"وزارة التعليم العالي" تستعد للتراجع عن "الباكالوريوس" فأي مصير ينتظر نحو 24 ألف طالب؟

تستعد وزارة التعليم العالي للإعلان رسميا عن تراجعها عن اعتماد نظام "الباكالوريوس" أشهرا بعد الشروع في تطبيقه في عدد من المؤسسات الجامعية.
وبحسب مصدر من الوزارة، فإن عدد التكوينات التي بدأت فعلا منذ بداية الموسم الجامعي الحالي، في اعتماد النظام الجديد الذي رفع سنة الدراسة في سلك الإجازة إلى أربع سنوات، تجاوز 160 تكوينا، سجل فيه نحو 24 ألف طالب.
وينتظر أن تحسم الوزارة قريبا، مع إعلانها المرتقب عن التراجع عن اعتماد النظام المثير للجدل، في الوضعية القانونية للمسالك التي شرعت في اعتماده، وذلك قبل الانتقال إلى الأسدس الجديد.
وبعد اعتراض المجلس الأعلى للتربية والتكوين، على رفع سنوات الدراسة في الإجازة إلى أربع سنوات، كما جاء به مشروع "الباشلور" أو "الباكالوريوس"، لمح وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، أول أمس الثلاثاء، إلى عزم الوزارة على التراجع عن إقرار هذا النظام.
وقال الوزير، في اجتماع للجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، لمناقشة عدد من المواضيع بطلب من الفرق البرلمانية، إن هناك مجموعة من الإكراهات تعاني منها منظومة التعليم العالي، مما دفع بالوزارة إلى اقتراح نظام الباشلور لتجاوزها.
واستدرك الميراوي، "لكن رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أبان على أن مشروع المرسوم المتعلق بسلك الباشلور، تعتريه مجموعة من الشوائب، ويفتقر للمبررات العلمية والبيداغوجية التي أفضت إلى تغيير مدة التكوين في السلك الأول للتعليم العالي والماستر، وهو ما من شأنه أن يخل بالمنظومة ككل"، بحسب الوزير.
وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أوصى في رأي له، حول نظام الباكلوريوس، بمراجعة مدة الدراسة بالسلك الأول من التعليم الجامعي، كما نص عليها مشروع مرسوم الباكالوريوس، الذي رفعها من ثلاث إلى أربع سنوات.
وقال المجلس في رأيه، "هذا التمديد، الذي ترُجِم في غلاف زمني إضافي خُصص حصريا لتدريس الكفايات الحياتية والذاتية ووحدات الانفتاح، يطرح تساؤلات حول فعاليته في الرفع من مستوى اكتساب المعارف والكفايات لدى الطلبة وجودة التعليم بهذا السلك ومدى تأثيره على المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة".
وأوصى الرأي، بإعادة النظر في تمديد مدة الدراسة بالسلك الأول بالجامعة، مؤكدا أن "إعادة النظر في مدة الدراسة في السلك الأول من التعليم العالي، تحتاج للاستناد إلى تصور متكامل واستثمار مرجعيات مواصفات الخريجين، ودراسة التكلفة المالية والتنظيمية، ليفضي إلى نموذج تنظيمي يتوافق والأهداف المنتظرة من تحسين الجودة، بارتباط مع مؤشرات نجاعة منظومة التعليم العالي".