البنك الدولي يتوقع "نمو اقتصاد المغرب"

أفاد البنك الدولي، في توقعات أصدرها، بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.2 في المائة في 2022.
وأشار البنك الدولي، في أحدث تقرير له حول "الآفاق الاقتصادية العالمية"، إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المغربي ستصل إلى 3.2 في المائة خلال هذه السنة، نتيجة لانخفاض الإنتاج الفلاحي.
وبالنسبة لسنة 2021، أشار المصدر ذاته إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب ارتفع بنسبة 5.3 في المائة، بعد انكماش بنسبة ناقص 6.3 في المائة في 2020.
وسجلت المؤسسة المالية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت "تعافيا اقتصاديا قويا" في النصف الثاني من عام 2021، عاد خلالها الناتج إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الجائحة في بعض الاقتصادات، مشيرة إلى أن الأداء الاقتصادي كان متفاوتا فيما بين بلدان المنطقة بسبب الاختلافات في شدة الجائحة وآثارها.
وتوقع البنك الدولي أن يسجل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5 في المائة في 2021 إلى 4.1 في المائة في سنة 2022، و3.2 في المائة في 2023، مع تأثير إنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.
وفي ظل تعافي القطاعات التي تتطلب مستوى مرتفعا من التعامل مع الجمهور، وانحسار تخفيضات إنتاج النفط، والدعم الذي أفرزه زخم بيئة السياسات التيسيرية بشكل عام، من المتوقع، حسب البنك الدولي، أن يتسارع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.4 في المائة في 2022، وهو تعديل بالزيادة لمستواه الذي كان متوقعا في يونيو 2021، وأن يتراجع إلى 3.4 في المائة في 2023.
وأشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط نصيب الفرد من الدخل بين المنطقة والاقتصادات المتقدمة خلال الفترة التي تغطيها التنبؤات.
ومن المتوقع، حسب البنك، أن تستفيد البلدان المصدرة لمنتجات الطاقة من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن الآفاق المستقبلية أيضا قد تحسنت على المدى القصير للبلدان المستوردة للنفط.
من جهة أخرى، أفاد البنك الدولي بأنه قد تؤدي موجات جديدة لجائحة كورونا، والاضطرابات الاجتماعية، وارتفاع مستويات المديونية في بعض البلدان، والصراعات، إلى تقويض النشاط الاقتصادي في منطقة "مينا".
وأضاف أنه نظرا لأن نسبة الحاصلين على التلقيح الكامل من السكان في المنطقة تقل عن خمسي سكان المنطقة (وتتركز في الاقتصادات مرتفعة الدخل)، فإن حدوث اضطرابات الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة مازال يشكل "احتمالا قويا".
كما قد تؤدي تغيرات في أسعار النفط إلى تقويض النشاط في المنطقة مع الاختلاف من حيث المكاسب والخسائر بين البلدان المصدرة والبلدان المستوردة للنفط.
وحذر معدو التقرير من أن ضعف مستويات الاستثمار في القطاع قد يحد من قدرة البلدان المصدرة للنفط على الاستفادة من أسعاره المرتفعة، مشددين على أنه من المحتمل أن يضعف الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون" الطلب العالمي ويؤدي إلى تراجع أسعار النفط.