لفتيت يعد بضبط الأسعار في رمضان ويرفض "إشاعات الزيادات"

على بعد أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، طمأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عموم المغاربة حول وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، خاصة تلك التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر، الذي يشهد أحياناً زيادات خيالية في أثمان بعض المنتجات.
وكشف وزير الداخلية، خلال اجتماع تنسيقي موسع عقده اليوم الأربعاء بالرباط، حصيلة الإجراءات التي تم اتخاذها بمختلف العمالات والأقاليم، وقال إن "الوضعية العامة للتموين والأسعار تتسم بعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال رمضان".
وأضاف المسؤول الحكومي أن أسعار المواد الأساسية "بقيت في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة، ما عدا بعض المواد التي تعرف أثمانها تغيرا نسبيا مرتبطا أساسا بعوامل ظرفية أو موسمية"، مشددا على أن المصالح المختصة اتخذت جميع التدابير لتدارك أي نقص محتمل في التموين ومعالجة بعض الاختلالات المسجلة على المستوى المحلي.
وتابع لفتيت بأن "حالة بعض المواد، من قبيل الخضر والفواكه والقطاني، بقيت مستقرة على مدى سنوات بالمغرب، كما هو الحال بالنسبة للدقيق والعجائن والحليب وزيت المائدة والسكر واللحوم الحمراء والبيضاء وقنينات غاز البوتان".
وأورد المتحدث أن السلطات عملت بتنسيق مع وزارتي الطاقة والمعادن والشؤون العامة والحكامة على تجاوز حالة النقص في تموين قنينات غاز البوتان التي تم تسجيلها بسبب وضعية إحدى الشركات الموزعة بالمغرب.
ونبه وزير الداخلية إلى ما يروج من "معطيات مغلوطة وغير مضبوطة وإشاعات في بعض الأحيان حول التموين والأسعار وسلامة جودة بعض المنتجات، ما يستوجب العمل على تحقيق قدر كبير من التواصل للتعريف بالوضعية الحقيقية للأسواق والجهود المبذولة لضمان تموين منتظم وحماية المستهلك في صحته وسلامته وقدرته الشرائية".
وأعلن وزير الداخلية تفعيل خلايا المداومة وإنشاء رقم هاتفي وطني، سيتم وضعه رهن إشارة المواطنين في القريب العاجل، قصد تلقي ومعالجة الشكيات المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الأثمان والتموين والجودة أو كل معلومة تهم هذا المجال.
ووفقا للمعطيات الوزارية فقد عقدت السلطات المختصة 167 اجتماعاً تنسيقيا برئاسة الولاة والعمال من أجل رصد الاختلالات في التموين ومسالك التوزيع، إذ قامت بتنظيم ألف زيارة ميدانية للأسواق ومراقبة ما يفوق 20 ألفا من المتاجر الكبرى والمتوسطة ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط.
كما حررت السلطات حوالي 500 محضر مخالفة من قبل مصالح ولجان المراقبة، وحجزت ما يناهز 300 طن من المواد الغذائية المخزنة أو المعروضة للبيع، والتي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك أو لا تستجيب للمعايير المطلوبة.
وفي نهاية اللقاء دعا وزير الداخلية إلى المزيد من اليقظة والتعبئة، وإلى "تنسيق الجهود لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة، من أجل تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة".