، يجب أن نطرح تساؤلا مع الذات، وأن نقف وقفة تأمل وتقييم، لمختلف المحطات التي مررنا بها من قبل، مرورا بالدورات السابقة للمجلس الإداري، وصولا إلى الجمع العام العادي 73 المنعقد بمدينة مراكش، كأول جمع عام في تاريخ هذا المجلس الفتي، بما له وما عليه.

و أعلن الرئيس المنتخب للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن جميع الإجراءات التي اتخذها المكتب المسير من أجل التسريع بتفعيل جميع القرارات الصادرة عن الجمع العام، "حيث تمكنا، وفي وقت وجيز، من إعداد المحضر التفصيلي لأشغاله، فضلا عن تهييء جميع الأوراق الضرورية لاستصدار القرارات المشتركة، والأذونات القانونية، بشأن الملفات التي عرضت للمصادقة، سواء تلك المتعلقة بالإحتياط الاجتماعي )منح التقاعد والوفاة(، أو الحكامة الديمقراطية )التداول على كرسي الرئاسة ومدة انتداب المجلس الإداري والمكتب المسير(، أو العقار المحتضن للمركب الإداري بالرباط، وكذا الأراضي المخصصة للتعاضدية العامة، من طرف المسؤولين الترابيين، لمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة، والعمل على إرسال المراسلات، إلى سلطات الوصاية بهذا الخصوص.

وأوضح أن جدول أعمال المجلس الإداري في دورته السادسة ، يضم نقطا يجب مناقشتها بتروي وبدقة مجهرية، لما لها من آثار على مستقبل التسيير والتدبير لمؤسستنا العريقة، فمنها ما هو مرتبط بالتدبير المالي لجميع المشاريع المبرمجة من طرف التعاضدية العامة لسنة 2022، ومنها ما هو مرتبط بالرأسمال البشري والتنزيل الجهوي.

وكعادتنا دائما، وفي إطار حرصنا على ترسيخ أسس الحكامة الجيدة، يقول مولاي إبراهيم العثماني ومبادئ الديمقراطية والشفافية والتسيير التشاركي، يسرني أن أطلعكم، على جميع الإجراءات والتدابير، التي اتخذها المكتب المسير، وإدارة التعاضدية العامة، خلال الفترة الزمنية الفاصلة، بين دورتي المجلس الإداري.

وكالعادة قدم رئيس التعاضدية العامة جميع المعطيات الخاصة بالخدمات الاجتماعية والصحية والإدارية التي تقدمها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وهي كالتالي:

على مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والإدارية:

عيادات طب الأسنان:

استمرت عيادات الأسنان في إسداء خدماتها بشكل منتظم، وفي احترام تام للتدابير الإحترازية والوقائية التي اعتمدتها السلطات الرسمية، للحد من تفشي جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة، حيث تم الحرص، على توفير كافة المعدات الطبية الضرورية، وتحسين ظروف استقبال المنخرطين والمرتفقين، مما مكن من بلوغ النتائج التالية:

تطور عدد المنخرطين المستفيدين من مختلف الخدمات العلاجية، التي تقدمها عيادات الأسنان التابعة للتعاضدية العامة، حيث استفاد 6852 منخرطة ومنخرط خلال شهر نونبر 2021، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 37663، بعائدات مالية بلغت 12.178.098.00 درهم، تضم مساهمة المنخرط والمبالغ المفوترة على الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي. للإشارة، فقد عرف شهر نونبر إقبالا منقطع النظير على عيادات الأسنان، حيث شهد أعلى معدل للمستفيدين، مما يبرز وجاهة الإجراءات التقويمية والتصحيحية التي قمنا بها على مستوى هذه الوحدات الاجتماعية، وبالتالي تمكنا من استرجاع ثقة المنخرطين والمرتفقين على حد سواء.

القيام بزيارات ميدانية، متى تطلب الأمر ذلك، لمجموعة من الوحدات الاجتماعية والصحية، بمختلف جهات المملكة، للوقوف عن كثب، على جل المتطلبات اللوجستيكية والطبية والبشرية.

عيادات الفحوص الطبية:

استمرت عيادات الفحوص الطبية في أداء خدماتها، على المستويين المركزي والجهوي، لفائدة المنخرطين والمرتفقين، مع العمل على الإستجابة لمتطلباتهم، ومحاولة سد الخصاص في التخصصات الطبية التي تشهد إقبالا أكثر من غيرها، بحسب كل وحدة إجتماعية وصحية على حدة. وهكذا، وبفضل الحكامة الجيدة والإستمرار في سياسة القرب والجهوية المتقدمة كمحور أساسي في المخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025، فقد تمكنت هذه الوحدات من تحقيق النتائج التالية:

التعاقد مع 3 أطباء إختصاصيين جدد للقيام بالفحوصات والكشوفات الطبية الضرورية، لصالح المنخرطين وذويهم، على المستويين المركزي والجهوي.

ارتفاع ملحوظ في عدد المستفيدين، حيث استفاد 9868 منخرطة ومنخرط، من خدمات عيادات الفحوص الطبية، مركزيا وجهويا، خلال الفترة الممتدة، من فاتح يناير إلى غاية 30 نونبر 2021، موزعة على 8858 فحص طبي في جميع التخصصات، و1010 كشف طبي، وبعائد مادي إجمالي منذ بداية سنة 2021 بلغ 1.330.660.90 درهم.

مركز البصريات:

واصل مركز البصريات إسداء خدماته المتنوعة لفائدة المنخرطين والمرتفقين، معتمدا على خبرته الواسعة في المجال البصري ومواكبته المتواصلة لأحدث التجهيزات والمعدات المبصرية، وسجل بدوره تطورا ملحوظا، في نسبة المستفيدين من الخدمات الاجتماعية المسداة، سواء تعلق الأمر بالنظارات الطبية، أو الزجاج أو العدسات اللاصقة. كما تم توسيع قاعدة نقط بيع النظارات لتشمل مدن: مراكش وتطوان والدار البيضاء. وهكذا بلغ عدد المستفيدين من الخدمات البصرية مركزيا وجهويا خلال شهر نونبر 2021، 393 مستفيد، ليبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منذ بداية سنة 2021، 3517 بمساهمة مالية للمنخرط بلغت 1.152.236.45 درهم، وبمستحقات من الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي بلغت 1.409.625.00 درهم.

مراكز أمل للأطفال في وضعية إعاقة:

بالنسبة لمركز أمل الرباط:

بعد النجاح الباهر الذي عرفه حفل التدشين الرسمي لمركز أمل في حلته الجديدة بتاريخ 12 نونبر 2021، بشهادة من حضر فعالياته، خاصة السيد مدير الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي والسيد وسيط المملكة والسيد رئيس مجلس إدارة الصندوق والإخوة رؤساء التعاضديات الشقيقة والسيد رئيس المجلس العلمي المحلي، والسيدة المديرة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وباقي ممثلي المؤسسات المهتمة والعاملة في مجال الإعاقة. إنكب المكتب المسير على تجهيز جميع المرافق بأحدث المعدات البيداغوجية والطبية، توج بالتدشين الرسمي لقاعة الترويض الطبي بتاريخ 03 دجنبر 2021 الذي يصادف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، مما سيمكن أطفال المركز من الإستفادة من حصص كافية في الأسبوع الواحد.

وفي إطار الإنخراط الدائم في الورش الملكي للحماية الاجتماعية، والتأسيس لمفهوم المؤسسة المواطنة، قرر المكتب المسير إعفاء الآباء من شراء المواد الإستهلاكية الضرورية لتأمين حصص الترويض الطبي والتأهيل والتأهيل الوظيفي، وتكليف قسم المشتريات واللوجستيك بالسهر على تزويد المسؤول عن هذا المركز بالمواد الضرورية على مدار السنة.

بالنسبة لمركز أمل سوس أكادير:

عرف المركز حركية غير معتادة في ظل التداعيات الإيجابية للقرارات التاريخية للأجهزة المسيرة الحالية، التي انخرطت بشكل فعلي في الورش الملكي المجتمعي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، من خلال إعفاء أولياء وآباء الأطفال في وضعية إعاقة من واجبات التسجيل والمطعمة والتنقل، والإقتصار فقط على واجبات التأمين وإعادة التأمين التي لا تتجاوز 100 درهم في السنة.

وهكذا تمكن المركز من تسجيل 5 أطفال جدد، ليبلغ عدد الأطفال المسجلين بالمركز 40 طفل موزعين على ثلاثة أقسام، يشرف على تأطيرها طاقم تربوي مختص.

دور الراحة التابعة للتعاضدية العامة:

بعد أشغال الترميم والتجديد التي طالت دور الراحة التابعة للتعاضدية العامة، لجعلها في مستوى تطلعات المنخرطين وذوي حقوقهم، علما بأن هذه الدور شرعت فعليا في إسداء خدماتها أواخر شهر يونيو 2021، فإنه وإلى غاية 08 دجنبر 2021 تم استفادة 170 منخرطة ومنخرط من خدمات دور الراحة موزعة على 732 ليلة مبيت.

خدمات ملفات المرض:

عرفت خدمات ملفات المرض قفزة نوعية سواء من ناحية المعالجة أو الأداءات، الشيء الذي ترجمته الأرقام المحصل عليها، والتي تؤكد التطور المستمر والدائم، والذي يجعلنا نفتخر دائما بالأطر العاملة في مجال معالجة ملفات المرض، ونفتخر أيضا بوجاهة القرارات التصحيحية والإستعجالية التي تتخذها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة، من مجلس إداري ومكتب مسير.

فعلى مدار الشهور الفارطة، ومنذ تولينا مسؤولية تسيير هذا المرفق الاجتماعي، ونحن نولي أهمية قصوى لملفات المرض، باعتبارها حجر الزاوية لكسب ثقة المنخرطين، والشركاء على حد سواء خاصة الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي.

وهكذا، تمكنا وإلى غاية 10 دجنبر 2021، من بلوغ النتائج التالية:

تسجيل 1.472.274 ملف مرض وتصفية 1.379.173، وتجدر الإشارة الى أن عدد الملفات المصفاة إلى حدود التاريخ المشار إليه أعلاه، تمثل زيادة تقدر ب 12.30% مقارنة مع الحصيلة الكاملة للسنة الفارطة 2020.

تصفية 170389 ملف مرض خلال شهر نونبر 2021 فقط، لتدارك أي تأخير محتمل، وذلك بفضل توجيهاتنا وانخراط الأطر الإدارية في معالجة الملفات خارج أوقات العمل الرسمية.

معالجة 81965 ملف مرض معروض على المراقبة الطبية، والتي تخص علاجات الاسنان، الاستشفاءات الطبية، الاجهزة الطبية، حصص الترويض، الادوية المكلفة، في حين لم يتجاوز هذا العدد في سنة 2020 كاملة حاجز 56000 ملف.

تطور مهم في صرف تعويضات ملفات المرض، حيث ساهم القطاع التعاضدي بمبلغ 111.275.953.37 درهم، مقابل مساهمة القطاع الأساسي AMO بمبلغ 953.454.518.98 درهم، ليكون مجموع الأموال التي صرفت لفائدة المنخرطين، في إطار التغطية الصحية الأساسية 1.064.730.472.35 درهم.

منح الوفاة والتقاعد:

بهذا الصدد، وإلى غاية متم شهر نونبر 2021، بلغ عدد ملفات التقاعد المسواة 4831 ملف، حيث أدت التعاضدية العامة لمنخرطيها مبلغ 30.014.663.85 درهم، في حين بلغ عدد ملفات الوفاة 2305 ملف بأداء مالي بلغ 42.985.354.60 درهم.

للإشارة فإن الإعتمادات المالية المخصصة لملفات التقاعد والوفاة برسم سنة 2021، قد تم استهلاكها بالكامل، نتيجة لتنفيذ قرار الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة بصرف هذه المنح لفائدة المنخرطين المستوفين ل 15 سنة من الإنخراط والمسجلين مع دخول التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ في سنة 2005، وبالتالي سيتم تعويض المنخرطين وذوي الحقوق مباشرة بعد المصادقة على ميزانية السنة المالية 2022.

الإنخراطات:

استمرت مصلحة الإنخراطات في أداء مهامها لفائدة المنخرطين الجدد والقدامى، حيث تتم معالجة طلبات الإنخراط بوتيرة متسارعة، حيث تم إلى غاية 30 نونبر 2021 تسجيل 7813 منخرط جديد، وتحيين 14625 بطاقة انخراط.

وتجدر الإشارة، إلى أن مصالح الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي أنجزت بطاقة إنخراط بلاستيكية عوض البطاقة الورقية الحالية، استجابة لاقتراح رسمي من التعاضدية العامة، إلا أننا فوجئنا مؤخرا بتوقف هذه الخدمة.

الشكايات:

في إطار حرص الأجهزة المسيرة، على الإستجابة الفورية لمطالب المنخرطين، والرد على شكاياتهم، وتظلماتهم، سواء الواردة عن طريق البريد، أو عن طريق مركز النداء، استمرت مصلحة الشكايات في المعالجة الآنية للشكايات الواردة على التعاضدية العامة، من المنخرطين والمؤسسات على حد سواء، حيث قامت المصلحة وإلى غاية 30 نونبر 2021 من بلوغ النتائج التالية:

معالجة ما مجموعه 3833 شكاية، بنسبة بلغت 78 %بالنسبة للمنخرطين، و88% بالنسبة للمؤسسات، وذلك داخل آجال معقولة.

معالجة ما مجموعه 40126 مكالمة، واردة عن طريق مركز النداء، بنسبة بلغت 65% ، الغالبية العظمى فيها تهم الإستفسار عن تعويض ملفات المرض ومراجعة التعويضات.

معالجة 4953 شكاية متوصل بها عن طريق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات من أصل 11230، بنسبة معالجة بلغت 45 %، في انتظار التوصل بعناصر الجواب من المصالح المختصة لمعالجة باقي الشكايات.

تنمية الرأسمال البشري:

تنفيذا لقرارات الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة، الرامية إلى تلبية حاجيات المؤسسة من الموارد البشرية، لسد الخصاص الحاصل المعبر عنه من طرف أقسام ومصالح التعاضدية العامة بمختلف الوحدات الإدارية والاجتماعية، ومن أجل تنزيل مضامين ومحاور المخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025 في الشق المتعلق بتنمية الموارد البشرية، وتوفير القاعدة البشرية الضرورية لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة وسياسة القرب، من خلال المشاريع الاجتماعية المزمع إحداثها مع بداية إطلالة السنة القادمة 2022، فقد عمل قسم الموارد البشرية بمعية المديرية، وتحت إشراف مكتب مختص خارجي، على اتخاذ الإجراءات التالية:

فتح الباب لتوظيف 145 منصبا بهدف تعزيز الأطر الإدارية والطبية والتقنية المتخصصة للتعاضدية العامة، وسد الخصاص المعبر عنه على مستوى الوحدات الإدارية والاجتماعية بالتعاضدية العامة:

وذلك تحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي تكفلت باستقبال طلبات المترشحين، وإجراء الانتقاء الأولي، مع حصر لوائح المترشحين المقبولين، وذلك في أفق الشروع في المباراة ابتداء من 10 دجنبر 2021، كما تم اتخاد الإجراءات اللازمة وفق المساطر القانونية المعمول بها لاختيار مكتب استشارة خارجي مختص في التوظيفات من أجل السهر على عملية التوظيف.

تسوية الوضعية المالية لبعض المستخدمين الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية:

بهذا الخصوص، أود أن أخبركم بأنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع اثنين من المستخدمين الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية، حيث حرصنا على تسليم تعويضاتهم المالية المستحقة، وذلك بعد توقيع التزام شخصي لكل منهما، قصد التنازل وعدم متابعة أي دعوى رائجة كانت أو محكومة أمام مختلف الجهات القضائية للمملكة سواء أتعلق الأمر بمحاكم الموضوع أو بمحكمة النقض، ضد التعاضدية العامة، كيفما كان نوعها، في حين حصلنا على اتفاق مبدئي مع 04 مستخدمين، في حين رفضت مستخدمة واحدة التفاوض.

الإعلان عن إجراء امتحانات الكفاءة المهنية لمستخدمي التعاضدية العامة برسم سنة 2021، وتحديد 25 دجنبر 2021 تاريخ إجراء هذه الإمتحانات التي كانت متوقفة منذ سنة 2016.

تنمية مالية التعاضدية العامة:

بالموازاة مع الجهود المبذولة للنهوض بالخدمات الاجتماعية والصحية والإدارية للتعاضدية العامة، حرص المكتب المسير على الاهتمام بجانب التحصيل المالي، عبر اعتماد أسس الحكامة المالية باعتبارها من بين الآليات الناجعة للحفاظ على التوازنات المالية، وتنزيل جميع المشاريع المبرمجة في المخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025 بدون مركب نقص.

وهكذا فقد بلغت إشتراكات الصندوق التكميلي عند الوفاة، المصرح بها منذ شهر يناير 2021 إلى 30 نونبر 2021، 60.922.172.32 درهم، بينما لم يتعدى سقف الإشتراكات، في الفترة ذاتها من سنة 2020، 59.644.583.88 درهم، بنسبة إنجاز بلغت 102.14 %.

نفس التطور عرفته إشتراكات القطاع التعاضدي، المصرح بها خلال الفترة المذكورة، والتي وصلت 256.002.375.23 درهم، مقابل مبلغ 249.330.914.67 درهم، كاشتراكات متحصل عليها في الفترة ذاتها من سنة 2020، أي بنسبة إنجاز بلغت 102.68 %.

دار التواصل )دار المندوب (:

تعرف دار المندوب إقبالا متزايدا من المندوبين والمتصرفين، ويسهر طاقم إداري مؤهل على معالجة الملفات المودعة، بالجودة والنجاعة المطلوبتين، وهكذا تمكن هذا المرفق الخدماتي التواصلي بامتياز من إسداء الخدمات التالية:

تسجيل 14351 ملف مرض، تم خلالها عرض 728 ملف على المراقبة الطبية والباقي على مصلحة تصفية ملفات المرض.

تسجيل 23 طلب خاص بالموافقة عن الإعفاء من الحصة المتبقية على المؤمن بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة، وإيداعها بمصلحة المراقبة الطبية التابعة للصندوق الوطني لمنضمات الاحتياط الاجتماعي.

تسجيل 745 شكاية، مكتوبة وأخرى شفهية، أغلبها متعلق بملفات المرض، حيث تمت معالجة 85 % من مجموع هذه الشكايات، فيما بقيت الأخرى في طور الإنجاز من طرف مختلف المصالح.

تسجيل 52 طلب استرجاع مبالغ، تم تحويلها إلى التعاضدية العامة تعود لتعويضات عن ملف المرض لمنخرطين لا يتوفرون على حساب بنكي، فتمت إحالة كل هذه الطلبات على مصلحة الأداءات النقدية لصرف واسترجاع مبالغهم المستحقة.

تسجيل ما مجموعه 1094 بطاقة، منها 685 طلب انخراط جديد و399 طلب لتجديد بطاقة الانخراط.

تسجيل 74 طلب استفادة من منحة الوفاة، و211 طلب استفادة من منحة التقاعد، و5 طلبات للاستفادة من منحة التمدرس.

كل ما سردناه سابقا، وما بلغناه لحد الآن، من إنجازات ملموسة وواقعية، تزكيها الأرقام والنتائج المتحصل عليها، إنما هو ثمرة نجاح هذا المجلس الموقر، وعصارة قراراته التي تصب دائما في إتجاه خدمة الصالح العام، والنهوض بالتعاضدية العامة إلى مصاف المؤسسات الرائدة في المجال التعاضدي على المستوى الوطني والإفريقي والدولي. كما سنعمل على تعزيز العلاقات مع الشركاء وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المندوبين المنتخبين، للرفع من التأطير والتحسيس في مجال اشتغال التعاضديات وقطاع التعاضد، وسلك كل الطرق والسبل المتاحة من أجل الحصول على القرارات المشتركة والتراخيص الضرورية المتعلقة بالملفات والمشاريع المهيكلة الكبرى للتعاضدية العامة.

وبطبيعة الحال، لن تمر هذه الدورة، دون تذكيركم بأننا سنظل أذنا صاغية لجميع أعضاء المجلس الإداري، والمندوبين المنتخبين، من أجل العمل سويا، يدا في يد، وبكل إتقان وتفان، بهدف تقريب وتحسين وتنويع وتجويد الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم.