هيئات حقوقية تلتئم للدفاع عن أساتذة التعاقد

نشطاء حقوقيون ونقابيون وسياسيون بمختلف الهيئات والتنظيمات يلتئمون في لجنة الدعم والدفاع عن الاساتذة المتابعين المفروض عليهم التعاقد.
إثر الاعتقالات والمحاكمات التي طالت بعض المحتجين من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، واستكمالا للأشواط النضالية التي تقودها مختلف الهيئات الحقوقية المغربية، انعقد يوم أمس السبت 26 مارس 2022 بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، لقاء من أجل تأسيس " لجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة والأطر المتابعين قضائيا، المفروض عليهم التعاقد".

وحسب بلاغ الهيئات المنعقدة، فقد التأمت مختلف المشارب الحقوقية والسياسية حول تشكيل الهيئة التي ضمت كل من ممثلي العصبة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وشبكة تقاطع "للحقوق الشغلية"، والجمعية المغربية للنساء التقدميات، واتحاد نساء التعليم بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE-TD، والنقابة الوطنية للتعليم SNE/CDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الحرة للتعليم FAE/UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم SNE/FDT، والجبهة الاجتماعية المغربية، وجمعية اطاك المغرب، وحزب النهج الديمقراطي.، وشبيبة النهج الديمقراطي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والشبيبة الطليعة، والحزب الاشتراكي الموحد، وحركة الشبيبية الديمقراطية التقدمية، وشبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والشبيبة الإشتراكية، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير- حاثم، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وقال بلاغ الهيئة المنعقدة، إنه على خلفية الاحتجاجات السلمية الهادفة لإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وبدعوة من لجنة المتابعة الوطنية، وتنزيلا منها لمخرجات مجلسها الوطني الاستثنائي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المنعقد بتاريخ 13 و 14 مارس 2022 بالرباط ، فقد تم انعقاد هذه الجلسة التأسيسية، لتدارس ومناقشة الأرضية المطروحة والخروج بمطالب عادلة لهذه الفئة التي تناضل من أجل حق مشروع وبشكل سلمي يكفله دستور المملكة.

وأضاف البلاغ، إنه وبعد مناقشات مستفيضة خلصت الهيئة بإدانة المتابعات والأحكام الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، واعتبار معركة إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والدفاع عن المدرسة العمومية معركة الشعب المغربي.

وأكد بلاغ الهيئة المنعقدة، على دعم حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في التظاهر والاحتجاج السلمي، بحيث سيتم تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن الأساتذة وأطر الدعم المتابعين المفروض عليهم التعاقد بتنسيق من لجنة المتابعة للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تبقى مفتوحة على الهيئات الديمقراطية الوطنية، وتسطير برنامج مرحلي ( إعلامي – ميداني – إشعاعي...) سيتم الإعلان عنه لاحقا.