إثيوبيا تستأنف ملء خزان سد النهضة وتثير غضب مصر

AHDATH.INFO
القاهرة, 6-7-2021 (أ ف ب) - بدأت إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة المثير للجدل على النيل الأزرق، وفق ما تبلغت القاهرة من أديس أبابا، ما يؤجج التوترات قبيل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن حول المسألة.
وقالت وزارة الري المصرية في بيان مساء الإثنين، إن الخطوة تعد "انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية"، مؤكدة "رفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي ي عد خرقا صريحا وخطيرا لات فاق إعلان المبادئ".
وكانت إثيوبيا أبلغت رسميا وزير الري المصري محمد عبد العاطي بدأها المرحلة الثانية من ملء خز ان السد الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.
وحتى الآن لم تصدر إثيوبيا بيانا رسميا تؤكد فيه بدء الملء الثاني.
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى ات فاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لنحو 97% من مياه الري والشرب في البلاد.
ويعقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة حول سد النهضة بناء على طلب تقد مت به تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، باسم كل من مصر والسودان وبحضور ممثلين لهذين البلدين على المستوى الوزاري، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.
وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.
لكن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيار قال للصحافيين "لا أعتقد أن مجلس الأمن قادر بنفسه على إيجاد حل لقضية السد"، وتابع "يمكننا أن نفتح الباب، وأن ندعو البلدان الثلاثة إلى الطاولة للتعبير عن مخاوفهم وتشجيعهم على العودة إلى المفاوضات من أجل إيجاد حل".
وبعثت وزارة الخارجية المصرية برسالة إلى مجلس الأمن الدولي لإحاطته بخطوة الملء الثاني ما "يكشف مجد دا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية (...) دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب ".
وقالت الوزارة في بيان صباح الثلاثاء إن وزيري خارجية مصر والسودان، التقيا الاثنين في نيويورك ل"إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف البلدين وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانون ا حول ملء وتشغيل سد النهضة".
وأبدى الوزيران حسب البيان، رفضهما "القاطع" للخطوة الإثيوبية.
ورغم حض مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوص ل إلى ات فاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تموز/يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضخ تين في السد الذي يبلغ ارتفاعه 145 مترا.
كما ظلت إثيوبيا تؤكد بعد ذلك عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، والتي تتطلب تخزين 13,5 مليار متر مكعب من الماء، إلى أن أعلنت بدءها الاثنين.
والسبت، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فعالية افتتاح قاعدة بحرية استراتيجية على الساحل الشمالي الغربي للبلاد، إنه "لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية".
ونقل الموقع الرسمي للرئاسة المصرية تصريح السيسي في حضور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
وأوضح أن المتابعات القضائية ستركز على "الآثار البيئية والآثار الاجتماعية والمخاطر لسد النهضة".
ولا يعتبر خلاف سد النهضة، الأزمة الوحيدة التي تعانيها إثيوبيا على المستوى الدبلوماسي، حيث يشهد اقليم تيغراي شمال البلاد نزاعا عسكريا منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما أطلقت الحكومة المركزية الاثيوبية حملة عسكرية ضد المنشقين عنها في المنطقة.
وشهد النزاع في الاقليم منعطفا رئيسيا مؤخرا، مع استعادة قوات منبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلي، بعد أشهر من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد شن هجوم على الإقليم ردا على اعتداءات تعرضت لها معسكرات للجيش الفدرالي ونسبها إلى "الجبهة".
وتسببت الحرب الاثيوبية بخسائر بشرية هائلة وبأزمة إنسانية مروعة، ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 5,2 ملايين شخص، أو 91% من سكان تيغراي، يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.
كما تسببت في فرار 60 ألف شخص إلى السودان، في ظل صعوبات تواجهها الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد الاطاحة بعمر البشير في نيسان/ابريل 2019، في مقدمها ازمة اقتصادية.
كذلك تدهورت العلاقات بين السودان وإثيوبيا، في الأشهر الأخيرة على خلفية نزاع حول منطقة الفشقة الزراعية التي تقع بين نهرين، والتي يستغلها مزارعون إثيوبيون في حين تطالب بها الخرطوم.
وتبادل الجانبان الاتهامات بممارسة أعمال عنف وانتهاك السيادة في المنطقة.