عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم

لم يكن أحد ليصدق الخبر الذي انتشر في شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر و لاقى ازدراء من طرف نشطاء هذه الشبكات، و ساد الاعتقاد منذ اللحظة الأولى أن الأمر يتعلق بخبر زائف من الأخبار الزائفة التي تدعي السلطات الجزائرية أنها تستهدف استقرار و أمن الجزائر، إلى أن قطع وزير التجارة في الحكومة الجزائرية الشك باليقين و أكد عقب إشرافه على افتتاح أحد المعارض صحة الخبر الغريب و المثير للشفقة على بلد القوة الضاربة .

إذ لم تجد الحكومة الجزائرية من سبيل لمواجهة ندرة مادة الزيت في أسواق بلد القوة الضاربة غير إصدار قرار يقضي بمنع بيع هذه المادة للقاصرين دون أقل من 18 سنة، و السبب الذي أكده وزير التجارة الجزائري لتبرير هذا القرار التاريخي غير المسبوق في تاريخ البشرية، أن السلطات الجزائرية لاحظت من خلال تسجيلات الكاميرات أن بعض المحتكرين يستعملون الأطفال لشراء كميات كبيرة من مادة الزيت.

وبذلك فإن مادة الزيت أضحت في بلد القوة الضاربة لا تختلف عن المنتوجات ذات الحساسية و الخطورة التي يحظر بيعها للقاصرين، و قد نسمع في القادم من الأيام أن اقتناء مادة الزيت في بلد القوة الضاربة يتطلب الإدلاء بوصفة طبية أو بترخيص خاص صادر عن السلطات العمومية المختصة .

الخبر الآخر الذي تابعه الرأي العام باهتمام في بلد القوة الضاربة يتعلق بقرار مجلس الأمة الجزائري تكوين لجنة لتقصي الحقائق فيما يتعلق بندرة مادة الزيت في الأسواق الجزائرية، و هي اللجنة التي قيل إنها ستشرع في عملها بداية من يومه الإثنين.

المثير للملاحظة أن الرئيس الجزائري (المهدار) كان قد التزم قبل أسابيع بالتحقيق في اختفاء هذه المادة الأساسية من السوق الداخلي و وعد بالضرب بيد من حديد على المتسببين في ذلك، لكن بعد أسابيع لم يضرب الرئيس الجزائري، لا بيد من حديد و لا من قطن على المضاربين، بل زادت الأزمة استفحالا، و جاء الدور على البرلمان الجزائري للتسويق لنفس الالتزام ، و الهدف واضح جدا ، يكمن في الإلهاء و محاولة ربح الوقت .

مهم أن يلاحظ الرأي العام الدولي أن بلد القوة الضاربة منشغل ، برئيسه و ببرلمانه و بحكومته بمادة أساسية واحدة (الزيت) ولم يستطع حل مشكلتها، فما الذي يمكن قوله عن باقي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي تتخبط فيها الجزائر الحديثة؟

للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com