"مصر" مُنْزَعِجَة من تشكيل "الجزائر وإثيوبيا" مجموعة الأربعة الافريقية

كشفت مصادر دبلوماسية عن بوادر فتور في العلاقات المصرية الجزائرية خلال الأيام الماضية، على خلفية الحديث عن تشكيل مجموعة الأربعة الإفريقية، التي تعد إثيوبيا أحد أطرافها، إلى جانب كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا والجزائر.
وتحدثت المصادر عن انزعاج مصري من الدور الجزائري الذي في ملف سد النهضة، خاصة أن الحديث عن تشكيل مجموعة الأربعة يبدو كاصطفاف مع أديس أبابا في الأزمة، بعد أن كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن في أغسطس/ آب الماضي، تقديم بلاده مبادرة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة العالقة منذ عام 2011.
ورغم عدم الإعلان الرسمي عن مجموعة الأربعة، فإن تقارير صحافية جزائرية تحدثت عن أربع دول إفريقية، وهي إثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، إلى جانب الجزائر، اتفقت خلال القمة الإفريقية – الأوروبية التي عقدت في بروكسل على إطلاق مجموعة الأربعة، من أجل التشاور والتنسيق بغية إيجاد حلول عملية وفعالة لمختلف القضايا التي تواجه القارة.
وأفادت التقارير أن القادة الأفارقة الأربعة اتفقوا على عقد قمة رسمية للمجموعة لاحقاً، لرسم خارطة طريق لإفريقيا خلال الأشهر والسنوات المقبلة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعلن في أغسطس/ آب الماضي عن طرح بلاده مبادرة للوساطة وحل أزمة سد النهضة الأثيوبي، لكنه لم يعلن تفاصيلها ولم يتخذ خطوات بشأنها حتى الآن. إلى ذلك، لم تختلف تصريحات المسؤولين المصريين عن أزمة سد النهضة منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم عام 2014 وحتى الآن، فعلى الرغم من مواصلة أديس أبابا بناء السد وإعلانها بدء إنتاج الكهرباء منه، ما زال المسؤولون المصريون يؤكدون رفضهم للتصرفات الأحادية، وتمسكهم بحصة مصر من مياه النيل المقدرة ب 55 مليار متر مكعب، والتوصل لاتفاق ملزم بشأن بناء وتشغيل السد.
وآخر هذه التصريحات جاءت على لسان وزير الري المصري محمد عبد العاطي، خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى المصري لتنظيم الإعلام، وعدداً من الصحافيين والإعلاميين، في حوار مفتوح تم عقده في مقر وزارة الموارد المائية والري.
وأكد ، حرص مصر على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، متهماً أديس أبابا بالتعنت، ما أدى إلى تجميد المفاوضات، لافتاً إلى أن ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة.
واعتبرت وزارة الري المصرية أن إثيوبيا تتعمد الإضرار بمصر والسودان، مشيرة إلى أن عملية ملء سد النهضة لا يتم التحكم بها بشكل صحيح.
وقال المهندس في قطاع مياه النيل مصطفى السنوسي، خلال الجلسة الحوارية، إن وزارة الري ترصد بشكل دقيق تطور إنشاءات سد النهضة، ولديها تقديرات مبكرة لما يمكن أن تصل إليه.
ولفت إلى أن الجزء الأوسط من السد حالياً عند منسوب 576 متراً، ما يعني أن أقصى سعة تخزين ممكنة هي 8 مليارات متر مكعب.
وأضاف أن إثيوبيا تتعمد الإضرار بمصر والسودان، مدللاً على ذلك بأنها خاطبت الدولتين بتخزين 13.5 مليار متر مكعب الصيف الماضي، ثم فوجئنا بأنها خزنت 5 مليارات متر مكعب فقط، وبالتالي المياه التي مرت إلى مصر والسودان كانت أكثر من المتوقع.
وبين أن عملية ملء السد غير متحكم فيها، وأن هناك أعمالاً تجري حالياً في إحدى بوابات تمرير المياه عند المستوى المنخفض، بعدما كان مقرراً أن تخرج عن الخدمة نهائياً، ما قد يشير إلى وجود مشكلة ما.
وتحدث عن بدء توليد الكهرباء، مستعرضاً صورة للتوربينة التي أعلنت إثيوبيا دخولها الخدمة، ومؤشرها يظهر إنتاج 20 ميغاوات فقط، ما يعنى أنها ما زالت في مرحلة التجربة.
وعن تشغيل التوربينة الثانية عند المنسوب نفسه، قال: "تقديراتنا تشير إلى أن تشغيلها في حاجة إلى 4 أشهر أخرى"، مؤكداً أن تشغيل التوربينة إحدى خطوات تجفيف الممر الأوسط، تمهيداً للملء العام الثالث، وأن إثيوبيا خزنت المياه كل هذه المدة دون استخدام حقيقي.
وزير الري المصري، قال إن مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تُعاني من الشح المائي، وتعتمد بنسبة 97 ٪ على مياه نهر النيل، مضيفاً أن الزيادة السكانية تمثل تحدياً رئيسياً للموارد المائية، وأنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050 ما يمثل ضغطاً كبيراً على الموارد المائية.
ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة – حسب عبد العاطي- خطة لإدارة الموارد المائية بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز ال 50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف إلى تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.
ولفت عبد العاطي إلى قضية التغيرات المناخية التي تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على مناحي الحياة كافة، وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية.
وقال إن الوزارة تنفذ مشروعات كبرى للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من 1500 منشأة للحماية من أخطار السيول، التي أسهمت في حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التي تستفيد منها التجمعات البدوية في المناطق المحيطة بأعمال الحماية، كما تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، التي تمكنت من حماية منشآت تصل قيمتها لحوالي 200 مليار جنيه، بالإضافة لاكتساب مساحات من الأراضي، حيث تم تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومتراً، مع تنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة في أعمال الحماية، مثل مشروع حماية الطريق الساحلي الدولي في محافظة كفر الشيخ.
وأضاف عبد العاطي أنه يتم التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، كما أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي 120 كيلومتراً، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام، ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه، وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات، مؤكداً أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة إلى فرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة، وأن هذه المشروعات الكبرى تعد معجزة هندسية.