وصلت مساهمة الأمطار التي عرفها المغرب في السنة الجارية، في السدود إلى 5.4 مليارات متر مكعب، غير أن أكثر من نصف تلك المياه استقبلتها البحار في ظل عدم قدرة السدود على استيعابها. وبلغت حقينة السدود في المغرب إلى غاية الثامن من الشهر الجاري إلى 13.3 مليارات متر مكعب، مقابل 10.3 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من السنة الماضية، مما يعني انتقال نسبة ملء تلك السدود من 65.5 في المائة إلى 84.5 في المائة. واعتبر مجيد بن دينا، مدير هندسة المياه، بكتابة الدولة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن السدود في المغرب لم تحتفظ سوى بحوالي 2.4 مليار متر مكعب من المياه الواردة عليها خلال التساقطات المطرية لهاته السنة، بينما استقبلت البحار حوالي 3 ملايير متر مكعب. وشدد على أن المياه التي وردت على المغرب في السنتين الأخيرتين سوف تساهم في تحسين الأمن المائي للمغرب، غير أنه أكد على أنه من السابق لأوانه الحديث عن تجاوز العجز المائي الذي يعرفه المغرب، والذي يصل إلى 5 ملايير متر مكعب في السنة. وأوضح أن التساقطات المطرية الأخيرة ستساهم في تغذية رصيد المغرب من المياه الجوفية، خاصة في المناطق التي تأثرت بالإفراط في استغلال تلك المياه أو سنوات الجفاف، مشيرا إلى أن المياه الجوفية في منطقة سوس ماسة درعة تعززت حسب التقديرات الأولى بسبعة أمتار من المياه. وتقدر الموارد المائية في المغرب بحوالي 20 مليار متر مكعب منها 75 في المائة عبارة عن مياه سطحية، فيما تمثل المياه الجوفية 25 في المائة من مجموع الموارد. وتفيد بعض المعطيات أن توالي سنوات الجفاف خفض الحصة السنوية للفرد من الموارد المائية من 3000 متر مكعب في بداية الستينيات من القرن الماضي إلى 700 متر مكعب في أفق 2025. وكانت تقارير دولية أكدت شح المياه في المغرب بفعل الضغط على المياه الجوفية وأنظمة المياه الطبيعية، حيث كان تقرير صادر عن البنك الدولي اعتبر أن وضعية الموارد المائية في المغرب سوف تفضي إلى تراجع الموارد المائية بواقع النصف للفرد الواحد في أفق 2050. وتعول الإستراتيجية المائية التي أعلن عنها المغرب على تجاوز العجز المائي الذي يعاني منه، عبر المضي في سياسة السدود وترشيد استهلاك الماء، خاصة في الفلاحة التي تستوعب أكثر من 85 في المائة من الموارد المائية، و إعادة تدوير المياه العادمة وتحلية مياه البحر، علما أن المغرب فطن للمشاكل التي يعرفها على مستوى موارده المائية منذ أكثر من عقدين من الزمن، حيث أحدث قانون الماء دون أن يجري تفعيله بالإضافة إلى المجلس الأعلى للماء الذي ظل حضوره باهتا في صياغة السياسة المائة.
