يبدو أن مسلسل الزيادات التي شهدتها المواد الغذائية لا يزال مستمرا، فبعد أن صرّح النطاق الرسمي للحكومة، قبل أيام بأن الأخيرة لا تعرف متى ستتوقف الأسعار؛ خرجت المندوبية السامية للتخطيط هي الأخرى لتؤكد استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الفصل الأول من 2022، ما يعني ارتفاعها طيلة شهر رمضان الفضيل. وبحسب ما أوردته المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022، والذي توصل موقع "نون بريس" بنسخة منه، فإنه من المرتقب أن يتسارع المنحى التصاعدي في أسعار الاستهلاك، في الفصل الأول من 2022، حيث من المنتظر أن ترتفع ب 3,6 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 0,1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا التسارع بشكل أساسي، تضيف الموجز، إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,3 في المائة. حيث ستعرف أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، ارتفاعا ب 6,4 في المائة، نتيجة تزايد أسعار منتوجات الحبوب والزيوت النباتية الناجم عن ارتفاع أسعار الاستيراد. كما يرجح أن تشهد أسعار المنتوجات الطازجة تزايدا مطردا، خاصة تلك المتعلقة بلحوم الدواجن، حيث ستساهم ب 1,9+ نقطة مئوية في ارتفاع الأسعار. أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فستعرف أسعارها ارتفاعا ب 2,5 في المائة، تحت تأثير الزيادات في أسعار المواد الطاقية والنقل وتسارع أسعار المواد المصنعة، في ظل زخم التوترات المرتبطة بصعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي. ومن جانبه، يرجح أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، استمرارا في تصاعده ولكن بوثيرة أقل نسبيا حيت سيسجل ارتفاعا يقدر ب 3,4 في المائة في الفصل الأول من 2022 يعزى بالأساس الى دينامية مكوناته، ولا سيما المواد الغذائية والمصنعة. وفق المصدر ذاته.
