خلال رمضان.. عرض وافر ومتنوع للمواد الغذائية الأساسية ببني ملال والوالي يشدد على تتبع التموين ومراقبة الأسعار

في إطار تتبع الوضعية العامة للتموين والأسعار وكذا الإجراءات المتخذة للتحضير لشهر رمضان الأبرك لسنة 1442 هجرية، ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة يوم الأربعاء 07 ابريل الجاري، بمقر الولاية، اجتماعا خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق المحلية ومستوى أسعار المواد الأساسية وكذا لتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف اللجان المحلية والهيئات المعنية على المستوى الإقليمي.
وخلال هذا الاجتماع الذي حضرته جميع المصالح المعنية بعملية تتبع وضعية التموين والأثمان المرتقبة لمختلف المواد الأساسية، تم تدارس كل الجوانب المتعلقة بوضعية التموين الراهنة والمتوقعة وأسعار المواد الأساسية التي يتزايد عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان، حيث يتبين أن وضعية التموين الراهنة والمرتقبة خلال شهر رمضان المقبل، تتميز بعرض وافر ومتنوع يلبي حاجيات المواطنين بربوع إقليم بني ملال من مختلف المواد والمنتجات الأساسية.
ونظرا للمؤشرات الايجابية التي يعرفها القطاع الفلاحي لهذه السنة، فإن وضعية تموين الأسواق المحلية ستعرف عرضا وافرا ومتنوعا، بشكل يستجيب لجميع حاجيات المواطن من مختلف المواد والمنتجات الأساسية، خاصة منها المحلية والتي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان؛ كما أن التوقعات تشير الى أن أسعار هذه المواد ستظل، في غالبيتها، مستقرة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، ولن تتعدى مستوياتها المعتادة، باستثناء بعض المواد التي ترتبط وثيرة أثمانها بشكل مباشر بقانون العرض والطلب.
وعلى الرغم من المعطيات المطمئنة والمؤشرات الإيجابية، شدد والي جهة بني ملال خنيفرة، على الحرص على تتبع وضعية التموين عن كثب وتجند مختلف المتدخلين من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية على مستوى مختلف الأسواق بالإقليم، بالكميات الكافية والجودة المطلوبة وبأسعار معقولة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل في التموين ومسالك التوزيع.
وبخصوص عمليات المراقبة، ولكسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين وحماية سلامتهم وصحتهم، دعا والي الجهة إلى التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين من مصالح إقليمية ولجان محلية وهيئات المراقبة المختصة، والحرص على تنسيق وتعزيز نجاعة تدخلاتها، من أجل حماية المستهلك من كل ما قد يمس بصحته وسلامته وقدرته الشرائية، وقطع الطريق أمام كل الممارسات التي تروم المضاربة او الادخار السري او الاخلال بقواعد المنافسة.
كما دعا جمعيات حماية المستهلك للتعبئة وتكثيف جهودها لتحسيس المستهلكين والتبليغ عن الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها، مشيرا إلى أنه سيتم وضع خلية للمداومة على مستوى الولاية، قصد تلقي ومعالجة تبليغات وشكايات المستهلكين والتجار وفعاليات المجتمع المدني بشأن التموين والجودة والأثمان.