سطات.. اجتماع حول التموين والأسعار استعدادا لرمضان

الوضعية العامة للتموين والأسعار محور لقاء عقدته الجهات المسؤولة بمدينة سطات استعدادا لشهر رمضان
شكلت الوضعية العامة للتموين والأسعار والتدابير المتخذة لاستقبال شهر رمضان الكريم 1443، أهم المحاور التي تشغل بال الجهات المسؤولة والقضايا التي تم تناولها في اجتماع عقد صباح يوم الخميس 24 مارس الجاري بمقر عمالة سطات برآسة عامل الإقليم .
وأفاد مصدر "العلم" أن هذا الاجتماع التنسيقي الذي حضره الكاتب العام للعمالة ورجال السلطة ورؤساء المصالح الأمنية وممثلي غرفتي التجارة والصناعة والفلاحة ورؤساء المصالح الخارجية والمكتب الصحي الجماعي لسطات، كان مناسبة لعامل الإقليم من أجل التذكير بالاجتماع الموسع الذي ترأسه وزير الداخلية يوم الخميس 3 مارس 2022 حول الاستعدادات والتحضير لاستقبال شهر رمضان الأبرك، مشيرا إلى ضرورة التعبئة واليقظة وتضافر الجهود والتنسيق بين جميع المتدخلين للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وخاصة سلامته الصحية خلال هذا الشهر العظيم مما يقتضي التصدي للمخالفات والمخالفين للضوابط القانونية وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات على المستويين الإقليمي والمحلي.
أما بخصوص عمليات المراقبة و دعم القدرة الشرائية لساكنة الإقليم وحماية سلامتهم وصحتهم أكد المسؤول الأول عن الإدارة الترابية بسطات على ضرورة تكثيف عمل اللجنة الإقليمية المختلطة وكذا عمل اللجن المحلية من اجل ضمان حضور ميداني بمختلف الأسواق والمراكز التجارية وتبادل المعلومات والتنسيق بين المتدخلين لضمان النجاعة في رصد المخالفات كالزيادة غير المشروعة في الأثمان والغش في الجودة والبيع، مشددا على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل تتبع و مراقبة مسالك توزيع السلع و المواد و كذا مستوى الأسعار و محاربة جميع الممارسات المخلة بقانون العرض و الطلب للمواد و السلع الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر و ذلك بزجر كل أشكال الاحتكار والممارسات المنافية للقانون عبر مراقبة و تتبع مسالك توزيع المواد والمنتجات الغذائية إضافة إلى ضمان جودة و سلامة المواد المعروضة للبيع حفاظا على سلامة وصحة المستهلك وقدرته الشرائية،وذلك عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة كل في إطار اختصاصاته لضمان تموين الأسواق الكافي والمنظم لبيع المواد و المنتجات الأساسية و رصد أي اختلال محتمل في سلاسل الإنتاج و مسالك التوزيع مع العمل على معالجتها بالنجاعة و السرعة المطلوبتين والحرص على التفعيل الصارم من طرف المصالح المعنية للمساطر الجزرية الجاري بها العمل في حق المخالفين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات تمس بقواعد المنافسة الشريفة و بحقوق المستهلك و بالصحة و السلامة العامة للمواطنين وكذا مواكبة الإجراءات و التدابير وذلك بإشراك فعاليات المجتمع المدني و حثهم على المساهمة الفعالة لضمان التموين الكافي للأسواق و استقرار الأسعار و التقيد بشروط التخزين و التسويق و معايير الجودة و السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية مع تحسيس المستهلك بتفادي اقتناء مواد مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية،بالإضافة إلى خلق خلايا المداومة على صعيد الإقليم لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم مع تعزيز التواصل مع التجار و المهنيين بإشراك الهيئات المهنية بهدف ضمان انخراطهم في تفعيل الإجراءات القانونية لتحقيق الشفافية و النزاهة في المعاملات التجارية و المنافسة الشريفة حماية للمستهلك وكذا اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة للحد من توزيع و تسويق و استعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة .
ومن جهتهم أجمع رؤساء المصالح الخارجية المعنية خلال عروضهم التي قدموها في هذا اللقاء التنسيقي على وفرة مختلف المواد والمنتجات الأساسية سواء منها المحلية أو المستوردة بجميع نقط البيع بالإقليم لا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان الكريم.
هذا وقد تمكنت اللجنة الإقليمية المكلفة بالمراقبة مؤخرا أي خلال الفترة الممتدة من 16 فبراير إلى 23 مارس الجاري حسب المصدر ذاته من القيام ب 28 زيارة مراقبة شملت مختلف الباشويات و الدوائر التابعة للإقليم، حيث عاينت خلالها 450 محل و نقطة بيع بالمراكز و المدن و الأسواق الأسبوعية، وسجلت 98 مخالفة منها 57 مخالفة تتعلق بقانون حماية المستهلك 08-31 و41 أخرى تهم قانون 15-77 الخاص بمحاربة الأكياس البلاستيكية ، وبلغت الكميات المحجوزة و المتلفة من المواد غير الصالحة للاستهلاك 6 أطنان شملت الدقيق و مشتقاته ، اللحوم و مشتقاتها ، الحليب و مشتقاته ، مواد التنظيف ، التمور و التين المجفف ثم العسل.