خطر يهدد جنوب المغرب

أدى تأخر سقوط الأمطار إلى نقص حاد لمخزون المياه، في جنوب المغرب المعروف بنشاطه الزراعي الكبير، والذي يصدر جزءا كبيرا من محاصيله إلى الخارج، غير أن الأزمة لا تؤرق فقط المزارعين، بل تشغل الحكومة التي تبحث عن حل لمشكلة تراجع مخزون مياه الشرب في السنوات القادمة.
وتشير البيانات التي يوفرها الموقع الرسمي للوزارة المكلفة بالماء، إلى أن مخزون المياه في مجموع السدود بالمغرب لا يتعدى 8.2 ملايير متر مكعب في أواخر شهر أكتوبر الماضي، مقابل 10.4 ملايير متر مكعب في الفترة ذاتها من السنة الماضية، ولا يتعدى مخزون المياه في السدود المغربية حالياً نصف قدرتها الاستيعابية.
وكان المغرب تبنى منذ ستينيات القرن الماضي، سياسة طموحة تقوم على بناء السدود، التي ساهمت في توفير المياه، خاصة في السنوات الجافة. ويبلغ عدد السدود 135 سداً بقدرة استيعابية تصل إلى 17.5مليار متر مكعب.
ويعوّل المغرب كثيراً على موارده المائية السطحية التي تستعمل في توفير الكهرباء والري، حيث تمثل 75 % من إجمالي موارد تصل إلى 20 مليار متر مكعب.
ودق المزارعون والمجلس الجهوي ناقوس الخطر، في سوس، بسبب نقص المياه في أهم منطقة زراعية بالمغرب، بما توفره من منتجات توجه للتصدير، وطالبوا بسرعة تحرك الحكومة لإنقاذ هذا القطاع من هذه المشكلة المتصاعدة.
التوقعات تشير إلى أن سقوط الأمطار، ستشهد انخفاضاً يتراوح بين 10 و15 % اعتبارا من عام 2020 وبين 15و20 % في 2050
ولم يخف مصدرو الخضر والفواكه، قلقهم من وضعية الموارد المائية، خاصة أن تراجعها أتى متزامناً مع انطلاق الموسم الزراعي وموسم التصدير اللذين يعول عليهما المزارعون كثيرا في تلك المنطقة.
ويقول اتحاد المنتجين والمصدرين للخضر والفواكه، إن المياه الجوفية وصلت إلى أدنى مستوياتها، حيث لا يمكن الاستفادة من الآبار في حالة سقوط أمطار بكميات جد كبيرة.
وتشير بعض التقارير إلى أن الجفاف الذي يشهده المغرب بين فترة وأخرى، يخفض حصة المغاربة من المياه، إذ ينتظر أن تصل إلى 700 متر مكعب للفرد الواحد في السنة في أفق 2025، مقابل ثلاثة آلاف متر مكعب في السنة للفرد الواحد في الستينيات من القرن الماضي.
وارتفع الطلب على الماء، فقد وصل إلى 14.5 مليار متر مكعب في سنة 2010، و يتوقع أن يقفز إلى 25.5 مليار متر مكعب في أفق 2030.
وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي قبل ست سنوات تقلص الموارد المائية بمعدل النصف للفرد الواحد في 2050 بسبب الإمعان في استنزاف المياه الجوفية.
وتستهلك الزراعة وحدها 85 % من مجموع المياه، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع انخراط المغرب في مسلسل لتوسيع مساحة الأراضي التي تعتمد على الري. ولا يرى الخبراء الذين يتابعون مشكلة نقص المياه مخرجاً من هذه الوضعية سوى ترشيد الاستهلاك.
وأوضح الخبير المغربي المتخصص في الطاقات المتجددة، خالد لوديي، في تصريح أن مشكلة المياه في المغرب، ليست جديدة، على اعتبار أن الطقس شبه جاف، تتعاقب فيه السنوات الممطرة والسنوات الجافة، مؤكداً أن المشكلة تطرح أكثر بالنسبة للمياه الجوفية.
ويعرف المغرب تعاقب السنوات الممطرة والسنوات الجافة، إذ أن التوقعات المنجزة حتى الآن، تشير إلى أن سقوط الأمطار، سوف يشهد انخفاضاً يتراوح بين 10 و15 % اعتبارا من عام 2020 وبين 15و20 % في 2050 .
وتبنى المغرب مخططاً وطنياً للماء يقتضي استثمارات بنحو 27 مليار دولار، إذ تعوّل الدولة من أجل إنجاز تلك الاستثمارات ، على مساهمة القطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، في تصريح صحافي سابق، أن المخطط يرمي إلى تقليص الارتفاع
ويعوّل المغرب كثيراً على موارده المائية السطحية التي تستعمل في توفير الكهرباء والري، حيث تمثل 75 % من إجمالي موارد تصل إلى 20 مليار متر مكعب « المتوقع للخصاص من الماء الذي يتوقع أن يصل إلى ما بين 3 و5 مليارات متر مكعب في أفق 2030 . وسيتيح المخطط لكل مغربي الحصول على 700 متر مكعب من الماء سنويا، رغم ارتفاع عدد السكان، ناهيك عن ربح 5 مليارات متر مكعب في أفق 2030 .
وتقوم استراتيجية المغرب في تدبير المياه، على عدد من المحاور، حيث ترمي في القطاع الزراعي إلى تبني الري بالتنقيط، الذي سيغطي في العشرين سنة القادمة أكثر من 920 ألف هكتار، بما يمثل 10 % من المساحة المخصصة للزراعة.
ويهدف المخطط الوطني للماء إلى إحداث تغييرات جذرية في طرق الزراعة، حيث اتفقت وزارتا الماء والزراعة، على تقليص الزراعات التي تستهلك المياه أكثر.
ويركز المحور الذي يختص بالماء الصالح للشرب، على تحسين شبكات توزيع، بما يساعد على تقليص الطلب الوطني في أفق 2020 بنحو 120 مليون متر مكعب في السنة.
وأكدت أفيلال، على أن الدراسات أوضحت أنه يمكن تحويل 800 مليون متر مكعب من الشمال إلى الجنوب.
ويحث المزارعون في منطقة سوس، الحكومة على المضي في مشروع تحلية مياه البحر، الذي يرون فيه وسيلة لتوفير مياه الري غير الكافية.
ويراهن المزارعون في المنطقة على مشروع تحلية مياه البحر الذي ترعاه الدولة من أجل معالجة مشكلة المياه في المنطقة. وهم يعولون كثيراً على دعم وزير الفلاحة عزيز أخنوش.
ويقول لوديي، إن «تحلية مياه البحر مسألة جيدة، غير أن ذلك يستدعى استثمارات كبيرة جداً» .
ويعود مشروع تحلية مياه البحر في مدينة أكادير إلى 2007، حين أطلق طلب عروض لإبداء الاهتمام، غير أن العقد لم يوقع سوى في يونيو الماضي، بين الشركة الإسبانية «أبيغوا ووتر» و صندوق الاستثمار «إنفرا المغرب» التابع لصندوق الإيداع و التدبير المملوك للدولة.
وترى الوزيرة المكلفة بالماء أن الحل الوحيد، في منطقتي سوس والأقاليم الجنوبية، يكمن في تحلية مياه البحر، عبر إنشاء محطات جديدة في مدينتي أكادير وطانطان.