توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار طيلة سنة 2022

المندوبية السامية للتخطيط تؤكد بلوغ التضخم في المغرب أعلى مستوياته منذ 14 سنة
تأكد بالملموس أن مسلسل غلاء أسعار المواد الأساسية سيستمر وبشكل غير مسبوق منذ سنوات في المغرب، فقد كشف التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، أن التضخم في المغرب بلغ أعلى مستوى له منذ سنة 2008. غير أن التقرير لم يشر إلى أن ما سيجعل 2022 سنة غلاء بامتياز هو المضاربات أولا وليست الحرب ولا تأخر التساقطات.
وتوقع موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول، وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022، أن يتسارع المنحى التصاعدي في أسعار الاستهلاك خلال الفصل الأول من سنة 2022، ومن المنتظر أن ترتفع ب 3,6 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 0,1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ويعزى هذا التسارع بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,3 في المائة. حيث ستعرف أسعار المواد الغذائية غير الطازجة ارتفاعا ب 6,4 في المائة، نتيجة تزايد أسعار منتوجات الحبوب والزيوت النباتية الناجم عن ارتفاع أسعار الاستيراد.
كما رجح التقرير ذاته، أن تشهد أسعار المنتوجات الطازجة تزايدا مطردا، خاصة المتعلقة بلحوم الدواجن، إذ ستساهم ب 1,9+ نقطة مئوية في ارتفاع الأسعار. أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فستعرف أسعارها ارتفاعا ب 2,5 في المائة، تحت تأثير الزيادات في أسعار المواد الطاقية والنقل وتسارع أسعار المواد المصنعة، في ظل زخم التوترات المرتبطة بصعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي.
في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي، محمد الشرقي، أن تأثير الصراع الروسي الأوكراني أثر بشكل مباشر على غلاء الأسعار في المغرب كما في دول أخرى، معتبرا في تصريح ل"العلم" أن هذه ضريبة العولمة فلو حدث هذا الصراع قبل سبعين عاما لما ارتفعت لدينا الأسعار، وفق تعبيره.
وأضاف الشرقي، أن المغرب مضطر بحكم العولمة إلى الشراء من السوق الدولية التي تتحكم فيها عدة عوامل، مستدركا أن هذا لا ينفي وجود مضاربات واحتكار على المستويات المحلية والوطنية والدولية أيضاً.
وفسر الخبير غلاء الأسعار بسببين رئيسين هما: المضاربات التي يستغل أصحابها الحروب والصراعات والظروف الخاصة، ثم أسباب أخرى منها الإمدادات والحروب وأسعار الطاقة، فاتحا القوس بأن أسعار النفط ستعرف استقرارا في حدود 90 دولارا للبرميل بفضل التدخل الأمريكي. وشدد رغم ذلك، على استمرار مسلسل ارتفاع الأسعار في بلادنا طيلة السنة الجارية.
وقال المتحدث، إنّ المغرب لم يدخل بعد مرحلة التضخم الصعب كما يحدث في 100 دولة عبر العالم حاليا يفوق فيها معدله 5 في المائة، بينما في المملكة مازال التضخم ضعيفا أو متوسطا بدول مثل مصر 12 في المائة و30 في المائة في تركيا والقارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية حدث ولا حرج. واعتبر أن المقلق فعلا، هو أن أثر الحرب الروسية الأوكرانية المباشر لم يصلنا بعد لأن المغرب مازال يتوفر على احتياطي من الحبوب، ولأن الصراع على الغاز لم يبلغ ذروته بعد.
وفند المصدر، أن يكون الغلاء الحالي بسبب الجفاف، لأننا بحسبه، نستهلك محاصيل سنة 2021 التي كانت وفيرة حيث بلغت أزيد من 10 ملايين قنطار ولدينا احتياطي أكثر من 5 أشهر.
في المقابل، استبعد الخبير الاقتصادي، عبد الخالق التهامي، أن يكون للمضاربات في المغرب أثر كبير في ارتفاع الأسعار حاليا، مشددا في تصريح ل"العلم"، على أن السبب الرئيس هو الوضع الداخلي المتسم بالجفاف، والعالمي الذي طبعته سياسة نقدية سخية من الأبناك للخروج من أزمة كورونا، فالولايات المتحدة تشهد تضخما تجاوز 6 في المائة.
وأضاف التهامي، أنه إلى جانب تبعات السياسة النقدية، توجد عوامل أخرى على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية عواقبها، وقلة العرض عالميا، وصعوبة نقل السلع دوليا، مما يجعل موجبة التضخم عالمية.