وزارة التعليم العالي تقترب من إعلانها التراجع عن نظام "الباكالوريوس"

بعد أشهر قليلة من تطبيقه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تستعد للإعلان الرسمي عن تراجعها اعتماد نظام "الباكالوريوس".
كشفت مصادر إعلامية مطلعة، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تستعد للإعلان رسميا عن تراجعها اعتماد نظام "الباكالوريوس" أشهرا بعد الشروع في تطبيقه في عدد من المؤسسات الجامعية، بعد فترة تجريبية انطلقت ابتداء من الموسم الحالي.
وحسب ما ذكرته جريدة "اليوم 24"، نقلا عن مصادرها الخاصة، فإن عدد التكوينات التي بدأت فعلا منذ بداية الموسم الجامعي الحالي، في اعتماد النظام الجديد الذي رفع مدة الدراسة في سلك الإجازة إلى أربع سنوات، تجاوز 160 تكوينا، سجل فيه نحو 24 ألف طالب.
وينتظر أن تحسم الوزارة قريبا، مع إعلانها المرتقب عن تراجعها عن اعتماد النظام المثير للجدل، في الوضعية القانونية للمسالك التي شرعت في اعتماده، وذلك قبل الانتقال إلى الأسدس الجديد.
وأكدت المصادر نفسها أنه، بعد اعتراض المجلس الأعلى للتربية والتكوين، على رفع سنوات الدراسة في الإجازة إلى أربع سنوات، كما جاء به مشروع "الباشلور" أو "الباكالوريوس"، لمح وزير التعليم العالي، عبد اللطيف الميراوي، أول أمس الثلاثاء، إلى عزم الوزارة على التراجع عن إقرار هذا النظام، مؤكدا في اجتماع للجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، لمناقشة عدد من المواضيع بطلب من الفرق البرلمانية، أن هناك مجموعة من الإكراهات تعاني منها منظومة التعليم العالي، مما دفع بالوزارة إلى اقتراح نظام الباشلور لتجاوزها.
وأضاف الوزير، "لكن رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أبان على أن مشروع المرسوم المتعلق بسلك الباشلور، تعتريه مجموعة من الشوائب، ويفتقر للمبررات العلمية والبيداغوجية التي أفضت إلى تغيير مدة التكوين في السلك الأول للتعليم العالي والماستر، وهو ما من شأنه أن يخل بالمنظومة ككل".
وأوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، في رأي له، حول نظام الباكلوريوس، بمراجعة مدة الدراسة بالسلك الأول من التعليم الجامعي، كما نص عليها مشروع مرسوم الباكالوريوس، الذي رفعها من ثلاث إلى أربع سنوات، معتبرا أن، "هذا التمديد، الذي ترُجِم في غلاف زمني إضافي خُصص حصريا لتدريس الكفايات الحياتية والذاتية ووحدات الانفتاح، يطرح تساؤلات حول فعاليته في الرفع من مستوى اكتساب المعارف والكفايات لدى الطلبة وجودة التعليم بهذا السلك ومدى تأثيره على المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة".
وشدد المجلس في رأيه، على إعادة النظر في تمديد مدة الدراسة بالسلك الأول بالجامعة، مشيرا إلى أن "إعادة النظر في مدة الدراسة في السلك الأول من التعليم العالي، تحتاج للاستناد إلى تصور متكامل واستثمار مرجعيات مواصفات الخريجين، ودراسة التكلفة المالية والتنظيمية، ليفضي إلى نموذج تنظيمي يتوافق والأهداف المنتظرة من تحسين الجودة، بارتباط مع مؤشرات نجاعة منظومة التعليم العالي".