بني ملال..اجتماع لتقييم وضعية تموين السوق المحلية ومستوى أسعار المواد الأساسية

ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة الأربعاء ، بمقر الولاية، اجتماعا خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق المحلية ومستوى أسعار المواد الأساسية وكذا لتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف اللجان المحلية والهيئات المعنية على المستوى الإقليمي. وذلك في إطار تتبع الوضعية العامة للتموين والأسعار وكذا الإجراءات المتخذة للتحضيرلشهر رمضان الأبرك لسنة 1442 هجرية.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي حضرته جميع المصالح المعنية بعملية تتبع وضعية التموين والأثمان المرتقبة لمختلف المواد الأساسية، تدارس كل الجوانب المتعلقة بوضعية التموين الراهنة والمتوقعة وأسعار المواد الأساسية التي يتزايد عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان، حيث يتبين، حسب تقرير للولاية، أن وضعية التموين الراهنة والمرتقبة خلال شهر رمضان المقبل، تتميز بعرض وافر ومتنوع يلبي حاجيات المواطنين بربوع إقليم بني ملال من مختلف المواد والمنتجات الأساسية.
وأوضح التقرير ذاته، أنه نظرا للمؤشرات الإيجابية التي يعرفها القطاع الفلاحي لهذه السنة، فإن وضعية تموين الأسواق المحلية ستعرف عرضا وافرا ومتنوعا، بشكل يستجيب لجميع حاجيات المواطن من مختلف المواد والمنتجات الأساسية، خاصة منها المحلية والتي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان؛ كما أن التوقعات تشير إلى أن أسعار هذه المواد ستظل، في غالبيتها، مستقرة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، ولن تتعدى مستوياتها المعتادة، باستثناء بعض المواد التي ترتبط وثيرة أثمانها بشكل مباشر بقانون العرض والطلب.
وشدد والي جهة بني ملال خنيفرة ، على الرغم من المعطيات المطمئنة والمؤشرات الإيجابية، ، (شدد)على الحرص على تتبع وضعية التموين عن كثب وتجند مختلف المتدخلين من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية على مستوى مختلف الأسواق بالإقليم، بالكميات الكافية والجودة المطلوبة وبأسعار معقولة واتخاد جميع الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل في التموين ومسالك التوزيع.
ودعا والي الجهة بخصوص عمليات المراقبة، ولكسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين وحماية سلامتهم وصحتهم، إلى التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين من مصالح إقليمية ولجان محلية وهيئات المراقبة المختصة، والحرص على تنسيق وتعزيز نجاعة تدخلاتها، من أجل حماية المستهلك من كل ما قد يمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية، وقطع الطريق أمام كل الممارسات التي تروم المضاربة أو الادخار السري أو الاخلال بقواعد المنافسة.
كما دعا جمعيات حماية المستهلك للتعبئة وتكثيف جهودها لتحسيس المستهلكين والتبليغ عن الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها، مشيرا إلى أنه سيتم وضع خلية للمداومة على مستوى الولاية، قصد تلقي ومعالجة تبليغات وشكايات المستهلكين والتجار وفعاليات المجتمع المدني بشأن التموين والجودة والأثمان.