مربيات التعليم الأولي الأكثر هشاشة في المنظومة

سليمة زيداني: وضعية المربيات مظهر سلبي في القطاع يتطلب المعالجة، بما يجعل هاته الفئة شريكا أساسيا وفاعلا حاسما في نجاح التكوين المبكر
ناقشت المستشارة البرلمانية سليمة زيداني يوم الثلاثاء الماضي ملف التعليم الأولي بحضور السيد وزير التربية الوطنية حيث أكدت في بداية تدخلها أن النقاش يستحضر اليوم إحدى الفئات العاملة في المنظومة والتي نعتبرها الأكثر هشاشة ويتعلق الأمر بفئة مربيات التعليم الأولي.
وقالت في هذا الصدد: "إذا كنا نتابع بارتياح سير المشاورات نحو اعتماد نظام أساسي موحد، وتلقينا قبل ذلك بارتياح كذلك اختيار الوزارة جعل "الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرته وتعميمه" المشروع الأول ضمن أولويات برنامج العمل، والذي رصدت له ميزانية للتسير951 مليون درهم وباعتمادات للاستثمار 1.274 مليار درهم، فانه على الرغم من هذه الأهمية التي أولتها الوزارة للتعليم الأولي، وعلى الرغم من هذه الاعتمادات غير المسبوقة التي رصدت له، إلا أن فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين يعتبر أن فاعلا محوريا بل وحاسما في تنزيل هذا المشروع، وفي خلق هذه الثورة المنشودة في التعليم الأولي مازال يعاني من الغبن وعدم الإنصاف!". لتشير بعد ذلك على أن وضعية مربيات التعليم الأولي، هي مظهر من مظاهر أزمة المنظومة، والتي تحتاج جوابا عميقا من طرف السيد الوزير الوصي على القطاع، حتى يتسنى تعبئة وانخراط هذا الفاعل الحاسم في الارتقاء بالتعليم الأولي.
وذكرت في الآن ذاته "إننا نعتبر استمرار إهمال هذا الملف يفرغ أطروحة الجودة من معناها وروحها ويجعلها مجرد شعار.
ولأن للتعليم الأولي كل هذه الأبعاد والرهانات التي تناولتها تقارير المجلس الأعلى للتعليم، وتضمنها القانون الإطار وألح عليها تقرير النموذج التنموي، فإن الوزارة لا يجب أن تدبره بمنطق المناولة، وأن تتركه وتتركهن، عرضة لجشع بعض الجمعيات، التي ألفت أن تتلبس لبوس أي إصلاح لقضاء مآرب أخرى."
وفي ضوء الملاحظات السالفة سجلت أن المطالب المستعجلة اليوم للمربيات تتمثل في:
دمج مربيات التعليم الأولي في النظام الساسي الموحد لموظفي وزارة التربية الذي طال انتظاره.
العمل على إلزام الجمعيات التي تشغل المربيات بموجب عقود على احترام حقوقهن وعدم تأخير صرف المستحقات.
وضع برنامج وطني للتكوين والتكوين المستمر عبر الانفتاح على التجارب الرائدة عالميا، قصد تمكين المربيات من المهارات التي تسمح بتأهيل الأطفال لولوج التعليم الابتدائي.
صون كرامة المربيات، عبر توقيف عمليات الطرد وعقود الإذعان وضمان الشفافية في المساطر والقواعد الناظمة لعملهن.
التصدي بلا هوادة لعمليات التلاعب والسمسرة التي تنهجها بعض الجمعيات في قطاع التعليم الأولي.
وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى حدد ان الرهان كبير على التعليم الاولي من خلال مخطط يروم توسيع العرض من خلال إنجاز حوالي 4000 إلى5000 وحدة للتعليم الأولي كل سنة، بما فيها 2000 قسم منجز من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالوسط القروي، خلال الست سنوات المقبلة من أجل بلوغ تعميم هذا التعليم للأطفال ما بين أربع وخمس سنوات في أفق سنة 2028، مبرزا كذلك رغبة الوزارة الأكيدة للرفع من جودة التعليم الأولي من خلال الارتقاء بالكفاءة المهنية للمربيات والمربين، والحرص على انتقاء المربين والمربيات المتوفرين على الكفايات الضرورية للقيام بمهام تنشيط أقسام التعليم الأولي.