الجفاف يرخي بظلاله على قطاع الزراعة بالمغرب ويهدد الاقتصاد الوطني

دعوات لترشيد استهلاك الماء ووضع استراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع الجفاف
بات الجفاف يخيم على قطاع الزراعة بالمغرب ويهدد الاقتصاد الوطني، بفعل تأخر التساقطات المطرية، إذ سجلت الدولة عجزا بلغت نسبته 64 في المائة مقارنة بموسم عادي، ما أثر بصفة خاصة على الزراعات وتوفير الكلأ للماشية.
ورغم المحاولات الحثيثة لوضع استراتيجيات تستهدف إدارة المياه ومساعدة المزارعين والتأمين الزراعي وتمويل عمليات تزويد السوق بالقمح وعلف الماشية، بيد أن خبراء يؤكدون على ضرورة تجاوز الاقتصاد الوطني حالة الارتباط بما تجود به السماء والاتجاه نحو اقتصاد منتج أساسياته لا تتوقف عند التغيرات المناخية‪.
ويرى خبراء ، أن تداعيات الجفاف الذي تشهده بلادنا مازالت تجثم على صدور الفلاحين، على اعتبار أن للجفاف أثارا خطيرة وكارثية على القيمة الاقتصادية، خاصة وأنه يتزامن مع معوقات داخلية وخارجية، سيجتر الاقتصاد الوطني مخلفاتها خلال السنوات المقبلة، لاسيما على مستوى الميزانية‪.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، إدريس الفينة، إن اقتصاد المغرب مرتبط وبشكل قوي بالأمطار، وهذا ما يظهر للجميع خلال هذه السنة، فتأخر الأمطار أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد الفلاحية التي تأتي من البادية، مضيفا في تصريح ل «العلم» أن رأسمال البادية يسير في طريق الانهيار، حيث يضطر الفلاح وبفعل ارتفاع أسعار الأعلاف إلى التخلص من رؤوس الماشية ببيعها وبأثمان منخفضة.
وتابع المتحدث ذاته، أن الإنتاج الفلاحي سيتقلص بشكل كبير لأنه مرتبط بالأمطار، بل حتى المياه الجوفية انخفضت مستوياتها، كما أن تأخر التساقطات المطرية سيؤثر على مخزون السدود وحتى على الطاقة الكهربائية، وكذا على تزويد المدن بالمياه الصالحة للشرب ابتداء من يوليوز المقبل في حال استمرار الجفاف، مشددا على أن المغرب تمكن من إدارة مثل هذا النوع من الأزمات، بحكم أنه تعرض للجفاف في السنوات السابقة، لكن هناك تحديات داخلية وخارجية كثيرة مطروحة على الحكومة، يتوجب عليها مواجهتها عن طريق خلق أفكار جديدة من شأنها التخفيف من حدة الأزمة على البلاد.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه يتوجب على المغاربة التحلي بنوع من التضامن في هذه الظروف التي تمر منها المملكة، لأنه لا يعقل الاستمرار في نفس نمط الاستهلاك من أجل المساهمة في تخفيف حدة الأزمة، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون لوزارة الفلاحة منظور واضح لتوفير الأمن الغذائي للمغاربة.
واستطرد قائلا، » أن تأخر الأمطار سيدفع ساكنة البادية إلى الهجرة وبشكل مكثف للمدن، والأكيد أن وزارة الفلاحة لديها ما يكفي من البرامج للحد من انعكاسات تأخر الأمطار بالمغرب».
وراتباطا بالموضوع ذاته، فإن هذا الوضع ستنجم عنه تداعيات اجتماعية صعبة سواء على مستوى خلق مناصب الشغل أو ارتفاع معدلات البطالة، المرتفعة أساسا، على اعتبار أن القطاع الفلاحي يشغل أعدادا مهمة من اليد العاملة وحتى في ارتباطه مع قطاعات انتاجية أخرى، وتماشيا مع هذه المعطيات سبق للمندوبية السامية للتخطيط في أرقام رسمية للسنة الماضية، حيث بلغت البطالة معدل 11.8 في المائة، مايعني أن حوالي مليون ونصف مليون شخص بدون عمل منهم 60 في المائة بالوسط القروي و25 بالوسط الحضري‪.
وأكدت بعض المصادر، أن الاقتصاد الوطني، لن يحقق النقلة المرجوة في انعكاسها على الوضع المعيشي على المواطن ويساهم في تحقيق عدالة مجالية واجتماعية، إلا إذا تحول من اقتصاد يخضع لرحمة السماء إلى اقتصاد بخطوط واضحة ومرتكزات صلبة تساهم في تحديد أولويات السياسات الحكومية وترسم استراتيجياتها على المدى المتسوط والبعيد، مشددا على أن الأولوية تتطلب رسم سياسات اقتصادية في علاقتها بالنظام الاجتماعي، وبالتالي إعادة النظر في كيفية تدبير القطاع الفلاحي في المغرب بما يستوجب استحضار تغير الظروف المناخية وانتقال العالم إلى مرحلة مهمة من التقدم التكنولوجي‪.