سطات .. السلطة المحلية تتفاعل مع بلاغ صادر عن مسؤولي قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني حول التسعرة بفارغ الصبر انتظر المواطنون بمدينة سطات تدخل الجهات المسؤولة لمعرفة حقيقة الزيادة في تسعيرة ركوب سيارات الأجرة الصنف الثاني التي أقرتها بعض المكاتب النقابية والجمعوية التي تمثل القطاع من خلال إصدارها بلاغ للرأي العام أعلنت فيه إقٌرار اعتماد تسعيرة جديدة لزبناء الطاكسيات الصغرى ابتداء من 6 أبريل الجاري، بعدما ربطت هذه الزيادة بالارتفاعات المتكررة لسعر الغازوال وخيبة الأمل التي أصابت العديد من السائقين بسبب حرمانهم من الإعانة المباشرة لمادة الغازوال التي خصصتها الحكومة لمهنيي النقل وكدا التوسع العمراني للمدينة. هذا البلاغ نزل على المواطنين كالصاعقة لما تعرفه بعض المواد الغذائية من ارتفاع مهول خاصة ونحن في شهر الصيام الذي تكثر فيه التهافت على هذه المواد لارتباطها الضروري بمائدة الإفطار،حيث تفاعلت السلطات المحلية في شخص باشا المدينة مع البلاغ المذكور الذي وجه إلى عموم زبناء سيارات الأجرة، إذ أكد من خلال مراسلة موجهة إلى المعنيين بالأمر توصلت جريدة "العلم" بنسخة منها، على أن التعريفة التي تم اعتمادها لا تكتسي الصبغة القانونية وتفتقد للمشروعية وبالتالي تعتبر غير ملزمة لعموم المواطنين ،مذكرا في الوقت نفسه بأن النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين وأن قرار تجديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الإقليمية بمقتضى القانون ،محملا كل من سولت له نفسه خرف القانون جميع المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات الجاري بها العمل جراء تنفيذ الزيادة في تعريفة نقل المواطنين الجديدة التي تم الإعلان عنها في البلاغ . وبهذا القرار تكون السلطات المحلية قد أعادت الأمور إلى طبيعتها بل جنبت الشارع السطاتي احتقانا اجتماعيا المدينة وساكنتها في غنى عنه.
