مقاولات مواطنة تتبرأ من الزيادة في تعرفة النقل بالمغرب

نقابات وفيدراليات وجمعيات نقل البضائع عبر الطرق والموانئ تنفي إقدامها على الزيادة في الأسعار
نفت جميع نقابات وفيدراليات وجمعيات نقل البضائع عبر الطرق والموانئ المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن انخراطها في اتخاذ أي قرار بخصوص الزيادة في سعر البضائع، معتبرة نفسها غير معنية بهذا القرار. وقالت في بلاغ توصلت «العلم» بنسخة منه، إن قطاع النقل يعتبر محررا وليست له أية تعرفة مرجعية، فإن أي قرار من هذا النوع لن يزيد إلا في إثقال كاهل المواطنين البسطاء.

ودعت هيئات نقل البضائع الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في التدخل العاجل من أجل الاستجابة لمطالب المهنيين، ومن أهمها تحديد سعر الكازوال المهني الذي أثقلت الزيادات الصاروخية في ثمنه كاهل جميع المهنيين، فقد أصبح الكازوال المهني يستحوذ على ما يقارب 70 في المائة من مداخيل المقاولة النقلية، كما جاء في البلاغ.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البلاغ تزامن مع إعلان صدر يوم الثلاثاء عن الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، إثر رفع أسعار النقل بنسبة 20 بالمائة، والذي تسبب في تخوف من ارتفاع تكلفة الحياة، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي من تهديدات أرباب النقل بعد فتح باب الحوار مع السلطات. ويستمر ارتفاع أسعار المحروقات في طرح كثير من التساؤلات وردود الأفعال، فسعر برميل البترول وصل حوالي 100 دولار منتصف فبراير الحالي. ولحدود الساعة، نجحت الحكومة في احتواء غضب المهنيين، لكن بالنظر للظرفية الحالية، فإن قطاعات أخرى يمكن أن يكون لها نفس رد الفعل.

وطالب الاتحاد العام للمقاولات والمهن، التسريع بتنزيل مطالب الهيئات المنضوية تحته، التي تتمثل في تمكين المهنيين من الولوج إلى الطريق السيار بأسعار تفضيلية، والتسريع بتجديد الحظيرة، وتحديد سعر مرجعي لنقل البضائع عبر الطرق مع ربطه بنص قانوني لحمايته، بالإضافة إلى إحداث مرصد وطني للقطاع من أجل تعزيز حكامة قطاع نقل البضائع وغيرها من المطالب الأساسية لإنقاذ هذا القطاع الذي يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد يقول نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن والمكلف بقطاع نقل البضائع عبر الطرق والموانئ، مصطفى النكمات، إن مضمون هذا البلاغ يتماشى مع الظرفية الاقتصادية التي تجتازها المملكة بالنظر إلى تداعيات فيروس كوفيد-19 التي لازالت تخيم بظلالها على البلاد، وأوضح النكمات أن البلاغ أخذ بعين الاعتبار كذلك الموسم الفلاحي وعجز التساقطات والجفاف، ما زاد من أزمة الوضعية الاقتصادية.

وأفاد المصدر ذاته، أنه لابد من مراعاة الإكراهات التي تجتازها البلاد والمقاولة المغربية على وجه الخصوص، وأشار إلى أن تقارير اقتصادية تؤكد وضعية المقاولات، فآلاف منها أغلقت أو على حافة الإفلاس بسبب الأزمة جراء تداعيات جائحة كوفيد-19.