خبراء مغاربة يقدمون حلولا مبتكرة منها الرقمنة وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية بعدَ تحذير نزار بركة، وزير التجهيز والماء، من تفاقم الفقر المائي بالمغرب، وتوضيحه خلال لقاء يوم الخميس المنصرم بالرباط، أن حصة الفرد في بلادنا من الماء لا تتجاوز 600 متر مكعب سنويا بينما خط الفقر المائي العالمي هو 1000 متر مكعب، وفي ظل تأخر التساقطات المطرية خلال الموسم الحالي، وتراجع منحاها بشكل عام في بلادنا منذ عقود، قدم خبراء مغاربة جملة من الحلول لهذه المشكلة، منها ترشيد استهلاك المخزون، ورقمنة تدبير المياه، وتحلية مياه البحر بواسطة الطاقة النووية كبديل... في هذا السياق، التأم خبراء مغاربة أعضاء بالجمعية المغربية لخريجي الجامعات والمعاهد السوفييتية سابقا، قطاع المهندسين والمهندسين المعماريين بالرباط، وقدموا حلولا ناجعة ومبتكرة. وقال رئيس الجمعية، محمد فقيري، إن هذه الحلول تقنية تعطي البديل عبر الرقمنة والذكاء الصناعي. وشدد في تصريح ل"العلم"، على أن الجمعية التي تلعب دورها ضمن المجتمع المدني بالمملكة المغربية، يهمها ما يهم المغرب وتحس بما يحس به المغاربة، خاصة مشكل الجفاف الذي هو مشكل هيكلي منذ سنوات. وأضاف الدكتور في الجيولوجيا والمعادن، أنّ من حسن الحظ أن المغرب ليس لديه حدود ترتبط بدول يجب أن يتقاسم معها مشكل المياه أو الوديان، وذلك بحكم موقع بلادنا الاستراتيجي المحدود غربا بالمحيط الأطلسي وشمالا بالبحر الأبيض المتوسط، ووديانها تمر بجبالها وتذهب في مناطقها. ونوه بالرؤية الثاقبة للملك الراحل الحسن الثاني، في سياسة إنشاء السدود وتشجيع برنامج الغيث للأمطار الاصطناعية وتحلية مياه البحر. وبما أنّ الجمعية المغربية لخريجي الجامعات والمعاهد السوفييتية سابقا، تزخر وفق رئيسها بأطر متخصصة في مختلف تخصصات الماء، فقد قررت المشاركة الفعالة في تسليط الضوء على هذا المشكل واقتراح حلولٍ له وإعطاء توصياتٍ بشأنه لعلها تنفع المسؤولين في هذا الميدان للتخفيف من حدة الجفاف وندرة التساقطات. بدوره، ذكر عيماد بوعزيز، الخبير في المياه الجوفية، بالمناظرة التي احتضنها مقر الجمعية في الرباط يوم 26 فبراير الماضي بعنوان: "شح المياه في المغرب بين التحولات المناخية وتحديات التدبير"، والتي خرجت بمقترحات وتوصيات تساعد على إيجاد حل لهذا المشكل الهيكلي. وقال المهندس ذاته، إن جميع الدراسات أوضحت أن المغرب تجاوز مرحلة الفقر المائي، بما أننا أصبحنا نعيش في 650 متر مكعب لكل مواطن سنويا، والأكثر من ذلك أن هناك بعض الدراسات أنجزت منذ عشر سنوات تتوقع أن نصل إلى 500 متر مكعب في حدود سنة 2040، لكن المؤشرات الحالية تبين أننا قد نصل إلى هذه النسبة خلال سنتين أو ثلاث سنوات المقبلة. وتطرق بوعزيز، لتناول المناظرة لثلاثة محاور منها التحديات والآفاق، ومحور عن السدود: المزايا والقيود، مشيرا إلى أنه في حال سقوط الأمطار تكون للسدود مزايا كثيرة في بلادنا منها أن حقينتها تصبح خزانا مهما للمياه، متسائلا في تصريح ل"العلم"، عن دورها في حال عدم سقوط الأمطار، خاصة وأن بعض السدود لم يبلغ ملء حقينتها هذه السنة سوى 2 في المائة، وهناك سدودٌ تقدر حقينتها بصفر في المائة، على غرار سد عبد المومن بأكادير، وهذا راجع حسب الخبير إلى توزيع التساقطات المجالي المختلف بالمملكة، حيث تسقط الأمطار بوفرة في الشمال وتنعدم بالجنوب، أو يقع العكس، إذ نجد أحيانا فيضانات بالجنوب وجفافا بالشمال. ونبه عيماد بوعزيز، إلى الحالة الكارثية التي تشهدها السدود بالمغرب، مثل سدود المنطقة الشرقية، حيث لم تتجاوز نسبة الملء هذه السنة 5 في المائة، لدرجة أنه تم الشروع في قطع مياه سدين كانت تذهب إلى محطة المعالجة التي تزود مدنا مثل وجدة والعيون سيدي ملوك وتاوريرت، الأمر الذي حتم على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، البحث عن تأمين مياه الشرب من المياه الجوفية.
